هل تلاحق وزارة الحكم المحلي موظفي البلديات على علاوة 20 دينار؟

06.03.2019 09:45 PM

رام الله - وطن: اعتصم عشرات الموظفين من بلدية البيرة مساء اليوم الاربعاء امام مقر البلدية احتجاجا على قرار وزارة الحكم المحلي بعدم صرف الزيادة السنوية المستحقة لهم والمقدرة بعشرين دينار اردني.

واعتصم الموظفون امام البلدية احتجاجا على قرار وزارة الحكم المحلي بعدم صرف الزيادة السنوية للموظفين الذين توظفوا بالعمل في البلديات منذ عام 2014 ، فيما عقد مجلس بلدية البيرة اجتماعا لمناقشة هذا الملف.

وقال رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل لوطن ان القرار تم اتخاذه بالتنسيق بين وزارة الحكم المحلي واتحاد نقابات عمال وموظفي البلديات، وجرى الاتفاق بين الوزارة وتلك النقابات على ان يحافظوا على الحقوق المكتسبة التي حصل عليها العاملين الموظفين حتى تاريخ 31/12/2013، بينما حرم هذا القرار موظفي البلدية الذين عينوا بعد 1/1/2014 من تلك المكتسبات.

واكد اسماعيل ان احتجاج الموظفين هو على موضوع الزيادة السنوية التي حصل عليها بعض زملائهم الذين توظفوا قبل 2014، والذين حرموا هم منها وحصلوا بدلا عنها على زيادة الحكومة (غلاء المعيشة).

واكد اسماعيل ان البلدية رفعت كتاب الى وزارة الحكم المحلي طالبت فيه بضرورة انصاف الموظفين، لكن الوزارة لم توافق على الطلب .

واعرب اسماعيل عن امله ان يتم مراجعة الطلب لضرورة ان يكون هناك مساواة بين موظفي البلديات في الحقوق والواجبات، خاصة ان الموضوع قد يفسر انه تمييز.

واكد اسماعيل على ضرورة النظر في زيادة الموظفين الذين توظفوا منذ عام 2014 لانه لا يجب ان يكون هناك في نفس المؤسسة تمايز وتمييز بين الموظفين ما قد يخلق شرخا في المؤسسة.

ولفت اسماعيل الى ان الوزارة تجري حوارا مع الوزارة، وبالنهاية فأن البلدية تحترم قوانين الحكم المحلي وتسعى لاقناع الوزارة بتغيير موقفها.

من جانبه قال عضو مجلس بلدية البيرة جعفر الطويل لوطن ان الاعتصام هو لجزء من موظفي البلدية وياتي بعد اتخاذ قرار لتسوية امور موظفي البلديات والمجالس المحلية .

واوضح الطويل ان القرار صدر من لجنة مكونة من الحكم المحلي والاتحاد العام للبلديات ومندوب عن وزارة العمل والنقابات ويقضي القرار بتثبيت الزيادة السنوية فقط لمن توظف قبل 2014.

واضاف الطويل "نأمل بمن اتخذوا القرار ان يراجعوه وان يكون هناك عدالة وانصاف بين الموظفين ".

واوضح الطويل ان الموظفين تقدموا بطلب الى البلدية والتي تجاوبت معهم وراسلت بدورها وزارة الحكم المحلي ، وهي ستتابع الموضوع حتى يكون هناك حل عادل ومنصف.

ولفت الطويل الى ان البلدية ناشدت اللجنة لاعادة النظر في قرارها خاصة ان هؤلاء الموظفين على رأس عملهم ليحصلوا على زيادة سنوية مقدارها 20 دينارا وهم من اصحاب الرواتب المنخفضة .

يشار الى ان اللجنة التي اتخذت القرار تم تشكيلها بموافقة الاتحاد العام للنقابات واتحاد البلديات لتسوية الاشكاليات التي برزت في اكثر من مجلس بلدي ومحلي.

اما الموظف في البلدي احمد قرعان فاكد لوطن ان وقفة الموظفين الاحتجاجية التي نظمت مساء اليوم هي بسبب القرار الصادر عن وزارة الحكم المحلي بعدم احتساب الزيادة السنوية لهم ، رغم ان رئيس البلدية واعضاء المجلس المحلي موافقين عليها .

واضاف نحن نعبر عن استيائنا من قرار وزارة الحكم المحلي خاصة ان هذه الزيادة هي حق مكتسب لنا ، لافتا الى ان هذه الوقفة هي الاولى وان الموظفين سيصعدون احتجاجاتهم في الايام القادمة.

من جانبه قال الموظف عبد العزيز زياد لوطن ان الموظفين المعتصمين اليوم والمقدر عددهم بنحو 100 موظف لم يحصلوا على الزيادة السنوية بينما اصحاب الرواتب العليا حصلوا عليها، رغم اننا نعمل منذ سنوات في البلدية وبعضنا حصل عليها في سنوات سابقة وتم وقفها الان.

واجرت وكالة وطن للانباء اتصالا مع وكيل وزارة الحكم المحلي محمد جبارين الذي وعد بالتعقيب رسميا على الامر يوم غد .

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير