مؤتمر العدالة: سياسة الحكومة السابقة غيّبت العدالة الاجتماعية ووسعت الفجوة بين الطبقات
رام الله – وطن: غياب العدالة الاجتماعية في فلسطين واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وعدم تكافؤ الفرص وانتشار الواسطة والمحسوبية، دفع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم، والائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لعقد مؤتمر العدالة الاجتماعية في مدينة البيرة.
وقال عضو الائتلاف الفلسطيني للحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فراس جابر لوطن: هناك غياب كامل للعدالة الاجتماعية في فلسطين ولم يكن هناك نقاش أصلا داخل أروقة الحكومة السابقة أو ما قبلها من حكومات عن كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل جدي على أرض الواقع، واقتصر الأمر على الخطابات الرنانة على وسائل الإعلام دون فعل حقيقي على الأرض.
وأضاف : لا توجد سياسات حقيقة لتقليل الفجوات بين الطبقات وإنصاف المواطنين وتحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم لهم وهو ما انعكس على الأرقام الكارثية في ارتفاع معدلات الفقر داخل مجتمعنا.
من جهتها، قالت عضو المجلس المفوضين في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لبنى الكاتبة لوطن: نحن نتحدث أيضا عن عدم قدرة فئات كثيرة خصوصا النساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة في الحصول على حقوق أساسية لاسيما في المأكل والملبس والصحة والتعليم والعمل، لأن هذه الطبقات مهمشة وفاقدة لأدنى حقوقها، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا خصوصا على المستوى القانوني لإعطاء كل ذي حق حقه.
ويرى المشاركون في المؤتمر أن المشكلة الرئيسة في غياب العدالة الاجتماعية في فلسطين تتمثل في الاحتلال أولا، ثم في سياسة الحكومة السابقة وما سبقها من حكومات على مدار أكثر من عشرين عاما ماضيا، والتي لم تقم على إذابة الفروقات بين الطبقات.
وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم لوطن : المشكلة الرئيسية أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحابي الأثرياء وأصحاب رأس المال وتشجع وتدفع باتجاه الاقصاء ومزيد من التهميش للطبقات الفقيرة والكادحة.
وأضاف أن المشكلة في السياسة المعتمدة من قبل السلطة بشكل عام وهو ما انعكس على أداء الحكومة السابقة وما قبلها من حكومات، وهذه السياسات التي تقوم على الليبرالية الحديثة لا يمكن أن تنشىء اقتصادا قادرا على تحقيق العدالة الحقيقة ومعالجة قضايا الفقر والبطالة والتهميش.
وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات من أبرزها إعادة النظر بكل السياسات التنموية، ووضع احتياجات المواطن في قلب أي عملية تنموية مقبلة على أساس تكافؤ الفرص، وتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فلسطين.
وقال المستشار القانوني لمؤسسة الحق أشرف أبو حية لوطن إن فلسطين وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهناك مجموعة من الالتزامات التي تترتب على دولة فلسطين ويجب أن تقوم بتنفيذها، خصوصا في اعداد الخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع، لاسيما الحق في العمل والصحة والتعليم، اضافة للحق في الضمان الاجتماعي والعمل النقابي.
يذكر أن العدالة الاجتماعية هي إعطاء كل ذي حق حقه وفقاً لمبدأ "تكافؤ الفرص" بين المواطنين كافة بغض النظر عن أي اعتبارات تتعلق بأوضاعهم الاجتماعية أو الاقتصادية، أو معتقداتهم أو انتمائهم السياسي.
