الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لوطن: ندعم توجه الفلسطينيين للمحكمة الجنائية

رام الله – وطن: على الفلسطينيين المضي قدما في مسارهم القانوني نحو محكمة الجنايات الدولية واستثمار أفضل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، هذا ما أكد عليه رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ديمتريس كريستوفولوس في مقابلة خاصة مع وطن.

وقال كريستوفولوس إن محكمة الجنايات الدولية إحدى المنصات للتدخل القانوني، لذلك تبنتها الفدرالية الدولية التي أرأسها منذ فترة، مضيفا أنه لا يمكن العمل بشكل منفرد في هذه القضايا، إذ يجب أن يكون هناك تظافر للجهود والمبادرات كي نواجه الوضع السياسي البالغ التعقيد.

وشدد على ضرورة الجمع بين القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وقانون محكمة الجنايات الدولية: واستثمارها على المستويات كافة، باعتباره المسار الوحيد المتوفر بين أيدينا الآن.

 

وجاءت مقابلة رئيس الفيدرالية الدولية على هامش إطلاق مؤتمر الحد القانوني الفاصل بين الاحتلال والضم، في جامعة بيرزيت، بتنظيم من مؤسسة الحق ومعهد الحقوق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

 

 

وقال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين لوطن: الاحتلال الآن ذاهب باتجاه الضم الرسمي للأرض الفلسطينية خصوصا عندما يمد صلاحيات قوانينه للأرض المحتلة، فهل يكفي أن نتعامل معه بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، أم هناك منظومة قانونية أخرى يجب أن تجرم هذا الاحتلال وتؤكد بأنه احتلال غير قانوني ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

مضيفا: هذا هو السؤال القانوني الذي استدعينا له خبراء في إطار القانون الدولي ليقدموا أوراقا قانونية متخصصة نستفيد منها على مختلف المستويات.

 

 

وفي السياق ذاته قال القائم بأعمال مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت عاصم خليل لوطن: وجود دراسات أكاديمية وتوثيق الإنتهاكات الإسرائيلية ومخالفتها للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، توثيق ذلك والبحث حوله بالغ الأهمية للفلسطينيين، مردفا: لا يكفي تقديم الشكاوى للمحاكم الدولية وإنما يجب أن يرافق ذلك استخدام جيد للقانون الدولي وتوثيق مهني ليكون مقبولا أمام المحكمة، لذلك علينا جهود كبيرة وهذا المؤتمر جزء من هذه الجهود.

 

 

وتستمر أعمال المؤتمر على مدار يومين، ستتم خلالها مناقشة القوانين الدولية وأثرها على حماية السكان، ومواجهة سياسات الضم الإسرائيلية للضفة الغربية، اضافة لنهب الموارد الطبيعية وإمكانيات مواجهته، والخروج بتوصيات تساعد المستوى السياسي في وضع حد للاحتلال طويل الأمد للأرض الفلسطينية.