فراس جابر لـوطن: استقالة 5 أعضاء من مجلس إدارة الضمان يضع المؤسسة في مأزق الشرعية والتمثيل

30.12.2018 04:20 PM

رام الله- وطن: قال الباحث المؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية فراس جابر لـوطن، إن استقالة خمسة اعضاء من ضمنهم ممثلون عن النقابات العمالية واتحاد النقابات المستقلة وممثل الاتحاد العام لعمال فلسطين، اضافة لممثل النقابات المهنية، وممثل القطاع الخاص يضع مؤسسة الضمان في مأزق التمثيل والشرعية.

وأضاف جابر "من المفترض أن تكون اجتماعات المجلس واللجان ممثلة لكل أطراف الانتاج، "الحكومة والقطاع الخاص والعمال"، وهذا يضع بقية ممثلي العمال من ضمنهم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في ضغط بشأن استمرار وجودهم داخل المجلس، وربما الايام القادمة ستشهد تطورات اضافية بشأن ممثل العمل الأهلي".

وأوضح جابر أن "القضية الاساسية هي باستفراد الحكومة بقرارات الضمان الاجتماعي، أدت لاستقالات وهروب من مجلس الإدارة بحكم عدم وجود فاعلية للمجلس وهذا مؤشر خطير بالنسبة لقرارات المجلس ووجوده ودوره".

وقال "بحاجة لإعادة النظر في كل هيكلية المؤسسة من ضمنها عدد ممثلي الحكومة، وعدد ممثلي القطاع الخاص، وزيادة عدد ممثلي النقابات العمالية وتوسيعها، اضافة للمقترح السابق للحملة الوطنية للضمان بأن يكون هناك نوع من الهيئة العامة اوهيئة رقابة ممثلة من شخصيات عامة متفق عليها تقوم بنوع من الرقابة على قرارات مجلس الادارة".

وقال "حتى الآن يوجد 13 عضواً مستمرون بالعضوية في مجلس إدارة الضمان، حيث تؤخذ القرارات في مجلس إدارة المؤسسة بالأغلبية البسيطة لذلك يفترض أن يكون هناك 10 أعضاء وفي حال استقالة 3 أو 4 أعضاء يصبح مجلس الإدارة غير قانوني وغير شرعي".

وأضاف: هناك متطلب آخر لاجتماعات مجلس الإدارة وهو وجود كل الاطراف وهم القطاع الخاص والحكومة والعمل الأهلي والعمال، وفي حال استقال ممثل العمل الأهلي لا تصبح شرعية لاجتماعات المجلس بحكم غياب طرف من أطراف الانتاج المتمثلة بالضمان الاجتماعي.

وتابع: هذا سوف تعمل عليه الحملة الوطنية في الايام القادمة وهو موضوع شرعية ممثل العمل الأهلي هل سيبقى أم سيستقيل، والضغط من أجل استقالته لغاية أن يتم تغيير مسار العمل من قبل وزير العمل والحكومة من خلفه، في موضوع معاش الضمان الاجتماعي.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير