القاضي غزلان أمام القضاء.. حقيقة أم مزحة ثقيلة !!

البيرة- وطن- إبراهيم عنقاوي: أجلت محكمة العدل العليا، اليوم، محاكمة القاضي عبدالله غزلان لعدم اكتمال النصاب، على خلفية نشره مقالاً حول أداء المؤسسة القضائية.

ووصف القاضي غزلان في حديثه لـوطن، بأن الطريقة التي تم تأجيل الدعوى فيها، اليوم، "مهينة".

وقال غزلان: يفترض أن يجتمع مجلس التأديب بعدد الأشخاص الموجودين ليقرر تأجيل الجلسة، لكن حضر أحد الموظفين في مجلس التأديب، وأفاد بأن الجلسة قد أُجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني وفق ما يُدّعى".

وأضاف: من الممكن أن يكون غياب القاضي مكيدة بأن يتم تغييب أحدهم ليحل محله أخر، وفيما يتعلق بمجلس التأديب يكون المجلس وفق ما نص عليه القانون في المادة 48 ، الغياب او تعذر الحضور في حال كان الأمر يستوجب غياباً طويلاً، لكن وجود القاضي في مدة يوم او يومين لا يشكل ذلك غياباً.

وأوضح غزلان: من حق القاضي أن يتحدث في كل المسائل التي تتعلق بالقضاء سواء كان ذلك في المجال التعليمي أو توجيه النقد للمؤسسة القضائية. مضيفاً: نحن كممنا الأفواه تحت مظلة هيبة القضاء واحترامه رغم أن هناك عيب موجود في القضاء.

وقال: اعتقد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نوجه الاتهام أو اللوم او نوجه عيوب للسلطتين التنفيذية والتشريعية في حين يبقى القضاء بمعزل عن ذلك.

وأكد القاضي غزلان أن المحاكمة تمس باستقلال القضاء، لأن فيها مس بحرية التعبير واستقلال القاضي.

من جانبه، قال مدير مركز "مساواة" ابراهيم البرغوثي لـوطن: إن "المحاكمة تشكل انتهاكاً فضاً لحرية الرأي والتعبير.

وأوضح البرغوثي أن إحالة القاضي غزلان للتحقيق في بداية القضية ولمجلس تأديبي بعد مرور 17 شهراً، اليوم، مؤشر على مستوى الانحدار في أداء منظومة العدالة والقضاء في نظر الجمهور، والذي أشارت اليه الدراسة الاحصائية الصادرة عن جهاز الاحصاء المركزي بأن ثقة الجمهور بالقضاء 36%، وربما بعد محاكمة القاضي غزلان تصبح 2%، وفق قوله.

من جهته، قال قاضي المحكمة العليا عزت الراميني لـوطن، إن القاضي غزلان كان له رأي حول مجلس القضاء وأداء السلطة القضائية، حيث اعتبر مجلس القضاء ذلك مساساً بسمعة القضاء من خلال المقالات التي نشرها، وبالتالي قرر احالته الى قاضي التحقيق ولم يمثل الاستاذ عبد الله أمام قاضي التحقيق لاعتبارات قانونية سردها في مذكرة بذلك الحين، وبعد تقديم قاضي التحقيق للموضوع تمت إحالته إلى مجلس التأديب، وفق قوله.