مؤسسات حقوقية تطالب بالإفراج عن عيسى عمرو .. والمحكمة تمدد احتجازه

07.09.2017 03:52 PM

الخليل- وطن- ساري جردات: أفاد محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة لـوطن بأن النيابة العامة وجهت تهمة جديدة للمعتقل عيسى عمرو، استنادا للمادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية، النافذ رقم 16 لسنة 2017، وهي إنشاء مواقع إلكترونية من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، وطالبت النيابة العامة من المحكمة تمديد اعتقاله لمدة 15 يوما.

وأضاف المحامي كراجة "أنه تم تمديد توقيف عمرو بناءً على ثلاث تهم، هي إطالة اللسان وإثارة النعرات الطائفية استناداً لقانون العقوبات الأردني، فيما كانت التهمة الثالثة هي إثارة الأمن العام استناداً للمادة (20) من قانون الجرائم الإلكترونية، وتم التوصل مع المحكمة لتمديد توقيف عمرو لمدة أربع أيام لاستكمال إجراءات التحقيق من قبل النيابة العامة".

واعتبر مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية المحامي فريد الأطرش في حديثه لـوطن أن استمرار احتجاز عمرو يوم أسود في تاريخ القضاء الفلسطيني، وأنه ارتكب جريمة باستمرار توقيفه لعمرو، معتبراً أن ما قام بنشره عمرو يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير.

وطالب أحمد عمرو بإطلاق سراح شقيقه عيسى، وأفاد أن النيابة العامة منعت عائلته والدبلوماسيين الأجانب والناشطين والمتضامنين من دخول قاعة المحكمة.

وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل عيسى عمرو، مؤسس تجمع "شباب ضد الاستيطان"، يوم الاثنين الماضي في مدينة الخليل.


ويواصل عيسى عمرو إضرابه المفتوح عن الطعام ويرفض تلقي العلاج، مؤكداً احتجازه في ظروف غير إنسانية وصحية.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير