بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ينفذ ورشة عمل لمناقشة التعديلات والمقترحات على القوانين المحلية من منظور النوع الاجتماعي

10.12.2018 06:35 PM

رام الله- وطن: ناقش مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بحضور ممثلين عن القطاع الخص والحكومي، اليوم الاثنين، عدة قوانين أبرزها: قانون العمل وقانون الخدمة المدنية، لتسليط الضوء على واقع النوع الاجتماعي في عالم العمل.

وتأتي هذه الورشة بمناسبة مرور سبعين عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قالت أماني داود، منسقة التنظيم النقابي في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، إن الورشة جاءت لمناقشة قضايا النساء العاملات في فلسطين، ومنها الثغرات القانونية في كل من قانون العمل وقانون الخدمة المدنية والهيئات المحلية.

وحول تعديل قانون العمل، قالت أنغام سيف، مسؤولة دائرة التوعية والإرشاد في الإدارة العامة للتفتيش في وزارة العمل، إن الوزارة شكلت فريقا من أجل تعديل بنود قانون العمل، بالإضافة لدراسة من منظور النوع الاجتماعي سيخضع لها القانون لأنه منذ سبعة عشر عاما لم يخضع لأي تعديل.

وحول القصور في قانون الخدمة المدنية، قالت لانا نزال، ممثلة نقابة موظفي الخدمات الصحية في وزارة الصحة، قد يتحدث البعض عن عدم وجود تمييز ضد النساء ولكن 43% من موظفات الحكومة نساء ونصيبهن من الفئات العليا فقط 11%.

وفي ذات السياق، قالت حنان سهمود، باحثة قانونية في ديوان الموظفين العام، إن التعديلات على قانون الخدمة المدنية جيدة ومنها: إجازة الأمومة أصبحت 90 يوما بدلا من 70 يوما وتم إضافة إجازات عدة، كالحزن و الإجهاض.

تصميم وتطوير