معتصمون ضد الضمان عبر وطن: حكومتك بـ واد واحنا بـ واد يا سيادة الرئيس

وطن للانباء- وفاء عاروري: اعتصم موظفو عدد من شركات القطاع الخاص ظهر اليوم، أمام مقرات عملهم، في مدينة البيرة، وأضربوا عن العمل لمدة ساعة واحدة، احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم.

وردد المعتصمون هتافات ورفعوا شعارات تنادي بوقف الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وتطالب الرئيس بالاصطفاف إلى جانب الموظفين والعمال والكادحين الذين بالكاد يؤمنون لقمة عيش أطفالهم وعائلاتهم.

وفي اعتصام نظم أمام مقر بلازا مول في مدينة البيرة، ناشد عماد موسى ممثل موظفي شركة سبيتاني هوم، خلال لقائه مع وطن الرئيس محمود عباس بالالتفات إلى معاناة المواطنين عند اقرار مثل هذه القوانين، وقال: يا سيادة الرئيس حكومتك بـ واد واحنا بـواد، مشيرا إلى عدم اكتراث الحكومة بالظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني.

وأضاف موسى: كما أن الظرف السياسي الذي نعيشه كفلسطينيين غير مناسب لهذا القانون في الوقت الحالي، فلا يوجد استقرار سياسي نضمن من خلاله حماية اموالنا.

من جهتها قالت، دارين زيدان، وهي مشاركة في ذات الاعتصام، إن توقيت القانون غير مناسب، وبنوده بحاجة إلى تعديلات كثيرة، وهناك أزمة ثقة بالمؤسسات القائمة على قانون الضمان الاجتماعي، متسائلة لماذا تصر الحكومة على تطبيق القانون قبل حل كل هذه الاشكاليات.

وخلال اعتصام آخر نظمه موظفو شركة القدس للمستحضرات الطبية، أمام مقرها، طالب الموظف أدهم عبد الهادي، الحكومة بأن تنظر إلى الشعب ومطالبه ولا تتعنت امام كل هذه المسيرات التي ترفض القانون.

وعبر عبد الهادي خلال لقائه مع وطن عن غضبه تجاه إصرار الحكومة على تنفيذ قانون الضمان رغم كل الاحتجاجات التي حدثت، وقال: المواطنون جميعا في معاناة، تكاليف المعيشة مرتفعة جدا والرواتب متدنية والان يأتي قانون الضمان ليقتطع المزيد من رواتبنا.

تزامن ذلك مع مسيرة حاشدة خرجت صباح اليوم، في محافظة الخليل شارك فيها الالاف من الموظفين والعمال، احتجاجا على  قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة التي عقدت في رام الله، يوم الثلاثاء الماضي، البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لجدول زمني بالشركات والمؤسسات يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.

كما قرر المجلس المجلس تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقاً للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة، وهو ما رفضه الحراك وأكدت استمرارها بالاحتجاج.