الصياد لوطن: المحكمة رفضت سماع أي بينات شفوية من هيئة القضاة التي اتخذت قرار توقيف البراك

رام الله - وطن: أجّلت محكمة العدل العليا، اليوم الاثنين، النظر في الطعن الذي قدمه النائب العام الموقوف عن عمله أحمد البراك، في قرار توقيف تعيينه الى الجلسة المقبلة في 6 اذار /مارس المقبل.

وقال المحامي أحمد الصياد، موكل البراك في القضية لوطن للانباء ان الجلسة اليوم كانت محددة سابقا  من اجل سماع بينات المستدعى ضدهم الاربعة (رئيس الهيئة القضائية واعضاءها الذين اتخذوا قرار توقيف النائب العام) بوساطة وكلائهم، وفق المذكرة التي تم تقديمها سابقا والتي اعترضنا على جزء منها والمتعلق بتقديم البينات، لانه من وجهة نظرنا لا يجوز سماع بينة شفوية او سماع شهادة شهود على امور قانونية.

واوضح الصياد "ان البحث في هذه الدعوى هو بحث قانوني وبالتالي لا يجوز سماع شهود على نقاط قانونية ولا يجوز اثبات القانون بشهادة الشهود، وبالتالي ما قررته المحكمة هو بناء على اعتراضاتنا الا تسمع شهادات الشهود واكتفت المحكمة بالسماح لوكلاء المستدعى ضدهم ان يتقدموا ببينة خطية".

واضاف الصياد ان "الجلسة القادمة، هي جلسة استكمالية لتقديم بينات خطية من وكلاء المستدعى ضدهم"

وحول ان كانت المحكمة قد طالت في البت بالطعن قال الصياد "نحن نحاول اختصار الوقت بقدر الامكان ولكن المحكمة تتم وفق جدول اعمالها وهي تراعي ذلك وقامت بتعيين الجلسة في 6 اذار، كنا نأمل ان تكون الجلسة اقرب من حيث الوقت، لكن يبدو ان جدول المحكمة لا يسعف ولا يساعد بذلك."

يذكر انه في 15 كانون الثاني، أصدرت محكمة العدل العليا قراراً يقضي بوقف تنفيذ قرار تعيين البراك، بحجة أن تنسيبه تم بشكل مخالف للقانون من قبل مجلس القضاء الاعلى، وأن محضر التنسيب كان غير مكتمل النصاب القانوني.

وفي 21 من الشهر ذاته، تم تعيين النائب العام المساعد اكرم الخطيب قائماً بأعمال النائب العام.