الحق لـ وطن: اقترحنا تشكيل لجنة لصياغة تعديلات موحدة على قانون الضمان وتقديمها للحكومة
وطن للانباء- وفاء عاروري: أكد عصام عابدين، المستشار القانوني لمؤسسة الحق لـ وطن، أن المؤسسة اقترحت مؤخرا تشكيل لجنة فنية مصغرة من الخبراء تقوم بمسح كل ما كتب وكل ما قيل في الضمان الاجتماعي، وتضع ملاحظاتها سواء على القانون أو اللوائح أو التعليمات المتعلقة به، في مدة زمنية لا تتجاوز أسبوع.
وأشار عابدين أن الحق اقترحت أن تعلن اللجنة النتائج على جميع الاطراف المعترضة على القانون من مؤسسات مجتمع مدني ونقابات وحراك وغيره، كي يتوحد عليها الجميع.
وأضاف: وطالما أن الحكومة والرئاسة اكدتا على الجدية في أخذ أية ملاحظات وتعديلات بعين الاعتبار وإدخالها إلى القانون، فسيتم تقديم هذه الملاحظات كلها موحدة إلى السلطة التنفيذية باسم مؤسسات المجتمع المدني، مضيفا أن الاختبار الحقيقي للسلطة التنفيذية سيكون في مدى استجابتهم لهذه التعديلات.
وقال عابدين إن النقاش حول قانون الضمان الاجتماعي يسير باتجاه التأكيد على أهمية القانون كحق مكفول في القانون الأساسي وفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولكن لا بد من تعديله من أجل ضمان حقوق العاملين والموظفين
وأشار عابدين إلى وجود أجواء ايجابية وقبول لهذا المقترح الذي طرحته الحق على عدة جهات منها النقابات ومؤسسات المتجمع المدني والحراك المجتمعي للضمان الاجتماعي والحملة الوطنية للضمان، وهناك إيجابية في التعاطي مع الموضوع.
وقال عابدين: نأمل أن يتم تشكيل لجنة خبراء مصغرة قريبا، ونحن في مؤسسة الحق سنقدم كل خبرتنا في هذا الموضوع من أجل ابداء ملاحظات مفصلة على القانون، وعلى المجتمع المدني أن يتوحد ويلتف حول هذه التعديلات للوصول الى ضمان اجتماعي فاعل ومستقل، ومؤسسة ضمان فاعلة وشفافة في كل ما يصدر عنها.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدت، في رام الله، يوم أمس البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لجدول زمني بالشركات والمؤسسات يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.
كما قرر المجلس المجلس تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقاً للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة، وهو ما رفضته الحراك وأكدت استمرارها بالاحتجاج.