المجلس التنسيقي للنقابات المهنية يكشف لوطن أبرز التعديلات على قانون الضمان

رام الله- وطن: أكد أمين سر المجلس التنسيقي للنقابات المهنية عبد الله عابدة لـوطن، أنه تم التوافق على 28 بنداً بخصوص قانون الضمان الاجتماعي بعد دراستها مالياً واكتوارياً وقانونياً.

وقال عابدة إن اللجان الفنية رفعت تقريرها للمجلس التنسيقي، وصادق المجلس التنسيقي على تقرير اللجنة الفنية، على ان يعتمد من اللجنة الوزارية ويتم النظر في آلية صياغته داخل القانون. مضيفاً أن مجلس الوزارء صادق على التعديلات التي تم ادخالها.

وأضاف عابدة ان "الحكومة فتحت باب الحوار بمعنا شكل جدي ومنطقي،في 5/1/2019، حيث توصلت اللجان الفنية في تلك الجلسة الى التوافق على 26 مطلباً وبقي مطلبان شائكان، وهما الصناديق التقاعدية للنقابات المهنية، ونسب ومعامل المنفعة للاشتراكات".

وأوضح عابدة : ان اللجان الفنية عقدت جلسة ثاني وعلى أثرها تم حسم موضوع الصناديق التقاعدية للنقابات المهنية وعملية ديمومتها واستدامتها، وتم الاتفاق على ان يكون هناك نص واضح وصريح لمنتسبي الصناديق التقاعدية يخيرهم بالاشتراك في الضمان، بحيث يكون مسجلاً في الصناديق التقاعدية أو صندوق الضمان".

وأشار عابدة إلى أن معظم التعديلات لا تخص النقابات المهنية بشكل عام وانما تخص عدالة القانون وعدم الاجحاف والتوازن ما بين العمال وأرباب العمل.

وأوضح أن التعديلات الجديدة عرفت الوفاة الطبيعية، بحيث تكون كل وفاة ناتجة عن غير إصابة عمل.

وفيما يخص العمل بعد عمر الـ60 عاماً، أوضح عابدة انه تم التعديل بحيث بإمكان الشخص العمل بعد هذا العمر والحصول على راتبين وهما الراتب التقاعدي من مؤسسة الضمان وراتب من العمل الذي يعمل به، كما أنه يحصل على نهاية خدمة حسب قانون العمل بعد انتهاء عمله الذي شغله بعد عمر الـ60 عاماً.

وفيما يتعلق بالميراث والأرامل، قال عابدة انه تم التوافق على أن يكون توزيع  الراتب بنسبة 100% على جميع المستفيدين بغض النظر عن انتهاء ولايتهم أم لم تنتهي، كما تم التوافق على أن يكون أقل راتب تقاعدي يساوي الحد الأدنى للأجور  وهو (1450 شيقل).

 

نسب الاشتراكات

وأوضح عابدة أن تم إجراء حوار بشكل مطول بشأن نسب الاشتراكات الشهرية، وتم التوافق بأن يتم تحديدها في حوار وطني مبني على دراسة اكتوارية لكل معامل الاشتراك ويجب ان يتم بالتوافق عليها مع جميع الاطراف من خلال جلسة توافقية.

وأكد عابدة أن المجلس التنسيقي اعتمد في جلستين متتاليتين، تقرير اللجان الفنية، مؤكدا ان جميع النقابات المهنية المنضوية تحت اطار المجلس التنسيقي وافقت على التعديلات.

 

تطبيق القانون

وفيما يخص تطبيق القانون، أوضح عابدة أنه "يجري صياغة التعديلات على قانون الضمان، ونحن ننتظر ان تعرض علينا النسخة الثانية من القانون قبل توقيعها من الرئيس، وهذه النسخة يجب ان يطلع عليها جميع الأطراف ومن ثم نستطيع ان نخرج ونقول ان هذه التعديلات دخلت حيز التنفيذ داخل مسودة وبامكانها ان توقع من الرئيس عباس بأثر رجعي كامل.

ولفت عابدة الى انه "سيكون تغييرات لمجلس الإدارة وقانون جديد كامل وبنود قد تعدلت وعلى اثرها يكون تعديل لكل اللوائح التي صدرت".

 

"عضويتنا معلقة ولن نسجل في الضمان قبل تعديله"

وأكد عابدة أن عضوية المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والقطاعية لاتزال معلقة، وستبقى معلقة حتى دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وعند التنفيذ سيكون هناك رقابة كاملة وشاملة على عمل مؤسسة الضمان من قبل كل اعضاء مجلس الإدارة الموجودين.

واضاف: عندما يطبق القانون وفق التعديلات التي سيتم ادخالها عليه، سنقوم بالتسجيل في مؤسسة الضمان، واذا بقي القانون بنصوصه الحالية فلن نسجل به.