جمعية المرأة العاملة تعرض تحقيق وطن حول قانون الأحوال الشخصية وسيداو

رام الله –وطن : آهات النسوة ومعاناتهن التي كشف عنها تحقيق وطن جراء قانون الأحوال الشخصية المطبق في الضفة الغربية، كانت حاضرة في الحفل الختامي لحملة 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي، حيث عرضت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تحقيق وطن الإستقصائي خلال الحفل الذي نظمته في مدينة رام الله.

وتناول معد التحقيق الإستقصائي الزميل نزار حبش أبرز المعوقات التي واجهته خلال إعداد التحقيق الذي جاء تحت عنوان " فلسطين تبحث عن تفاسير للشريعة تنسجم مع سيداو .. وشرخ يتسع بين علماء الدين والسياسة".

وتحدث حبش عن وحدة الصحافة الإستقصائية في وطن التي تعمل على انتاج تحقيقات استقصائية سياسية واقتصادية واجتماعية لها علاقة بالفساد وسوء الإدارة وضعف القوانين منذ عشرة أعوام، وتولي اهتماما كبيرا بقضايا النوع الإجتماعي، خصوصا بعد انتاج مجموعة من التحقيقات في صلب قضايا المرأة مثل استغلال العاملات الفلسطينيات جنسيا وماديا في المستوطنات الإسرائيلية وتحقيق قانون الإحوال الشخصية وسيداو، اضافة لتحقيق حالي تعمل عليه الوحدة الإستقصائية في وطن حول مشروع الطابو وحرمان النساء من الميراث.

وفي السياق ذاته قالت منسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة للتنمية سمر هواش إن تحقيق وطن بالغ الأهمية لأنه وقف على االمعالجة الحقيقية لقضايا المرأة، مردفة الإعلام له دور مهم للغاية ووطن من المحطات الإعلامية الهامة في مجال الإعلام التنموي الذي يركز على عمق القضايا في واقع حياة النساء.

وأضاف تحقيق وطن ركز على الواقع العملي للنساء في المحاكم والقضاء وواجه الجهات التنفيذية، لذا نوصي بقية الوسائل الاعلامية أن تحذو حذو وطن في التحقيقات الإستقصائية.

وفي السياق ذاته قالت مديرة التواصل والمناصرة في جمعية المرأة العاملة للتنمية ساندي حنا إننا نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان والختام الرسمي لحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، مردفة : نظمنا ندوة دراسية ضمت أكاديميين وإعلاميين وممثلين عن المجتمع المدني وحركات نسوية ومحاكم كنسية، لبحث أهمية التكاتف ما بين القطاعات المختلفة لصالح حقوق النساء الأساسية في المجتمع الفلسطيني، مشيرة الى أن قوانين النساء يجب أن تكون عصرية وموحدة وتحقق المساواة والعدالة الإجتماعية ومبدأ المواطنة.

وشددت أن ضرورة عمل خطة تشريعية واضحة ضمن اطار زمني تتناول مجمل القوانين ليس فقط الأحوال الشخصية وإنما أيضا قانون حماية الاسرة وقانون العقوبات لوقف العنف الذي يعيد انتاج نفيسه داخل المجتمع.

يذكر أن جمعية المرأة العاملة للتنمية كرمت وطن على رعايتها لفعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وعلى تحقيقاتها الاستقصائية.