مشروع قانون إعدام الأسرى رهينة التجاذبات الحزبية الإسرائيلية

27.12.2018 02:05 PM

رام الله- وطن: أكد حقوقيون لـوطن، أن مشروع إعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات ضد الاحتلال وتم طرحه على طاولة الكنيست، يضع حياة الأسرى ضمن التجاذبات الحزبية والسياسية في دولة الاحتلال.

جاء ذلك على هامش جلسة خاصة بمشروع قانون إعدام الأسرى، عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، اليوم في رام الله، لنقاش مخاطر وأبعاد مشروع القانون.

وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة لـ وطن، إن القانون يأتي ضمن الهجوم على قضية الأسرى عموماً ويأتي جزءا من تجريم العمل المقاوم الفلسطيني.

وأضاف عودة أن من يقود فكرة مشروع القانون هو وزير الجيش المستقيل أفيغدور ليبرمان، بهدف استمالة مشاعر القوى المتطرفة في "إسرائيل" وأقارب القتلى الإسرائيليين، إضافة لاعتبارات حزبية شخصية، فمثلاً قد يسقط ليبرمان في انتخابات الكنيست القادمة، إذ أنه على حافة الهاوية في الاستطلاعات الأخيرة.

وأكد عودة أن القانون لن يمر خلال دورة الكنيست الحالية، التي ستنتهي خلال أسبوع، لكنه أكد أن بنية الكنيست القادم ستؤثر في مستقبل مشروع القانون.

من جانبه، أوضح رئيس نادي الأسير قدورة فارس لـوطن، أن قانون إعدام الأسرى قائم، لكنه يشترط موافقة القضاة الثلاثة على الحكم، أما مشروع القانون الجديد يتيح الحكم بالإعدام بموافقة قاضيين من أصل ثلاثة.

ورأى فارس أن القانون لن يشكل رادعاً لمنفذي العمليات ضد الاحتلال، بل إنه يأتي ضمن التجاذبات السياسية الداخلية الإسرائيلية .

من جهته، أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار دويك لـ وطن، أن الهيئة تتابع منظومة التشريعات التي تصدر عن الكنيست الاسرائيلي وتأثيرها على حقوق الفلسطينيين.

ولم يستبعد إقرار القانون على الرغم من الوقت الكثير الذي يحتاجه للمرور، إلا أنه أكد على ضرورة العمل على التعامل مع هذا المشروع في حال اقراره.

من جهته، وصف د.عمر رحال مدير مركز "شمس" لـوطن، مشروع القانون بإرهاب دولة بامتياز وقانون عنصري، ويوقع مزيد من الضحايا والشهداء.

وأشار إلى أنه في الوقت التي تتجه فيه الأسرة الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها الوطنية، يأتي مشروع هذا القانون.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير