بدعم من الاتحاد الأوروبي: إطلاق مشروع تعزيز حقوق الملكية للمرأة بقيمة 450 ألف يورو

5 % من النساء فقط يمتلكن أراض !!

20.02.2019 01:40 PM

الخليل – وطن:5 % فقط من النساء الفلسطينيات يمتلكن أراض، و7% فقط يمتلكن عقارا وفقا لدراسات صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء ومؤسسات نسوية.

فاديا زاهدة مواطنة من محافظة الخليل، ساندت زوجها في بناء المنزل من أموالها الخاصة، ثم تطلقت ولم تحصل على شيء يذكر من ملكية المنزل وفقا لتأكيداتها.

وقالت زاهدة لـ وطن: شاركت في بناء المنزل .. وكل ذهبي وضعته في تعفيش البيت، وعند الطلاق لم أحصل على أي من حقوق الملكية.

وأضافت: القوانين المعمول بها في فلسطين لم تنصفني فهي مصنوعة لصالح الرجل وتميز بحق المرأة.

وتوجهت فاديا الى مبنى محافظة الخليل وشاركت في إطلاق مشروع تعزيز حقوق الملكية المشتركة للمرأة داخل مؤسسة الزواج في الضفة الغربية، بدعم من الاتحاد الأوروبي ويتنظيم من جمعية الشبان المسيحية ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بقيمة 450 ألف يورو.

وقالت مديرة مشاريع في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس ميريام ايفانيف لـ وطن، إن "هذا المشروع بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي لأنه يساعد المرأة الفلسطينية على معرفة وادراك حقوقها الأساسية في الملكية داخل الزواج، ورفع الوعي بين الرجل والمرأة حول هذه الحقوق التي ستنعكس ايجابا على واقع ومستقبل المرأة الفلسطينية".

ويستمر المشروع على مدار ثلاث سنوات حيث يستهدف الرجال والنساء والشباب، اضافة لمؤسسات المجتمع المدني والقضاة والمأذونين الشرعيين في جميع محافظات الضفة الغربية لخلق وعي مجتمعي بأهمية تعزيز حقوق الملكية المشتركة داخل المنزل.

وقال السكرتير العام لجمعية الشبان المسيحية، بيتر ناصر "نحن نتشرف بأن نكون جزءاً من هذا المشروع القيّم الذي سيمكن النساء من الحصول على حقوقهن الاقتصادية، فمن الواضح أن البيئة القانونية تشكل عقبة أمام النهوض بالمرأة اقتصادياً.

وتابع "نحن نؤمن بأن الرجال والنساء متساوون في جميع جوانب الحياة، لذلك نحن ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق المرأة في فلسطين".

وقالت منسقة المشروع نسرين قواس لـ وطن: نعمل على 3 أهداف رئيسية، أولا: رفع التوعية بين النساء والرجال، وثانيا: تقوية بعض المؤسسات المحلية للدفاع عن هذا الحق مستقبلا، وثالثا: حشد صناع القرار لتدعيم التعديل القانوني في فلسطين بما يتناسب مع توفير الحقوق الأساسية للمرأة في قضايا الملكية.

يذكر أن ضعف الوعي المجتمعي في قضايا الملكية وخصوصا بين النساء اضافة للعادات والتقاليد وذكورية المجتمع، في ظل قوانين غير منصفة للمرأة وقديمة، كلها عوامل تؤثر سلبا على تملك المرأة وحصولها على حقوقها الأساسية.

تصميم وتطوير