على هامش لقاء نظمه اتحاد المزارعين الفلسطينيين

مطالبات بسياسات حكومية لمنع الاحتكار وتعزيز التكاملية بين المنتجين الصغار والمستثمرين الكبار

25.04.2019 07:10 PM

وطن - بدر أبو نجم: نظم اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين اليوم الخميس بمدينة رام الله  لقاءً تشاورياً حول مفهوم تنظيم وحماية السوق والاحتكار في القطاع الزراعي، وتشجيع الاستثمار الزراعي في المناطق المصنفة جغرافياً و إسرائيليا بـ (ج)، وذلك ضمن مشروع تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي تنفذه مؤسسة "أوكسفام"، بتمويل من الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية.

وهدف النقاش إلى تسليط الضوء على الآليات والسياسات الناظمة لتنظيم وحماية السوق الفلسطيني من "الإغراق"، وعلاقته مع سياسة السوق المفتوح، وانعكاس تطبيقها على السوق الفلسطيني، وسياسة منع الإغراق والإحتكار.

بدوره أشار رئيس مجلس إدارة إتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين رأفت الخندقجي، في حديثه لوطن إلى وجود سوق مفتوح لا يوجد عليه رقابة، وقد تلعب الجغرافيا دورا مهما بالتداخل ما بين المستوطنات ومناطق السلطة الفلسطينية، وعدم جاهزية وامتلاك قوة ردع لهذه التدخلات من قبل الاحتلال وخاصة المستوطنين.

وطالب الخندقجي عبر وطن الحكومة الفلسطينية بتطبيق ما جاء في خطاب التكليف لرئيس الوزراء محمد شتيه وعلى أرض الواقع من خلال إيجاد سلسلة قوانين تعمل كشبكة أمان للمزارعين تحفظ حقوقهم وتعمل على تطوير القطاع الزراعي نحو الأفضل. مناشداً وزارة الزراعة أن لايقتصر دورها على الإرشاد والرقابة قيما يجب أن تتحمل المسؤولية بالضغط على صانعي القرار، وأن تسن قوانين وتشريعات لتعزيز صمود المزارعين، ووضع قوانين رادعة للحد من الاحتكار والإغراق.

وقال المدير التنفيذي لإتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم لوطن: إن الهدف من ورشة العمل هو تسليط الضوء  على ثلاثة محاور رئيسية ذات علاقة بتعزيز وصول صغار المزارعين إلى الأسواق الفلسطينية.

وأضاف: المحور الأول يتعلق بنقاش السوق المفتوح وعلاقته ومدلولاته ومعانيه على قدرة الدول من اتخاذ إجراءات تنظم وتحمي أسواقها من الإغراق، بهدف تعزيز وصول المزارعين الصغار إلى السوق دون أن يعانوا من مسألة التهريب والإغراق الذي تسببه البضائع الإسرائيلية و منها بضائع المستوطنات،  وأن لا يغرق السوق الفلسطيني في ذروة الإنتاج المحلي ما يؤدي إلى خسائر فادحة في أوساط المزارعين والقطاع الزراعي بشكلٍ عام ما يؤثر هذا على الأمن الغذائي.

وأشار ملحم  إلى وجود شركات احتكارية كبرى تسيطر على سلسلة الإنتاج الكامل مثل الدواجن التي زادت أسعارها بفعل الإحتكار في هذا القطاع حيث إرتفعت إلى أرقام غير مسبوقة، مما يعاني منها المزارع الصغير الذي أغلق مزرعته بفعل الخسائر المتراكمة في السنتين الماضيتين، وبالتالي فإن المواطن يدفع فاتورة الأسعار الباهضة.

وطالب ملحم عبر وطن الحكومة الفلسطينية الجديدة بتبني سياسات تمنع الإحتكار وتعزز التكاملية ما بين المنتجين الصغار والمستثمرين الكبار.

وأوضح عباس ملحم أن اللقاء التشاوري تخلل تقسيم الحضور من المزارعين على شكل مجموعات من أجل نقاش المحاور الثلاث، ومن ثم عرضها على الحضور لتكون بالنسبة لاتحاد المزارعين الفلسطينيين خطة عمل تبدأ في تنفيذها من أجل الوصول إلى سياسات تحمي وتنظم السوق من الإغراق والإحتكار، وتعزز التكاملية مع القطاع الخاص في الإستثمار بحيث يكون المنتج الصغير شريك مع القطاع الخاص في الإنتاج وسياسات توفر شبكة أمان للمزراعين الذين يزرعون في المناطق المصنفة ج، وذلك لتعزيز صمودهم وتحفيزهم للإستثمار في هذه المناطق من أجل حمايتها من الاستيطان والمصادرة من قبل الاحتلال.

من جانبه أكد الخبير الإقتصادي نصر عبد الكريم لوطن للانباء على ضرورة وجود إرادة سياسية من أجل الإقرار بأهمية القطاع الزراعي، بالإضافة إلى توظيف الإرادة المالية لدعم الإنتاج الزراعي لنصل إلى الأهدجاف المرجوة.

وقال :  إذا بقينا نتحدث عن أهمية الزراعة بدون وجود خطة حول أهمية قطاع الزراعة وكيفية تطويره سيبقى مجرد كلام من باب التمنيات، ولذلك فإن الحكومة الجديدة مسؤولة عن هذا الموضوع.

وطالب المزارع خيري حنون عبر وطن وزارة الزراعة بحماية السوق الفلسطيني، لأنه يفتقد للحماية بسبب الغلاء الكبير للأسعار نتيجة إغراق السوق المحلي ببضائع الاحتلال. مشدداً على ضرورة وجود الحلول لدعم المزارع الفلسطيني كي لا يضطر إلى ببيع أرضه نتيجة الخسائر الفادحة التي تلحق به.

تصميم وتطوير