حسن خريشة لـوطن: حل التشريعي غير مقبول وطنياً ولا شعبياً وعلى الرئيس أن يتسم بالحكمة

وطن- وفاء عاروري: قال نائب رئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة خلال لقاء له مع وطن، إنه غير مقبول وطنياً ولا شعبياً استحداث لجنة دستور في المجلس المركزي، من أجل وضع دستور وإلغاء القانون الأساسي، وأن يكون رئيس المجلس الوطني في هذا الدستور هو رئيس مؤقت للسلطة الوطنية.

وأكد أن توصية المجلس الثوري لحركة فتح، بحل المجلس التشريعي وتخويل المجلس المركزي صلاحياته، غير ملزم لأحد.

وقال خريشة معقباً على ذلك: من حق حركة فتح أن توصي ما تشاء، ولكن هذا غير ملزم، ونحن نؤكد على أن التشريعي جاء نتاج انتخابات برامجية انتصر فيها برنامج المقاومة على برنامج المفاوضات، ولدينا قانون اساسي هو مرجعيتناً جميعاً وهو من نصّب التشريعي سيداً لنفسه، لا يمكن حله، وتمتد ولايته حتى انتخاب مجلس آخر.

جاء تصريح خريشة لـ وطن على هامش مؤتمر صحفي عقده الحراك الوطني الديمقراطي في رام الله، وقد دعا المؤتمر السلطة الفلسطينية إلى تطبيق قرارات المركزي عام 2015، وسحب الاعتراف بالاحتلال، ووقف التنسيق الأمني معه، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح خريشة أن "القانون الأساسي هو الناظم لعلاقاتنا، أما حل مجلس منتخب لصالح مجلس غير منتخب فهو قمة العبث في الساحة الداخلية الفلسطينية"، وأضاف: وهو يأتي (قرار الثوري) في إطار المناكفات السياسية سواء بين فتح وحماس أو fdk من سيقود المرحلة القادمة في حال غياب الرئيس.

وأكد خريشة أن الاتجاه نحو حل التشريعي، قد يكون على خلفية الفقرة المتعلقة بمن يخلف الرئيس في القانون الأساسي، وقال: هناك فقرة في القانون تقول إن رئيس المجلس التشريعي هو رئيس لمدة ستين يوم، في حال غياب الرئيس، وهذا قد يكون سبباً في الاتجاه نحو حل التشريعي.

وتابع: بالتالي أنا أتمنى على الرئيس أن يتسم بكثير من الحكمة، وأن يشعر أنه بمثل هذه الاجراءات يضعف نفسه بالدرجة الاولى، ويضعف كل الحالة الفلسطينية، في الفترة التي نريد نحن أن نكون فيها اقوياء، أكثر من أي وقت مضى، نظرا لما تتعرض له القضية الفلسطينية من ضغوطات.

وقال خريشة في رسالة وجهها عبر وطن للمجلس المركزي الذي تنطلق اليوم أعمال دورته الثلاثين، بغياب خمس فصائل أساسية: أردنا أن نقول للمركزي ولكل أعضائه الحاضرين والغائبين، أن لدينا وطن يجب أن نحافظ عليه، وهناك مؤامرة تحاك ضد شعبنا ويجب ان نقف عند مسؤولياتنا بالوحدة، وأن نصر على انعقاد المؤسسات الفلسطينية الجامعة وليست المنفردة.