شعوان جبّارين لوطن : ندعو الرئيس عباس لحل المحكمة الدستورية ، واعلان موعد للانتخابات العامة بتوافق وطني

رام الله - وطن للانباء : أكد مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، تعليقا على قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي و اجراء انتخابات مبكره : أن  قرار المحكمة الدستورية هو قرار منعدم لا يوجد له اي اساس قانوني خصوصا بالقانون الاساسي الفلسطيني، والمحكمة الدستورية يجب ان تكون امينة ومرجعيتها القانون الاساسي ، ومؤكدا في ذات السياق ان المحكمة الدستورية اعتدت وتعتدي على القانون الاساسي".

وأضاف جبارين لوطن على هامش مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الانسان اليوم في رام الله لاعلان موقفها من تشكيل المحكمة الدستورية وقرار حل المجلس التشريعي  أن المحكمة الدستورية بتشكيلها الغير قانوني برأينا وقانونها وتعديل قانونها هي ليست دستورية و يجب ان تحل.

ودعا جبارين الرئيس محمود عباس لحل هذه المحكمة، لانها تعقد الامور بشكل اكبر، وهذا كان واضحا تماما من خلال قرارات مختلفة صدرت عنها ولها تفسيرات عدة، سواء فيما يتعلق بموضوع المدنين والقضايا العسكرية، او في موضوع التحفظات على الاتفاقيات الدولية.

وعن الانتخابات، قال جبارين ان  الانتخابات هي حق للشعب الفلسطيني، وحقه ان ينتخب ممثليه وان يشارك بالحياة العامة، والان لا يوجد هناك اي مرجعية ولا يوجد هناك اي ضامن ولا يوجد هناك سيادة قانون بصريح العبارة تتعلق بنزاهة اجراء انتخابات عامة .

وأوضح انه قد حان الوقت للخروج من المأزق الوطني الكبير من خلال المصالحة واجراء انتخابات، مطالباً بتحديد تاريخ واضح لاجراء لاانتخابات، والاتفاق على محكمة لقضايا الانتخابات، والانتهاء من موضوع المصالحة، والاتفاق و تهيئة البيئة السليمة الامينة لاجراء انتخابات حرة و نزيهة .