الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي لوطن : ندعو الى التدرج في تطبيق قانون الضمان ، والقطاع الخاص يريد التهرب

رام الله – وطن للانباء – فارس المالكي : اكد عضو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي حازم ابو هلال على مشروعية مخاوف الموظفين والعمال والعاملات من تطبيق قرار بقانون " الضمان الاجتماعي"  بصورة متسرعة دون إقرار اللوائح التنفيذية، ودون التأكد تماماً من جاهزية المؤسسة للتعامل مع آلاف الطلبات، وعلى الرغم من انضمام ما يقارب 15 ألف عامل إلا أن اللوائح ما زالت غير منشورة، والأهم دون حسم مسألة تسوية أتعاب نهاية الخدمة، كما تظهر عدم ثقة الناس والعمال بالحكومة، كما أن الحديث عن الاحتجاجات ومطالب الناس المشروعة وتصنيفها على أنها تهديد للسلم الأهلي هو أمر غير مقبول.

كما دعا  ابو هلال خلال لقاء خاص مع وطن للانباء  إلى التدرّج في تطبيق قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، عبر بدء تطبيقه على أكبر الشركات والمؤسسات والمصانع وصولاً إلى صغرى الشركات والمؤسسات حين تستكمل المؤسسة كامل جهوزيتها .

كما أكد ابو هلال على ان الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تؤكد على ضرورة استلام اللوائح التنفيذية والأنظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي تأكيداً لما ورد في نقاشات لجنة الحوار التي اتفقت على التعديلات النهائية لقرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وضرورة نشر هذه اللوائح رسمياً وعلى كل المواقع والمنابر الممكنة، كما تؤكد على ضرورة انفتاح مؤسسة الضمان بشكل أكبر وأوسع على جمهور الموظفين/ات والعمال والعاملات، ونشر محاضر الاجتماعات أولاً بأول، فلا يعقل أن يتمّ تطبيق أي قانون دون أن تكون لوائحه التنفيذية جاهزة.

كما أكد عضو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على ضرورة حسم الجدل تجاه تسويات نهاية الخدمة وفقاً لقرار وزير العمل الصادر بتاريخ 31/5/2018 بإعطاء شهر عن كل سنة عمل قبل تطبيق الضمان، مع مراعاة الأنظمة التي تعطي امتيازات أعلى لموظفيها. وتدرك الحملة أن عدداً من كبرى شركات القطاع الخاص تمارس ضغوطاً مكثفة على مؤسسة الضمان الاجتماعي وصلت حد التهديد بالانسحاب من مجلس إدارة الضمان على خلفية تسويات نهاية الخدمة. كما تدعو الحملة مؤسسات المجتمع المدني إلى خلق نموذج إيجابي لتسوية أتعاب نهاية الخدمة.

كما اكد ابو هلال ان الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تدرك ووفقاً لمعلومات مؤكدة أن عددأً كبيراً جداً من الشركات والمصانع وعدد من المؤسسات قد تصرّفت بالمبالغ المخصصة لنهاية الخدمة بشكل أو بآخر، لذا تحاول عبر خلط الأوراق طلب عدم إلزامية القانون بما يتيح لها التهرّب من تسديد مستحقات موظفيها وعمالها من ناحية، أو تسديد جزء يسير منها، وهذا يأتي في سياق تاريخي لظلم العمال والعاملات لأن 75% من العمال والعاملات لا يحصلون على أي أتعاب نهاية خدمة.