باسم خوري لوطن: لم نفصل أيًا من موظفي “دار الشفاء” والأزمة في طور الحل.. ونقابة العاملين: خوري وعد بدراسة المطالب العمالية

رام الله - وطن: قال الرئيس التنفيذي لشركة دار الشفاء لصناعة الأدوية باسم خوري، إن الأزمة مع موظفي الشركة في طور الحل، نافيا فصل أي من موظفي الشركة.

وفي مقابلة مع وطن، اليوم الأربعاء، بين خوري أنه كان هناك وعد من إدارة الشركة للموظفين بزيادة سنوية لهم خلال هذا العام، وكان ذلك في ضوء التنفيذ.

وأضاف أن ما تغير أن شركة أمريكية هددت برفع قضية في المحاكم الإسرائيلية ضد شركة دار الشفاء، بحجة عدم تطبيق القانون الإسرائيلي.

وأردف ان تلك الشركة الأمريكية لا تعترف بالسيادة الفلسطينية في الضفة، وتزعم أن فلسطين هي تحت السيادة الإسرائيلية، وأنه يجب تطبيق القانون الإسرائيلي فيها.

وتابع خوري أن ذلك جعل الشركة تتراجع عن منح الزيادة السنوية، لتوفير مصاريف مواجهة القضية، من تعيين محامين وغير ذلك، والذي قد يكلف ملايين الدولارات.

وقال إنه أبلغ الموظفين بعدم القدرة على منح الزيادة، كون الوضع لا يسمح بذلك، وأنه إذا لم تكن هناك قضية، او نجحت الشركة في إنهائها، فإن الزيادة السنوية التي جرى الحديث عنها، محفوظة بأثر رجعي.

وبين أن ما حصل هو سوء فهم، وتم تفسيره بأن إدارة الشركة تتهرب من استحقاق.

وأوضح خوري أن الإشكالية في طور الحل، وأن الكل تفهم الوضع القائم، وجرى إعطاء الموظفين تطمينات حول ما يستحقون.

وقدم خوري شكره لتلفزيون وطن، معتبرا أنه لم يكن أداة للتحريض وصب الزيت على النار.

وختم حديثه بالقول "قمتم بدوركم الوطني بالشكل الصحيح".

بدوره، أكد أحمد سمحان، رئيس نقابة العاملين في شركة دار الشفاء، أنه جرى لقاء ودّي بين العاملين والموظفين، مع خوري، اليوم الأربعاء، وأن الأخير وعد بمتابعة ما جرى.

وبين سمحان لوطن أن النقابة رفعت عدة مطالب عمالية لإدارة الشركة، تتعلق بتعديل رواتب الموظفين، حيث انه اغلبها لا يتعدى الحد الادنى للأجور وهو 1450 شيكلا، واعتماد نظام لزيادة سنوية للعاملين وفق توافق مع الادارة والنقابة، وتحقيق الامان الوظيفي للعاملين.

وأشار إلى ان إدارة الشركة وعدت بدراسة المطالب خلال الأيام القادمة.

وكانت وطن تابعت اعتصام مئات العمال والموظفين أمام الشركة، والذين تحدثوا عن فصل عدد من الموظفين بحجة ممارسة حقهم النقابي، والمطالبة بتعديلات مالية وزيادة سنوية. (للمزيد اضغط هنا)