حراك الضمان الاجتماعي لـوطن: سنبقى في الشارع حتى تستجيب الحكومة وتلغي القانون

وطن للانباء-وفاء عاروري: من مختلف مدن الضفة الغربية، توافد الآلاف من المواطنين، موظفين وعمال، إلى دوار المنارة وسط مدينة رام الله، حيث الاعتصام الذي انطلق مساء اليوم وسيستمر حتى مساء يوم السبت المقبل، احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي، الذي دخل حيز التنفيذ بداية نوفمبر الحالي.

المعتصمون قرروا قضاء عطلتهم الأسبوعية وسط مدينة رام الله، بدلا من ان يكونوا بين عائلاتهم وأطفالهم، رفضا لهذا القانون.

وانطلقت فعاليات هذا الاعتصام بتأدية المعتعصمين صلاة العشاء جماعة وسط المدينة، بالاضافة إلى صلاة الغائب على ارواح كل العمال الذين ارتقوا اثناء سعيهم وراء رزق عيالهم، وآخرهم خمسة عمال من مدينة الخليل توفوا بحادث سير أثناء ذهابهم إلى عملهم في ساعات الفجر.

ورفع المعتصمون شعارات ورددوا هتافات تنادي باسقاط قانون الضمان الاجتماعي، وتنتقد تعنت الحكومة في تطبيقه رغم كل الاحتجاجات.

من جهته قال خالد دويكات، وهو متحدث باسم حراك الضمان الاجتماعي في لقاء خاص مع وطن، إن هذا الاعتصام الذي بدأ الخميس الساعى السادسة مساء وسيستمر حتى السادسة مساء من يوم السبت، سيتضمن فعاليات شعبية تعبر عن رفضها لقانون ةالضمان الاجتماعين وسيفتح المجال للمواطنين للتعبير عن رأيهم.

وأضاف دويكات أنه في ساعات الليل المتاخرة سيكون هناك ندوات تثقيفية حول القانون من قبل اقتصاديين، وغدا سيصلي المعتصمون الجمعة وسط رام الله، بالاضافة إلى صلاوات سيقيمها رجال دين مسيحين لأجل أمن وأمان وطننا وعدالة أبناء شعبه.

واكدت لـ وطن انه لغاية الان لا يوجد أي استجابة  لفعاليات الحراك ومطالبه من اي جهة رسمية، وأضاف: وطالما انه لا يوجد استجابة سنبقى في الشارع، وكلما زادوا في تعنتهم سنزيد من تواجدنا وكل شيء مفتوح وقد تصل الأمور الى استقالات جماعية من بعض المؤسسات.

وأوضح أن بعض الموظفين من بعض الشركات والمؤسسات أخبروهم بنيتهم تقديم استقالات جماعية، احتجاجا على القانون.
واكد دويكت لـ وطن أن مطلب الحراك واضح وهو إلغاء قانون الضمان الاجتماعي، فهو لا يليق برغبات أبناء شعبنا ولا يناسب احتياجاتهم.

من جهته طالب أحمد مخالفة، موظف بنك، عبر وطن بوقف قانون الضمان، وقال: لا نريد هذا القانون لانه لا يلبي مطالبنا، ونسبة الاقتطاع من رواتبنا ليست بسيطة أبدا، إضافة إلى أننا لا نثق بالجهات الرسمية.

أما الموظف سائد لحلوح، الذي اصطحب زوجته وأطفاله إلى الاعتصام فانتقد عبر وطن تعنت الحكومة واصرارها على تطبيق القانون بالقوة، مشيرا إلى أنه سيستمر بالمشاركة حتى إلغاء القانون.

بدورها عبرت نالي بربار، وهي معلمة مدرسة خاصة لـ وطن، عن عدم ثقتها بأي جهة رسمية، وقالت: لدينا تجارب سابقة لصناديق سابقة أفلست وكان الموظف هو الخاسر الوحيد فيها، إذن لا جدوى من الضمان.

وكان مجلس الوزراء أعلن مؤخرا جدولا زمنيا لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، بحيث بدأ تطبيقه بداية تشرين ثاني في المؤسسات الكبرى التي يزيد عدد الموظفين فيها عن 200 موظف، وهكذا حتى تنضم كافة مؤسسات القطاع الخاص وشركاته إلى القانون في الثلث الأخير من عام 2019.