على هامش جلسة حوارية نظمتها المراة العاملة حول قانون الأحوال الشخصية

وزارة العدل لـ وطن: قانون جديد لحماية الأسرة من العنف سيرى النور خلال أيام

03.12.2018 04:05 PM

وطن للانباء- وفاء عاروري: أكدت مدير عام الشؤون القانونية في وزارة العدل، ريم ابو الرب، أن الوزارة شكلت لجنة منذ عام ونصف بهدف موائمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المراة، وخلال ايام سيصدر قرارا بقانون جديد متعلق بحماية الأسرة من العنف.

جاء ذلك على هامش جلسة حوارية عقدتها جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية في رام الله اليوم، تحت عنوان"نحو سن قانون أحوال شخصية فلسطيني يستند إلى المساواة التامة"، شاركت في العشرات من الناشطات والمدافعات عن حقوق المراة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات.

من جهتها قالت ساندي حنا مديرة التواصل والمناصرة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، قالت لـ وطن، إن الهدف من هذه الجلسة هو بحث آليات موائمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية، التي انضمت اليها فلسطين والمتعلقة بالنساء.
وأضافت حنا: جلستنا اليوم هي خطاب جماعي لتوحيد الرؤى وإيجاد اليات اكثر نجاعة من التي تم استخدامها في السنوات السابقة، من اجل تعديل القوانين الخاصة بالنساء.

من جهتها قالت نعمة عساف، منسقة ميدانية في جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية، إن سبب وجود النساء اليوم في هذه الفعالية هو رفع الصوت من اجل اقرار قانون يساعد على رفع العنف على النساء، وعدم التمييز ضدها.

العديد من مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة تلك التي تهتم بشؤون المراة والأسرة تفاعلت مع هذا اللقاء، في سبيل الحشد لرأي عام يطالب السلطات التننفيذية والتشريعية بتعديل القوانين من اجل رفع العنف عن النساء الفلسطينيات ووقف التمييز بحقهن.
بدورها قالت سوسن صنار رئيس جمعية العمل النسوي- مشاركة في اللقاء، إن اهمية هذه الجلسات تكمن في حشد راي عام مساند من اجل اقرار قوانين منصفة للمرأة.

يشار إلى أن هذه الفعالية هي جزء من الحملة العالمية 16" يوما لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي"، والتي تفاعلت معها جمعية المراة العاملة الفلسطينية من خلال عدد من الانشطة لتسليط الضوء على العنف الذي تتعرض له النساء.
 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير