خلال اطلاق مقياس حرية الصحافة في فلسطين

ماجد العاروري لوطن: مؤشر حرية الصحافة في فلسطين أقل بكثير من المستوى المطلوب

13.02.2019 02:16 PM

رام الله- وطن: أطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، الأربعاء، في رام الله، "مقياس حرية الصحافة في فلسطين" بدعم من الاتحاد الأوروبي وهو الأول من نوعه في فلسطين، بعد شهور من البحث والعمل، بالاعتماد على أدوات قياس جديدة.

ويتضح من المقياس أن مؤشر فلسطين لحرية الصحافة في المجالات التي تم قياسها خلال 2018، بلغ 484 نقطة من أصل المجموع الكلي البالغ 1000 نقطة.

من جانبه رئيس فريق العمل في مقياس حرية الصحافة الذي نفذه مركز مدى، ماجد العاروري لوطن للانباء ان هذا المؤشر بمثابة مقياس للصحافة وهو قد استند بشكل كبير على ما يستخدم من ادوات على المستوى الدولي كمنظمة صحفيون بلا حدود.

واضاف العاروري انه تم السعي من خلال هذا المشروع الذي يشرف عليه مركز مدى الى قياش مؤشر حرية الصحافة في فلسطين ، خاصة ان المؤشر يقيس مستوى حرية الصحافة في فلسطين ويعتمد على قياس كل المسائل التي لها علاقة بالاداء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفق معايير دولية .

واضاف العاروري ان المؤشر بني على 8 عناوين او مجالات مختلفة وكبيرة، يتفرع كل واحد منها الى مجموعة من المؤشرات بلغت جميعها 72 مؤشرا غطت بشكل شبه شامل الحريات في فلسطين

من جانبه قال مدير عام "مدى" موسى الريماوي لـوطن، إن مقياس حرية الصحافة يعتبر الأول من نوعه في فلسطين، حيث يستطيع اي فرد او مؤسسة الاستفادة منه في بناء البرامج والانشطة، كونه مؤشرا علميا يتفق مع المعايير الدولية بالاضافة الى الخصوصية الفلسطينية ويشمل كل الجوانب المتعلقة بالاعلام.

وأضاف أن المقياس يحتوي على نتائج مهمة تعبر عن الواقع الحقيقي ولا تعبر عن وجهة نظر مدى، لأن عددا كبيرا من المؤسسات الاعلامية والحقوقية والصحفيين شاركوا في المقياس.

ويتكون مقياس حرية الصحافة في فلسطين من قرابة مئة صفحة، تحتوي إحصائيات وأرقاما كثيرة خاصة بحرية الصحافة في فلسطين.

وأوصى المؤشر بضرورة تشكيل مجلس أعلى للإعلام مستقل عن الحكومة يضمن احترام حرية الصحافة للإعلام وتنظيم وسائل الإعلام .

وتحرر السلطات الرسمية في الضفة الغربية وقطاع غزة من سياسة ارتهان الصحفيين في الازمات وأوقات تقييد الحريات وتنفيذ اجراءات تقييدية متبادلة ضد حرية الصحافة.

واقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات وتوفير الآليات اللازمة لتطبيق القانون.

والتحقيق الجدي في الشكاوى التي يقدمها العاملون في وسائل الإعلام والمتعلقة بالاعتداء عليهم واحالة المعتدين إلى  القضاء.

والامتناع عن توقيف وحبس العاملين في وسائل الإعلام على خلفية عملهم الصحفي والاكتفاء برفع شكاوى مدنية في حال المس بالسمعة.

واعادة النظر في السياسات المالية الحكومية تجاه وسائل الإعلام خاصة الرسوم والضرائب المفروضة عليها كي لا تكون عبئاً على وسائل الإعلام، وتهددها بالإغلاق.

وتحرر الصحفيون والصحفيات من قيود الرقابة الذاتية على العمل الصحفي.

واجراء انتخابات حرة نزيهة ومنتظمة في نقابة الصحفيين.

للاطلاع على المقياس اضغط هنا .

تصميم وتطوير