وطن تسائل الجبهة الديمقراطية

قيس عبد الكريم: اللجنة التوجيهية للتجمع الوطني الديمقراطي ستجتمع اليوم لمناقشة قرار مشاركة حزب الشعب وفدا في الحكومة

عبد الكريم: التآكل الذي أصاب منظمة التحرير وصل لحافة الانهيار

عبد الكريم: اشتية رجل وطني وذو كفاءة وجدير بمنصب رئاسة الحكومة ولكن لن نشارك بها.

رام الله- وطن: كشف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم عن اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم في رام الله، للجنة التوجيهية للتجمع الوطني الديمقراطي لمناقشة كيفية عمل التجمع في ظل قرار حزب الشعب وحركة فدا المشاركة في الحكومة المقبلة.

وقال عبد الكريم خلال برنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه الاعلامية ريم العمري، إن بعض قوى التجمع استمرت بالنقاش طيلة الشهر الماضي، ووقعت متغيرات في مواقف بعض القوى، والتي وصلت امس لقرار بالمشاركة في الحكومة، حيث بعد ظهر اليوم سيعقد اجتماع للجنة التوجيهية للتجمع في رام الله للمناقشة كيف يمكن للتجمع العمل في مثل هذه الظروف في ظل قرار حزب الشعب وفدا المشاركة.

وأكد " نحن واقعيون جداً وندرك ان ما نطمح اليه منسجماً مع الواقع الراهن ولا يمكن إدارة الظهر له والتحليق في عالم الخيال، ونحن مطالبون بتجاوز الواقع من خلال الحوار ومزيد من تعميق الرؤية المشتركة لمكونات التجمع وهذا نحن بصدده الآن".

ورفض التعليق على استقالات قيادات في حزب الشعب وحركة فدا، عقب اتخاذ الفصيلين القرار بالمشاركة في الحكومة القادمة، قائلاً: لا اريد أن اعلق على الاستقالات لأنني لا اريد التدخل في شؤون احزاب شقيقة، وسيتضح خلال الايام القادمة ما الذي تعنيه هذه الخطوة التي اقدم عليها الرفاق.

كان من المطلوب أن يتخذ التجمع موقفاً موحداً من الانتخابات

وأوضح انه كان مطلوب من التجمع ان يتخذ موقف موحد في مثل هذه القضايا، إذ أن الهدف منه اصلاً هو تشيكل قوى متنامية ضاغطة من القوى الديمقراطية لكسر حدة الاستقطاب الثنائي بين حماس وفتح، وفتح الباب لإنقاذ الحياة السياسية الفلسطينية من الافساد الذي تعاني منه بسب هذه القطبية، وهي الوظيفة الرئيسية التي اقيم من اجلها التجمع بحيث تكون في إطار منظمة التحرير ولكن في موقع المعارض.

وأكد أن التجمع الوطني الديمقراطي قائم على قاعدة التوافق بين مكوناته على كافة القضايا التي يمكن الوصول لتوافق حولها وما يختلف بشأنه من حق كل حزب ان يتخذ قراره بنفسه على قاعدة العمل المشترك الذي اقر من الجميع دون اعتراض من احد ، والذي جاء نتيجة لحوار استمر لثلاثة اشهر بين مختلف مكونات التجمع.

وقال إنه عندما نوقشت مسألة التغيير الحكومي في التجمع بمرحلته الاولى كان رأي سائد أن مطلوب برؤية التجمع في المرحلة الراهنة هو حكومة تحظى بتوافق وطني وتكون ذات صفة انتقالية محدودة زمنياً تؤدي لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في الوطني وتستكمل لاحقا في الشتات.

وأضاف عبد الكريم "لازال هناك اجماع في التجمع بشأن أولاً: أولوية الانتخابات وضرورتها لانها حق للمواطن سلب منه على امتداد اعوام الانقسام وآن الاون أن يسترجع المواطن هذا الحق، وثانياً: الاستعصاء الذي تعاني من حالة الانقسام على ما يبدو لا يمكن فكفكته الا من خلال الانتخابات، وكنا نناقش الصيغة التي تمكّن من اجراء الانتخابات، وتم الادراك من قبل الجميع بأن الصيغة لا تكون الا بتوافق وطني شامل، ولا يمكن الا مشاركة كافة القوى في الانتخابات كي تكون مدخلاً لإنهاء الانقسام الا بتوافق وطني شامل.

وتابع: قلنا أن الصيغة التي اقترحتها حركة فتح لا تلبي مثل هذه المتطلبات الرئيسية، لذلك كان هناك اغلبية لدى مكونات التجمع بعدم المشاركة في الحكومة.

وأكد أن حالة الاستقطاب بين فتح وحماس تضعف الحالة الوطنية ومنظمة التحرير بما في ذلك سياسات التنكر للديمقراطية وإدارة الظهر للهيئات الشرعية للمنظمة.

اشتية رجل وطني وذو كفاءة وجدير بمنصب رئاسة الحكومة ولكن لن نشارك بها.

وامتدح عبد الكريم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الدكتور محمد اشتية بالقول إن "اشتيه هو رجل وطني ولا شك بكفاءته و جدارته لهذه المهمة، لكن المسألة هي لست اشخاص وانما الصيغة القادرة على ان تلبي المهمات المباشرة الملحة امامنا وهي مهمة الانتخابات". مؤكداً أن الجبهة الديمقراطية لن تشارك في الحكومة المقبلة.

التآكل الذي أصاب منظمة التحرير وصل لحافة الانهيار

وبشأن عدم مشاركة الجبهة الديمقراطية في المجلس المركزي، قال عبد الكريم: شاركنا في المجلس الوطني لاننا كنا نرى ان هناك ضرورة من اجل ايقاف عملية سلبية كانت تؤدي الى انهيار المؤسسة الوطنية بكاملها خاصة منظمة التحرير.

وأضاف: التأكل الذي أصاب مؤسسات منظمة التحرير وصل لحافة الانهيار ولم يكن ذلك في الصالح الوطني ، لذلك شاركنا في المجلس الوطني ودفعنا باتجاه اتخاذ قرارات سياسية واضحة تنسجم مع قرارات المجلسين المركزيين اللذين عقدا في عامي 2015 و 2018 لمجابهة حاسمة مع صفقة القرن والسلوك العدواني الاحتلالي من خلال استراتيجة كفاحية جديدة تتخلص من بقايا اوسلو والانطلاق من جديد، وبالفعل كانت قرارات المجلس الوطني تصب في هذا الاتجاه.

وتابع: كنا نأمل بأن تكون البنية التنظيمية لمؤسسات منظمة التحرير على نفس المستوى لترميم التآكل الذي اصاب مؤسسات المنظمة، ولكن لا نستطيع ان نقول ان هذا الطموح قد تحقق من خلال انعقاد المجلس لكن فوجئنا بعد انعقاد المجلس أن اسلوب ونهج التفرد باتخاذ القرارات ونهج تغييب الهيئات تواصل ونهج إدارة الظهر للقرارات التي اتخذها المجلس الوطني والتي كان بعضها ملموساً ويجب تنفيذه فورا مثل القرارت التي اتخذت بشأن الغاء الاجراءات التي مست حياة المواطنين في غزة، حيث مرت اشهر ولم يتنفيذها وكان لابد من ارسال رسالة للرأي العام والقيادة ان هذا الوضع لايمكن أن يستمر لذلك كان هذا هو السبب عدم مشاركتنا في المجلس المركزي.

وأكد عبد الكريم أن الجبهة الديمقراطية لاتزال تحتفظ بعضويتها في المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لكنه قال: للأسف اللجنة التنفيذية معطة منذ أن انتخبت ولم تجتمع سوى مرة واحدة، وهي الآن في لقاءات تشاورية لا يتحقق فيها شرط حضور الرئيس وبالتالي تكون مخرجاتها توصيات وليست قرارات، وهذا يتنفى مع مبدأ القيادة الجماعية والشراكة الوطنية التي من المفترض ان تسود المنظمة.

وحول إمكانية قبول الجبهة الديمقراطية المشاركة في انتخابات شاملة، قال عبد الكريم إن "الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني مطلب لنا ونناضل من اجل اجرائها، وأصلاً موقفنا من التغيير الحكومي كان محكوماً بالمتطلبات الضرورية من اجل اجراء الانتخابات ويدرك الجميع بأن حكومة دون توافق وطني لا يمكن ان تُجري الانتخابات في غزة والضفة بما فيها القدس، واجراء الانتخابات هو مطلب شعبي وضروري لتجاوز حالة الانقسام، لذلك سنشارك بكل فعالية في العملية الانتخابية بشرط ان يكون إطارها سليماً سياسياً، بمعنى أن تشمل غزة الضفة بما فيها القدس، وأي استثناء لأي من هذه المكونات ينطوي على دلالات قد تكون مدمرة على المشروع الوطني.

للأسف قياداتنا وسياستنا الرسمية في حالة إنتظار

وحول انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقررة منتصف الأسبوع القادم، أوضح عبد الكريم: لسنا في فترة انتظار للانتخابات الاسرائيلية، والنضال الشعبي ضد الاحتلال والصمود الشعبي متواصل وهذا هو المطلوب، لكن المطلوب الارتقاء بمستوى هذا النضال حتى نكون قادرين على التغيير في القرار الاسرائيلي والامريكي.

وأضاف: المشكلة ليست أننا في مرحلة انتظار وانما ان السياسية الرسمية المتعبة من قبل القيادة الفلسطينية هي سياسة انتظار، وقد رسمت قرارات المجلسين الوطني والمركزي خريطة الطريق لها لاستخدام عناصر القوة للخروج من هذه الحالة الانتظارية.

وتابع: للأسف قياداتنا في حالة انتظار، والحديث عن انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية لا يقنع طفلاً، لأن النتائج اصبحت واضحة وهي إما حزب غانتس او حزب نتنياهو قد يفوزان في الانتخابات وهذا لا يغير واقع الأمر بأن معسكر اليمين سيستعيد الأغلبية، وأن الجهد الذي بذله نتنياهو في توحيد فصائل اقصى اليمين العنصرية والمتطرفة يبدو انها ستحظى بتمثيل في الكنيست وستشكل جزءا من الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال.

وأكد أن الامور ستختلف نحو الأسواء لأن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي سيكون أكثر جرأة في الافتئات على حقوقنا الوطنية ونحن امام تغير هام يجب اخذه بعين الاعتبار وانعكاساته على القضية الفلسطينية وهو الاعتراف الامريكي بـ"سيادة اسرائيل" على الجولان السوري المحتل.

هل نحن جاهزون للأسوء؟

وقال "لسنا جاهزون للأسوء ولا للوضع الراهن ومنذ سنوات نراوح مكاننا كحركة وطنية، وندرك عناصر القوة لكن نتهيب لاستخدامها، لأن بنية حركتنا الوطنية غير مهيئة لاستخدامها لأن ذلك يتطلب مجابهة شاملة مع الاحتلال ومن وراءه".

وأضاف أن الشعب على جهوزية عالية، ويمكن للحركة الوطنية الاستعداد لذلك من خلال دفع المصالحة للأمام وتوحيد صفوفها على اسس ديمقراطية والخروج من دائرة التجاذب بين طرفي الانقسام.

أين اليسار الفلسطيني؟

أوضح أن "اليسار موجود وفعله في المجرى النضالي قائم وهذا امر ملموس، لكنه ليس حاسما في القرار، لا في قرار في السلطة الوطنية ولا قرار سلطة الامر الواقع في غزة".

وأضاف: نعتقد ان توحيد قوى اليسار والقوى الديمقراطية في قطب فاعل لكسر الاستقطاب السائد بين القطبين السائدين في الساحة الوطنية، هو الذي يشكل اجابة شافية على سؤال يؤرقنا وهو كيف يمكن ان نوحد قوى اليسار لكسر الثنائية القطبية التي افسدت الحياة السياسة الفلسطينية وهشمت ركائز النظام السياسي الفلسطيني من اجل بناء قطب فاعل ليس لأن يكون بديلاً لأحد، وإنما للنضال من اجل وحدة جميع الاقطاب في اطار منظمة التحرير على اسس ديمقراطية وعلى قاعدة الشراكة الوطنية.