إطلاق التقرير النصف سنوي للموازنة العامة 2018

الشعيبي لوطن: الموازنة لا تنسجم مع قرارات فك الإرتباط بالاحتلال

12.09.2018 04:04 PM

رام الله – وطن: ملاحظات عدة خلص لها التقرير النصف سنوي للموازنة العامة لعام الفين وثمانية عشر، الذي أطلقه الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، خلال المؤتمر السنوي للموازنة في مدينة رام الله، ومن بين هذه الملاحظات وجود فجوة بين السياسات المعلن عنها ومدى تطبيقها، واشكاليات في آلية توزيع الموازنة، حيث لا زالت موازنة وزارة الداخلية والأمن العام تستحوذ على الحصة الأكبر، اضافة لعدم التزام الحكومة بالمواعيد النظامية والملزمة التي حددها القانون في إعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة ونشرها.

وقال مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد (سكرتاريا الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة ) د. عزمي الشعيبي لوطن : وعودات الحكومة بشأن ترشيد النفقات خصوصا في المصاريف التشغيلية لم يلاحظ، وما لوحظ أن الأزمة المالية المتوقعة للسلطة لا تأخذها الحكومة في عملية التطبيق بشكل جدي من خلال خفض النفقات غير الضرورية.

وأضاف أن الإدعاء بأن الدين العام قد قلَّ غير صحيح، فقد تم إخفاء ديون الحكومة التابعة لصندوق التقاعد والمتأخرات للقطاع الخاص، ففي حال إضافة هذه الديون على الحكومة سيظهر أن الدين العام قد زاد.

وشدد أن أرقام الموازنة العامة لا تنسجم مع السياسة الوطنية وقرارات فك الارتباط بدولة الاحتلال، فالموازنة تشير الى أننا ما زلنا نعزز الإرتباط مع الجانب الإسرائيلي في الجوانب المالية.

وقالت منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لميس فراج لوطن : لم يتم إشراك المجتمع المدني في تحديد أولويات الموازنة بالرغم من أن أجندة السياسات الوطنية تؤكد على إشراك المجتمع المدني، بحيث تكون الحكومة أكثر انفتاحا على مبدأ نهج التشارك.

واتفق مدير مركز شمس د. عمر رحال مع الملاحظة السابقة حيث قال لوطن : لا يشاركون المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين والماليين في إعداد هذه الموازنة، نحن نريد أن يكون هناك موازنة شفافة وأن تستجيب لمتطلبات واحتياجات الناس وأن يكون هناك مشاركة أوسع في تشكيلها.

يذكر أن المؤتمر السنوي والى جانب عرضه للتقرير نصف السنوي للموازنة العامة تطرق أيضا لقضية نظام التأمين الصحي الشامل اضافة لحوكمة الادارة العامة للبترول والمشكلات التي تشوب القطاعين السابقين.

تصميم وتطوير