الصياد لوطن : هنالك محاولات لإطالة أمد التقاضي في قضية البراك، والهريني لوطن : القضية ليست ذات طابع استعجال والبراك في حكم المستقيل

رام الله – وطن: قال أحمد الصياد، محامي النائب العام "الموقوف عن عمله" أحمد البراك لوطن إنه "حرصا منا على استقرار المراكز القانونية واظهار الحقيقة نحاول بكل جهدنا ان نختصر الوقت في قضية النائب العام لأنه من الناحية الشكلية لا يوجد أساس لاستمرار الدعوى، وبالتالي كل ما تم من اجراءات نطالب بابطالها لأنها مبنية على أسس غير قانونية وغير سليمة وما صدر بحق النائب العام مخالف لأبسط المعايير القانونية".

وأضاف ان ما حدث اليوم في المحكمة انه "كان من المفترض أن نمضي قدما في إطار المستدعى ضدهم، ومن ثم نتوجه للمرافعات، لكننا فوجئنا بتقديم طلب تدخل من المستدعي في الدعوة الأولى المرفوعة ضد النائب العام رقم 16/2019 كي يتدخلوا في الدعوة ويصبحوا طرفا فيها".

وتابع "من وجهة نظرنا فأن هذا الطلب قدم فقط لإطالة أمد التقاضي في هذه الدعوة، بحيث لا يوجد صفة ولا مصلحة متوفرة في هذا الطلب".

وأوضح الصياد أن المحكمة من اجل ان تقرر في هذا الموضوع فقد أجلت الدعوى ليوم الاثنين المقبل، حتى تصدر القرار في قبول الطلب المقدم أو رفضه، ومن ثم سنعود للسير بإجراءات الدعوة الأصلية.

وأشار الى أن المستدعي في الدعوة رقم 16/2019، الذي أخذ قرارا بتوقيف النائب العام عن العمل، من مصلحته أن يبقى هذا القرار قائما وألا يتم الغاؤه، ويريدون أن يكونوا طرفا في الدعوة وبالتالي فأن اجراءات التقاضي ستمتد الى أطول فترة ممكنة حتى لا يصدر بها قرار نهائي فيها، مضيفا : نحن من جهتنا نحاول وبكل جهدنا أن نختصر كل هذه الإجراءات وأن نصل الى قرار يظهر عنوان الحقيقة.

وتابع قائلا : موقع النائب العام موقع سيادي ولا يجوز التهاون في هذا الموقع كما حدث في الاجراءات التي حصلت في الدعوى الاولى التي تم توقيف النائب العام فيها، لذلك كان كان على القضاء أن يدقق ويمحص في الدعوى بطريقة أفضل من الطريقة التي نظر فيها، مضيفا : ليس من السهل ارتدادات القرار على مسار القضايا المنظورة أمام المحاكم وبالتحديد القضايا الجزائية، حيث سيكون هناك عواقب وخيمة واخلال بالمراكز القانونية، لذلك الموضوع لا يستهان به.

من جهته قال محمد الهريني محامي طرف المدعي ضد البراك "إن اليوم كان من المقرر عقد جلسة للطعن المقدم من أحمد براك في الهيئة الحاكمة في الدعوى رقم 16/2019 التي تقرر بموجبها وقف تنفيذ قرار تعيينه".

وتابع : كون هناك مصلحة لموكلي في هذا الطعن تقدمنا بطلب تدخل حسب الأصول وخصوصا حسب نص المادة 96 فقرة 2، كمدعى عليه خامس إنضمامي في الدعوى وانتقلت المحكمة اليوم من رؤية الطلب وأوقفت السير في الدعوى الأصلية لحين البت في طلب التدخل المقدم من قبلنا.

وأضاف : موكلي كان من المفترض اختصامه في البداية كونه صاحب المصلحة الفضلى في هذه الدعوى وهو المستدعي في الدعوى الأصلية التي تقدم بها لوقف قرار تعيين براك، مردفا : هي دعوى طبيعية تأخذ وقتها الطبيعي في المحاكم وعلى العكس من ذلك أرى أن هناك اهتماما زائدا في هذه الدعوى ولا تؤجل كما القضايا الأخرى، وهي ليست ذات طابع استعجال، ويجب أن تسير في مسارها الطبيعي دون أن نليها اهتماما زائدا عن باقي القضايا الأخرى، وهذه القضايا بالعادة تأخذ سنوات في محاكم العدل العليا للبت النهائي فيها.

وأضاف : أحمد براك فقد وظيفته الحكومية حكما وهو يعتبر بحكم المستقيل من الوظيفه حسب نص المادة 30 فقرة واحد من قانون السلطة القضائية لأنه تغيب عن العمل مدة 15 يوما متصلا، وتم اخطار وزير العدل.

وناشد الهريني وزير العدل بالرد على الاخطار العدلي بهذا الخصوص. مضيفا: عكس ذلك يكون هناك شبهة تهاون في الواجبات الوظيفية، وهناك تغيب حقيقي متصل للبراك عن الوظيفه العمومية ويستوجب اعتباره مستقيلا من الوظيفه منذ تاريخ 17- 1-2019.

وأشار الى أن القرار الذي تم توقيفه هو قرار تعيينه كنائب عام ولم يتم توقيفه كرئيس نيابة وكان يتوجب عليه منذ تاريخ 17-1 العودة الى مكانه الوظيفي لكنه لم يفعل ذلك.

وكانت محكمة العدل العليا أصدرت قراراً، يقضي بوقف تنفيذ قرار تعيين النائب العام احمد براك كنائب عام، كون تنسيبه تم بشكل مخالف للقانون من قبل مجلس القضاء الاعلى، ومحضر التنسيب كان غير مكتمل النصاب القانوني، وفق ماتحدث به المحامي محمد الهريني لـ وطن.

وجاء في قرار المحكمة انه وبعد التدقيق والمداولة قانونياً، وبعد الاستماع الى اقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البيانات المقدمة في الطلب، فإننا نقرر وعملا باحكام المادتين 286 و 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 دعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة لاصدار القرارات المطعون فيها او المانعة من إلغائها حتى إذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي، عليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى وتعيين جلسة ليوم الثلاثاء 26/2/2019 لنظر الدعوى، وتقرر المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 60 لسنة 2016 بشأن تعيين أحمد محمد براك بن حمد نائبا عاما لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 4/4/2016 لحين البت في الدعوى استنادا لظاهر البينات المقدمة من المستدعي، ووقف تنفيذ القرار الاداري رقم 131 لسنة 2012 بشأن تعيين احمد محمد براك مساعدا للنائب العام لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 25/12/2012 بالاغلبية ومخالفة رئيس الهيئة للقرار الطعين الثاني.

وكان قد قدم الدعوة المحامي معتز اشتيوي من خلال وكيله المحامي محمد الهريني، واصدرت محكمة العدل العليا قرارها المستعجل في الدعوة رقم 16/2019.

وكان النائب العام الموقوف أحمد براك طعن في قرار توقيفه، للمزيد اضغط هنا.