الشعيبي لوطن: يجب تقليل تدخل الحكومة في الضمان وعدم دمجه مع صناديق اخرى

27.11.2018 04:07 PM

رام الله- وطن: طالب مستشار ائتلاف "أمان" عزمي الشعيبي في حديث لـوطن، بضرورة تقليل تدخل الحكومة في مؤسسة الضمان، وعدم دمج صندوق الضمان مع الصناديق الأخرى.

جاء ذلك على هامش الحوار المجتمعي الموسع الذي عقدته الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، اليوم في رام الله، بشأن مسار الضمان.

وقال الشعيبي لو كان المجلس التشريعي فعالاً لما كانت الحكومة طرفاً رئيسياً في الضمان، لأن الضمان يتعلق بمصالح العمال وأصحاب العمل، والحكومة ليست طرفاً في ذلك.

وأضاف الشعيبي من اجل "تطمين العمال بأهمية صندوق الضمان، يجب تخفيف دور الحكومة في إدارة النصدوق، واستبدال ممثلي الحكومة بعدد من الأشخاص من ذوي الكفاءة والنزاهة، بحيث لا يكونوا جزءا من أصحاب العمل ولا العمال، ويتم اختيارهم من قبل الفئتين الاساسيتين "اصحاب العمل والعمال".

ودعا الشعيبي إلى ادخال بعض التعديلات في القانون والتي تتعلق بالتخوفات من خلط اموال صندوق الضمان بصندوق هيئة التقاعد.

وأضاف "ارى أن هذه التخوفات لها ما يبررها لان تجربة الحكومة مع صندوق هيئة التقاعد وتأخير سداد ديون الحكومة للصندوق تبرر ان يوضع بند واضح في قانون الضمان، ينص على ان اموال هذا الصندوق يجب الا يتم خلطها من الآن حتى 10 سنوات مع اي صناديق اخرى."

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين محمد العطاونة لـوطن، "لدينا لائحة مطالب قدمناها من خلال طاولة الحوار الاجتماعي التي يرعاها المجلس التشريعي، والتي تبدأ بإعادة النظر في نسبة مساهمة العمال واصحاب العمل، وتنتهي بتعزيز استقلالية مؤسسة الضمان، وإعادة النظر بموضوع الحوكمة في الضمان".

من جهته، قال عضو اللجنة الوطنية لحملة الضمان منجد أبو جيش لـوطن، إن هناك الكثير من التعديلات التي طرحت للنقاش، اهمها تشكيلة مجلس الإدارة، والثقة والشفافية بمجلس الادارة، إذ أن هناك عدم ثقة في الحكومة من قبل كثيرين بهذا المجال، انعكست على تشكيلة مجلس الادارة.

ودعا ابو جيش ان تكون تشكيلة مجلس الادارة لصالح العمال على حساب الحكومة وادخال شخصيات مستقلة للمجلس بشكل شفاف.

من جهته، دعا المستشار القانوني لمؤسسة الحق عصام عابدين إلى فصل منصبي وزير العمل عن مؤسسة الضمان.

وقال عابدين لـوطن، لا يعقل أن تدير الحكومة مجلس ادارة الضمان، وبالتالي يجب اعادة هيكلة مجلس الادارة بحيث يتم رفد المجلس بشخصيات عامة ذات كفاءة، وان يتم انتخاب رئيس مجلس إدارة الضمان من داخل مجلس الادارة بعد تشكيله، في المقابل يتفرغ وزير العمل الى القيام بواجبه بتطبيق قانون العمل ومتابعة الحد الادنى للأجور، والتفرغ لاعداد واقرار قانون التنظيم النقابي.

وأضاف: ينبغي فصل منصب رئيس مجلس الادارة عن الحكومة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير