وزير الاقتصاد خالد العسيلي لوطن: حجم التعامل مع دولة الاحتلال 3.2 مليار دولار

رام الله- وطن: أكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي على تصريحات مستشار الرئيس الرئيس للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، عن بدء العمل للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الاسرائيلي.

وأوضح بأنّ الوزارة تولي اهتماماً كبيراً في دعم صمود شعبنا وتسهيل حياته، قائلاً: "الانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي لا بد ان يؤخذ بحكمة وتعقّل، لنحافظ على صمود شعبنا وتواجده".

وأضاف العسيلي خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الإعلامية ريم العمري، إن حجم التعامل مع اسرائيل يقدر بـ 3.2 مليار دولار، جزء منها من الصعب الاستغناء عنه حتى يتم إيجاد البديل، مشيراً إلى أن الحكومة تستورد من الاحتلال ما قيمته مليار و100 مليون دولار من الطاقة (كهرباء، وقود).

وتابع: 6% من الطاقة التي نستخدمها هي من الطاقة البديلة، ونسعى للوصول إلى 30% وتشجيع الاستمثار في الطاقة البديلة، وهناك محاولات لاستيراد الطاقة من الأردن، حيث أجرى وفد برئاسة رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم زيارة للأدرن قبل أيام من أجل بحث زيادة كمية الكهرباء المستوردة، وهناك محاولات حثيثة للتخفيف من اعتمدانا على الاحتلال في الطاقة.

وقال العسيلي "إن هناك توجهاً من الرئيس محمود عباس لتشجيع الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص وتسهيل عمله من أجل تشجيع الاستثمار، وهو ما أكد عليه خلال جلسات مجلس الوزراء لدعم الصناعة وايجاد مصانع جديدة، وتصدير المنتجات للحصول على عملة صعبة، والانتهاء من بناء المدن الصناعية وزيادة عددها إلى 10 مدن، ودعم القطاع الخاص الفلسطيني وتسهيل عمله وازالة المعيقات أمامه".

وأوضح العيسلي أنه تفاجأ خلال زيارته لعدد من المناطق الصناعية من حجم الصناعات خاصة الخليل وتطورها، مؤكدا أن مهمة الوزارة هي تنمية الاقتصاد، وخلق فرص عمل وجلب الاستثمارات.

وأشار إلى أن القطاع الخاص لديه امكانيات هائلة، ويساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، والوزارة على استعداد تام لمساعدة وحل مشاكل أي مصنع أغلق.

وأكد العسيلي على ضرورة إيجادة قوانين جديدة وتعديل أخرى، للمساهمة في دعم بيئة العمل والاقتصاد، وتحديداً إيجاد قانون التجارة، وقانون الشركات.

كما وأكد على أن الوزارة بصدد العمل في اتجاهين، أولهما: ترخيص مناطق صناعية خاصة واعطائها كل التسهيلات اللازمة وهي غير مكلفة. ثانياً: إيجاد نافذة واحدة للترخيص، حيث أن هناك 5 مصانع فقط مرخصة من أصل 50، بسبب الروتين في عمليات الترخيص، وتم تشكيل لجنة توجيهية برئاسة المحافظ ومجموعة من رجال الأعمال والمؤسسات لعمل نافذة واحدة للترخيص.

وفي إطار جهود الوزارة لدعم عملية التنمية، قال الوزير إنه عقد سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، وكل من له علاقة بالاقتصاد لبحث المشاكل وإيجاد الحلول اللازمة.

القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية

وحول المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، قال العسيلي " كنت أعمل في القطاع الخاص، وبالتالي لدي فكرة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تمارسها، حيث بلغت قيمة المسؤولية الاجتماعية لشركة "ايبك" التي كنت أعمل فيها إلى مليون و300 الف دولار موزعة على مراكز عديدة من مشاريع صحية وعيادات ومدارس...".

وأضاف: التقيت بالعديد من ممثلي القطاع الخاص، وجميعهم أبدوا استعدادهم التام لدعم مجتمعنا، ودعم الحكومة في الجهود المشتركة لمواجهة الحصار المالي، هذا وتأثرت أعمالهم نتيجة للأزمة، ونقص السيولة في السوق.

إجراءات مشددة بحق التجار الذين يخالفون الأسعار

وكانت وزارة  الاقتصاد قد أعلنت في وقت سابق، عن قائمة الأسعار الاسترشادية لشهر رمضان، وقال العسيلي إنه تم عقد مؤتمر مشترك مع وزارتي الصحة والزراعة بمشاركة نبيل ابو ردينة، لإرسال رسالة للمواطن بأن الحكومة تعمل كفريق وليس كل وزير على حده، وهذا ما سيطمئن المواطن.

وأوضح بأنّ قائمة الأسعار تم إعدادها بمشاركة وزارة الزراعة وجمعيات حماية المستهلك بما فيها الجهات المعنية، وتم عقد اجتماعات مع  ممثلي شركات الألبان والتجار وأصحاب مزارع الدجاج للتأكد من التزامهم بالأسعار.

وأكد العسيلي أن الوزارة لديها 100 مراقب في الضفة و200 مراقب من الوزارات الأخرى والضابطة الجمركية، حيث سيتولون مهمة مراقبة الأسواق من حيث الأسعار والجودة، وتم الإعلان عن رقم 129 لتلقي الشكاوي من المواطنين، ووستتخذ الإجراءات بحق كل مخالف، من إغلاق المحلات التجارية للمخالفين أو إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.