لم تتسلما القرار رسميا حتى اللحظة..

بلديتا رام الله والبيرة لـوطن: هيبة القضاء من هيبة الهيئات المحلية ولن نكون أداة لإضعافه

24.01.2019 03:27 PM

رام الله- وطن: أكد رئيسا بلديتي رام الله والبيرة موسى حديد وعزام اسماعيل، لوطن عدم تلقيهما قرار المحكمة القاضي بحبسهما ثلاثة شهور، بشكل رسمي من محكمة صلح رام الله، حتى اللحظة.

واوضح رئيس بلدية رام الله موسى حديد، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، إن القرار صدر بحقهما بالأمس بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية، أو جباية الرسوم والضرائب خلافاً لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.

وحول الخطوات اللاحقة التي ستتبعها البلدية للتعامل مع القرار، أكد حديد أن البلدية ستحتكم للقانون والقضاء الفلسطيني من أجل أخذ حقها، ولن  يكون هناك أي تعامل خارج إطار القانون، مشيرا إلى أن هيبة القانون والقضاء تعادلان هيبة الهيئات المحلية، ولن تكون البلدية أداة في إضعاف هيبة القضاء الفلسطيني.

وقال حديد لـ وطن على خلفية القضية: نحن لدينا من الأنظمة والقوانين ما يقول أننا مخولون بترخيص الحرف والصناعات في حدود مدينتينا، وهناك من يدعي أن هذا الترخيص غير قانوني وغير واجب، وأضاف: وعلى القضاء أن يبت في ذلك.

 وبدورها قالت رغدة عتمة، مديرة دائرة الإعلام والترويج في بلدية البيرة، إنه لم يتم تبليغ بلدية البيرة بأية إجراءات قضائية حول القضية المرفوعة ضدها، بل تم وضع التبليغ في مقر مسجد جمال عبد الناصر على الرغم من أن البلدية في مكان معروف ، وهذا يطرح علامة سؤال كبيرة.

وكان رئيس بلدية البيرة، عزام اسماعيل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، اعتبر أن هذا الإجراء انتقاص من البلدية ورئيسها، معبرا عن أسفه أن لا يتم تبليغه بالقضية بالطريقة القانونية الصحيحة.

من جهته قال الأب الياس عواد، الرئيس الروحي لكنائس الروم الأرثوذكس في رام الله، والذي جاء للتضامن مع رئيسي البلدية في القضية المرفوعة ضدهما، إنه يحترم أي قرار سيصدر من المحاكم الفلسطينية في هذه القضية، ولكن التواجد اليوم في مقر البلدية تزامنا مع هذا المؤتمر جاء للتضامن مع مؤسسات عريقة تقدم خدمات للمواطنين، وقادت المدينة لازدهار والتطور على مدار سنوات.

وخلال المؤتمر صدر بيان عن مجلسي بلديتي رام الله والبيرة، طالبت خلاله البلديتان بالغاء قرار حبس رئيسيهما فوراً وتشكيل لجنة تحقيق قضائية من المجلس القضائي الأعلى لمراجعة القرار والبحث في حيثياته، وإعادة الاعتبار للبلديات ممثلة بمجالسها البلدية ورؤسائها ومؤسسات وفعاليات المدينتين.

واستنكرت البلديتان في بيان، وصل وطن نسخة منه، القرار غير المبرر والمتسرع بحق البلدتيين كونه جاء مخالفا للمرجعيات القانونية، خصوصاً وان لائحة الاتهام بحقهما كانت بصفتهما الوظيفية وليس الشخصية.

وكانت نقابة مدارس السياقة  قد أعلنت في بيان لها، رفضها قرار حبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، مؤكدة على مطلب الغاء بند تحصيل الجباية.

واكدت نقابة مدارس السياقة، في بيان لها وصل وطن نسخة منه، انها قامت بمخاطبة البلديتين على زمن الهيئات الادارية السابقة والحالية بخصوص قانونية الجباية، ولم تتلقى منهم اي رد رسمي او نهائي بهذا الشأن.

ورفضت النقابة أن يساء لرؤساء البلديات قولاً وعملاً، موضحة أنه لا يعني القرار الصادر انها من طالب فيه وسعى اليه فنحن مع حل القضايا التي تخص البلديات ومدارس السياقة بالحوار و التفاهم.

تصميم وتطوير