المشاركون في مساءلة أمان : مشروع قانون الاتصالات غير قابل للتطبيق والحكومة السابقة لم تشارك أحدا في صياغة بنوده

رام الله – وطن: جلسة المساءلة التي نظمها الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "آمان" في مقره بمدينة رام الله حول مشروع قانون الاتصالات الجديد، جاءت بمشاركة جميع الأطراف المعنية بقطاع الاتصالات، في ظل غياب تمثيل حكومي في الجلسة.

واكد المشاركون في الجلسلة ان الحكومة السابقة حين وضعت مشروع القانون لم تستشر أحدا من الشركات والمؤسسات المختصة، ما يضع شفافيتها على المحك بشأن سن القوانين، والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني، ولقاءات المساءلة بشكل عام.

مطالبة الرئيس بعدم المصادقة على مشروع القانون ..
وقال مدير العمليات في ائتلاف أمان عصام الحاج حسين لوطن إن  جميع الأطراف التي لها علاقة بمشروع قانون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أجمعت على أن هناك حاجة ماسة لاستكمال النقاشات حول هذا المشروع، ومطالبة الرئيس بعدم المصادقة عليه حتى اشراك جميع الأطراف في النقاشات، وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار وتضمينها في مشروع القانون.

تداخل في الصلاحيات والأدوار ما بين وزارة الاتصالات والهيئة
وأوضح الحاج حسين أن هناك ملاحظات كثيرة على  مشروع القانون من بينها انشاء هيئة منظمة لقطاع الاتصالات، الامر الذي سيتسبب بخلط الادوار ما بين الهيئة ووزارة الاتصالات، أي بين المنظم لقطاع الاتصالات والراسم للسياسات، ما سيخلق تداخلا كبيرا في الصلاحيات، ما قد ينجم عنه ضياع الرقابة على الخدمة التي تصل للمواطن.

وأضاف الحاج أن الهيئة يجب أن تتمتع باستقلال اداري ومالي ولكن مشروع القانون لا يضمن ذلك وسط ملاحظات على آليات تعيين رئيس الهيئة، ولبس في دوره.

المواطن لا يعوض
وشدد الحاج حسين على أن مشروع القانون بحاجة الى تفصيل أكثر فيما يتعلق بالعقوبات على المخالفين وعدم الملتزمين ببنوده، خصوصا اذا كان هناك اعتداء من الشركات المزودة لخدمة الاتصالات على الحق العام، اذ لم يتطرق مشروع القانون الى تعويض المواطن من أي خلل في الجودة أو انقطاع الخدمة.

العكر لوطن : لم نستشر في مشروع قانون الاتصالات
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر لوطن إنه "لم يتم استشارتنا بشكل رسمي في مشروع قانون الاتصالات الجديد، الا بعد أن تم عرضه على مجلس الوزراء".

وأضاف: أرسلنا ملاحظاتنا حول مشروع القانون لوزارة الاتصالات، ووعدونا أن يأخذوها بعين الاعتبار، علما أن ملاحظاتنا تشمل ملاحظات جميع العاملين في قطاع الاتصالات.

ودعا العكر الى الحفاظ على استقلالية الهيئة المزمع تشكيلها بموجب مشروع القانون، مشددا على أنه من مصلحة الجميع وأولهم المواطنين الوصول الى قانون اتصالات عصري يتناسب مع كافة التطورات.

وفي سياق أخر، نفى  العكر، حصرية شركته في المنافسة على قطاع الاتصالات الفلسطيني، مؤكدا أن الشركة تكبدت ثمن أغلى رخصة في العالم ، وبلغت 300 مليون دولار، وأن على أي شركة منافسة ترغب بدخول عالم الاتصالات، المرور بذات الشروط التي طبقت على شركة الاتصالات لضمان العدالة.

غير قابل للتطبيق ..

من جهتها قالت المديرة التنفيذية لاتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطيني "بيتا" آماني معدي لوطن إننا لم نستشر أيضا في مشروع القانون، مردفة: هناك قضايا جوهرية في المشروع غير قابلة للتطبيق، وتداخل في التراخيص والأسعار وعدم القدرة على التطبيق في كثير من النقاط، اضافة الى أن مشروع القانون خلط ما بين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داعية الى اعادة النظر في كل بنوده.

وكشفت معدي على ان "بيتا: شكلت لجنة داخلية، ستقوم بدراسة مشروع القانون ورفع كافة التوصيات الى الجهات المختصة، لأن مشروع القانون بصيغته الحالية غير قابل للتطبيق، ولن يخدم المواطن بالشكل المطلوب.

محكمة متخصصة في قطاع الاتصالات
من جانبه، طالب منسق حراك "بكفي يا شركات الاتصالات" الناشط جهاد عبدو عبر وطن بضرورة وجود اتحاد مختص يحمي حقوق المستهلك يواجه شركات الاتصالات الكبرى للدفاع عن حقوق المواطنين، مشددا على ضرورة أن تكون مرجعية الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات منوطة بالمجلس التشريعي وليس بيد رئاسة الحكومة أو الرئاسة.

وطالب عبدو بايجاد محكمة مختصة بالبت في قطاع الاتصالات والتظلمات المقدمة من قبل المواطنين، وتعديل المادة القانونية التي تُسقط الدعوى بالتقادم بعد مضي 3 سنوات من حدوث تعد على حق المواطن.

يذكر أن مشروع القانون ما زال على طاولة رئاسة الوزراء ولم ينسب للرئيس لغاية إعداد هذا التقرير وفقا لأمان.