دراسة لمعهد "ماس": نسبة إنفاق البنوك على المسؤولية الاجتماعية تجاوزت 2% من أرباحها خلال 2017

30.01.2019 05:22 PM

رام الله- وطن: عُرضت في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، اليوم الأربعاء، دراسة أعدها المعهد حول واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات الفلسطينية.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير رؤية فلسطينية توازن ما بين البعد الداخلي (للمؤسسة) والمجتمعي لممارسة المسؤولية الاجتماعية، فتغييب البعد المجتمعي يفرغ مفهوم المسؤولية من مضمونه، كما يضع علامات تساؤل حول موقع الشركات من التنمية الاجتماعية عامة والذي تجلى في خطابات الشركات والمحاولات الحكومية المتعددة لتثبيته وفرضه بمختلف القوانين ذات العلاقة.

وشددت الدراسة على ضرورة السعي نحو تنظيم مبادرات القطاع الخاص في هذا المجال من خلال إعداد دراسات وأجندات عمل توجه القطاع الخاص نحو المجالات الأكثر حاجة للتدخلات.

وبينت الباحثة في المعهد ومعدة الدراسة إيمان سعادة، لوطن، أن أهمية الدراسة تنبع من الحاجة لتوجيه الموارد بشكل ممنهج لمشاريع قد يكون لها أثر مستدام على التنمية في فلسطين.

وأوضحت أن عدم وجود مفهوم موحد للمسؤولية الاجتماعية، ربما يجعل الجهود غير ممنهجة، ولا توجه للمصادر الحقيقية.

وفي مداخلتها خلال ورشة بالمعهد حول الدراسة، أشارت سعادة إلى أنه بحسب المسح الوحيد حول الموضوع للشركات التي يزيد عدد عمالها عن 30، أجراه الجهاز المركزي للإحصاء عام 2009، قدر حجم الانفاق على مختلف أشكال المسؤولية الاجتماعية بحوالي 75 مليون دولار، كما وانه في عام 2017 تجاوزت نسبة إنفاق جميع البنوك على المسؤولية الاجتماعية 2% من أرباحها وتراوحت بين (%2.5-6%) وهو ما يفسر عدم معارضة البنوك والشركات لتخصيص نسبة 2% من الأرباح لتنفقها على المسؤولية الاجتماعية، على افتراض انها طوعية.

وقالت إن نوعية البرامج المنفذة في فلسطين هي برامج إغاثية، واستراتيجية وذات رؤية تنموية وتمكينية، وأن جزءاً كبيراً من البرامج طغى عليها صفة الاحتفالات الخيرية والتكريمية، والمهرجانات، ودعم المباريات الرياضية.

بدورها، قالت أمل المصري رئيسة مجلة الشرق الأوسط للأعمال إن توقيت الدراسة مهم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، وارتفاع نسب الفقر،  وأن هناك حاجة لبحث طرق جديدة للفئات الأقل حظا.

وبينت ضرورة تأكيد ماهية المسؤولية الاجتماعية، في ظل مؤشر أن 75 مليون دولار تصرف سنويا على قطاعات المسؤولية الاجتماعية.

وأشارت أن النسبة الأكبر مما يصرف يذهب لقطاعات التعليم والنشاطات الثقافية وغيرها.

أما داود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، فأشار إلى وجود كثير من المبادرات والأنشطة من القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وأنها بحاجة لتنظيم وتحديد الأوليات وتوجيها لسد الثغرات في قطاع التنمية والخدمات.

وأضاف ان هناك دورا للقطاع الخاص في دعم دور الحكومة لمساندة الفئات المهمشة والأكثر فقرا، ويجب التنسيق وتحديد الأولويات.

وفيما يتعلق برأي الشركات التي شملتها الدراسة في إقامة صندوق مشترك للمسؤولية الاجتماعية، تعارض الغالبية منها فكرة إقامة الصندوق، مستبعدين نجاح الفكرة، بسبب اختلاف الأهداف والأولويات بين الشركات، إلى جانب الاختلاف حول كيفية ادارته واستدامة عمله كمبادرة طوعية.

تصميم وتطوير