القضاة يحتجون على مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية

23.08.2017 04:57 PM

البيرة- وطن: اعتصم العشرات من القضاة وأعضاء النيابة والمحامين أمام مجلس القضاء الأعلى في البيرة، اليوم، بعد تعليقهم العمل في المحاكم، احتجاجاً على تبني الحكومة الفلسطيني مشروع قرار بقانون لتعديل السلطة القضائية.

وأعلن نادي قضاة فلسطين الذي نظم الاعتصام عن سلسلة فعاليات احتجاجية رفضا لهذا المشروع، تضمنت تعليق العمل في المحاكم وتنظيم اعتصامات احتجاجية.

وقال رئيس جمعية نادي القضاة الفلسطينية القاضي اسامة الكيلاني لـ وطن، إن "قانون السلطة القضائية يعتبر باب من أبواب القانون الأساسي الفلسطيني الذي لا يجوز تعديله بمجرد قرار بقانون، لأن القرار بقانون يتطلب حالة الضرورة القصوى لتعديل أي قانون، وحالة الضرورة القصوى غير متوفرة في حالتنا هذه، كما أن حالة الضرورة القصوى لا يترتب عليها تعديل قانون السلطة القضائية لأنه من النظم الأساسية والنظم الدستورية".

وأضاف "من هذه الوقفة أردنا أن نوجه رسالة لكل من يهمه الأمر، بأن أي تعديل لقانون السلطة القضائية بموجب قرار بقانون، يترتب عليه إهدار لمزيد من الحريات والحقوق، لأن قانون السلطة القضائية يضمن الحريات والحقوق للشعب الفلسطيني، وبالتالي التعديل بقرار بقانون هو عبث بهذا القانون الذي يضمن الحريات والحقوق".

ودعا رئيس الجمعية الرئيس عباس للضغط لوقف تعديل قانون السلطة القضائية، قائلاً: "ثقتنا عالية وأملنا كبير بالرئيس محمود عباس أن يوقف هذه المحاولة من قبل الحكومة الفلسطينية لتعديل قانون السلطة القضائية، باعتبار الرئيس قائد للوطن والشعب الفلسطيني وبالتالي أي تعديل للقانون دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي يعتبر اهدار لمزيد من الحقوق والحريات، وسوف يؤثر ذلك على المنظومة القضائية وثقة الشعب بها".

من جانبه، قال الناطق باسم جمعية نادي القضاة، القاضي د. أحمد الأشقر، إن أي مساس بقانون السلطة القضائية خارج الإطار الدستوري وهو المجلس التشريعي، كامل الأهلية والصلاحية وضمن الضوابط الدستورية، يعتبر تغول على استقلال السلطة القضائية ومساس خطير بمنظومة التشريعات الدستورية الفلسطينية باعتبار أن قانون السلطة القضائية هو قانون مكمل للقانون الأساسي.

وأضاف "نعتقد أن هذه الإشكالية ترتبط بحقوق المواطن لأن من حق المواطن أن يفصل في نزاعاته قاضٍ مستقل وقادر على تحقيق العدالة وألا يخضع لأي تأثير كان". متابعاً أن مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الوزراء تعني أن يكون القضاة تحت ضغط الإحالة للتقاعد وتهديد إنهاء عملهم القضائي، وبالتالي لا يمكن للقضاة التسليم بذلك فلا يمكنهم العمل في ظل قانون يجعل من قدراتهم ورسالتهم القضائية تحت تهديد أي سلطة كانت.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير