النقابات المهنية عبر وطن: نطالب بتأجيل الضمان.. والأحمد يؤكد: القانون مبدئيا " اختياري"

وطن للانباء- وفاء عاروري: طالب عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، أمجد الشلة، رئيس الوزراء عبر وطن، بتأجيل قانون الضمان الاجتماعي الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ بداية نوفمبر المقبل.

وأوضح الشلة أن القانون حاليا يسبب إرباك في الشارع الفلسطيني، وطالما أن القوانين سنت لضمان استقرار المجتمعات وليس لخلق إرباك، فالافضل أن يتم تأجيله كي نقوم بتطبيق القانون بالصورة الصحيحة.

جاء حديث الشلة لـ وطن على هامش جلسة حوارية نظمت اليوم مع ممثلين عن النقابات المهنية والعمالية، في  مقر المجلس التشريعي برام الله، استكمالا للجلسة الحوارية التي أجرتها الكتل البرلمانية يوم الخميس الماضي مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، بهدف الوصول إلى قانون مرضٍ لجميع الاطراف.

وأكد الشلة أن موقف النقابات المهنية والحراك موقف واضح وهو المطالبة بإرجاء تطبيق القانون حاليا من أجل عمل المزيد من الدراسات وإشباعه قانونيا واقتصاديا، حتى نخرج بصيغة قانون يطبق مفهوم العدالة.

27 اعتراض على القانون قدمته النقابات

من جهته قال عبد الله عابدة رئيس نقابة المحاسبين، وأمين سر المجلس التنسيقي  للنقابات المهنية، أن المجلس سلم اليوم مذكرة مكونة من 27 اعتراض على قانون الضمان الاجتماعي للكتل البرلمانية.

وأكد عابدة أن المجلس لم يوقع بتاتا على القانون بصيغته الموجودة اليوم، وكان قد اعترض على القانون عام 2016 عند إقراره ولكن الملاحظات لم تؤخذ بعين الاعتبار.

وأشار عابدة إلى أن المجلس حصل على وعودات من الكتل البرلمانية بإرجاء تطبيق هذا القانون من خلال عدم إلزاميته لفترة محددة، ويطالب المجلس أن تكون مدة هذه الفترة 6 شهور، حتى تكون أرضية للحوار.

بدوره قال المحامي اسماعيل حسين عضو مجلس نقابة المحامين، إنه يوجد العديد  من الثغرات في القانون أهمها حول مسألة ضمان عمل مؤسسة  الضمان، واستدامتها وشفافيتها والأجهزة الرقابية عليها.

وأضاف: لذلك لا بد من وضع الأمور في نصابها الصحيح وتطبيق فكرة الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني، لا سيما وأن البيئة الحالية في فلسطين تستدعي أن يكون هناك حوار وطني شامل لوضع القانون بالصيغة السليمة، وكي يضمن فعلا الحماية الاجتماعية للمواطنين.

الأحمد: سندرس الاعتراضات بعناية

من جهته قال رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي، عزام الأحمد لـ وطن تعقيبا على ذلك، إن الكتل النيابية استلمت مذكرة من النقابات المهنية المكونة من 27 اعتراضا على قانون الضمان الاجتماعي، وأضاف: سندرسها بعناية.

وتعقيبا على الحوار الذي جرى اليوم مع النقابات، قال الاحمد عبر وطن: أنا أقولها بملئ فمي: "من يحاول أن يفرض نفسه هو غوغائي"، وليس من حق أحد ان يفرض رأيه، وتابع: يجب أن يكون الحوار بأسلوب حضاري ديمقراطي دون فرض رأي على الرأي الاخر، أما نتيجة الحوار فستعلن في موعدها وهو أقرب وقت ممكن إن شاء الله.

الأحمد: القانون اختياري "مبدئيا"

وحول مطالبات النقابات بإرجاء تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي قال الأحمد: أنا عندما صرحت عبر وطن يوم الخميس الماضي، أن الحكومة أعلنت أنه لا يوجد عقوبات، فهذا معناه أن القانون اختياري في مرحلته الأولى، وأضاف: "اللي مش مستعجل عالضمان ميروحش، مش رح تفرض عليه عقوبات، ولا عصا غليظة، ولغة التسلط مرفوضة".

مصطفى البرغوثي: من حق الهيئات تقديم ملاحظاتها وأن تكون مطمئنة أن القانون لصالحها

من جهته قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، لـ وطن: نحن مهتمون أن ينجح هذا الحوار من أجل الوصول إلى قانون ضمان اجتماعي يخدم العاملين جميعا وخاصة الفئات محدودة الدخل.

وأضاف: وما بدأ الآن هو عملية حوار بناء نأمل أن تنتهي بتعديلات جدية في القانون لصالح العاملين، وأوضح البرغوثي: نحن نستمع لمطالب كل الهيئات التي تطالب بتعديل الضمان الذي نقدر أهميته جدا، ولكن في نفس الوقت من حق هذه الهيئات تقدم ملاحظاتها وأن تكون مطمئنة أن القانون لصالحها.

الديمقراطية: الأهم حاليا هو تطبيق القانون

بدوره قال قيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خلال لقائه مع وطن: إن الأهم حاليا هو تطبيق القانون من اجل أن نضمن الحد الأدنى من مطالب العاملين، وأن نواصل العمل من أجل الحصول على ما هو أفضل، وسنأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات لكل الفئات.

وثمن بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، انطلاق هذا الحوار بمبادرة من الكتل البرلمانية، مشيرا إلى أهمية وضوح الملاحظات التي طرحتها النقابات المهنية حول القانون، وأضاف حول الحوار: هذه عملية يجب أن تستكمل من أجل فائدة البلد ومؤسساتها ومواطنيها.