الموضوع سيستغرق عاما او اكثر

وزير العمل نصري أبو جيش لوطن: سنطلق حوار وطنيا شاملا لتفعيل الضمان الاجتماعي حال توفرت الظروف المناسبة

12.05.2019 11:23 AM

رام الله - وطن: أكد وزير العمل نصري أبو جيش إنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتنفيذ قرار الرئيس محمود عباس  بتخفيض مصاريف مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الحد الادنى بنسبة تفوق 95%، بعد ان شكلت استنزافا في المصاريف.

وأكد الوزير خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الاعلامية ريم العمري إنه جرى تجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي، لكن المؤسسة لا زالت قائمة ويعمل بها 6 موظفين، وهو مؤشر الى امكانية عودة مناقشة القانون حال توفرت الظروف المواتية، لافتا الى ان حوارا وطنيا شاملا سينطلق مع كافة الفئات والمؤسسات حال توفرت الظروف الموضوعية المناسبة، وقد تستغرق الأمور عاما أو اكثر.

واكد أبو جيش على أهمية الضمان الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه، لما يسهم به من توفير الحماية الاجتماعية لكل مواطن.

واشار أبو جيش إلى ان الضمان الاجتماعي سيطرح بنظام ونسب جديدة، وان الوزارة ستعمل على تعزيز وعي المواطن بأهميته، لافتا الى ان العديد من المؤسسات على استعداد للانضمام للضمان اختياريا، لكن لن يتم اتخاذ أي خطة قبل البدء في حوار وطني شامل في الضفة وغزة.

وتابع: سندرس الطريقة التي سيتم فيها ضمان صندوق المدخرات، وقد يكون حكومي أو مستقل أو مشترك، وسيتم اختيار الافضل.

وأكد أبو جيش بأن الوزارة بدأت العمل والحوار في خمس ملفات، وهي: قانون العمل، الحد الادنى للاجور، تنظيم العمل النقابي، الصحة والسلامة، والعمل اللائق، وهي ملفات قد يتم إنجازها نهاية العام الجاري.

أبو جيش: نعمل على تعديل بنود قانون العمل

وحول عدم تطبيق قانون العمل في العديد من القطاعات، أوضح أبو جيش أن الوزارة ستعمل على تعديل قانون العمل وبعض القوانين ذات العلاقة بالعمل اللائق وتنظيم العمل النقابي، والتي تشكل بالضرورة رافعة للضمان الاجتماعي.

وتابع: قانون العمل بحاجة لتعديل الكثير من بنوده بالتوافق مع العديد من شرائح المجتمع، حيث جرى تم عقد سلسلة لقاءات، للوصول لما يخدم المواطن والعامل الفلسطيني.

ابو جيش: 70% من القوى العاملة في غزة تتقاضى اقل من الحد الادنى للأجور

وحول عدم تطبيق قانون الحد الادنى للاجور (1450 شيقل) في العديد من القطاعات، قال أبو جيش أن العاملين في قطاع الخدمات "رياض الاطفال، المدارس الخاصة" او لدى " المهنين والاطباء والمهندسيين،" اكثر القطاعات التي لا تطبق الحد الادنى للأجور، وتشكل المراة العاملة فيها 95%، مشيرا الى انه يتم العمل مع وزارة المرأة للتأكد من حصول المراة على حقوقها وتطبيق الحد الادنى للأجور.

وأكد ابو جيش أن 30 ألف عامل في الضفة يعانون من عدم تطبيق الحد الأدنى، فيما تتضاعف الارقام في غزة لتصل إلى 70% من حجم القوى العاملة.

وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ  بالعمل لضمان تطيبق الحد الأدنى للاجور ، باعتباره من أولويات وزراة العمل، ثم ستبدأ في إجراء حوارت مع أصحاب العمل والجهات ذات العلاقة لتعديل الحد الادنى، وتفعيل القوانين اللازمة.

وأوضح أبو جيش أن من أبرز المشاكل التي تواجه قانون الحد الأدنى من الاجور، هو انه غير مرتبط بغلاء المعيشة.

وفي معرض حديثه عن ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين، قال وزير العمل إن البطالة موجودة بنسبة 18% وتكمن في فئة الخريجين من الجامعات، مقابل حاجة السوق لقوى عاملة، خاصة في المناطق الصناعية مثل الخليل والتي طالبت الوزارة بتوفير 7000 عامل، لافتا الى ان المشكل في عدم توفر الايدي العاملة هو في التوجه للعمل داخل الخط الاخضر بسبب فرق الأجور.

وكشف ابو جيش ان لجنة وطنية في الحكومة شكلت من عدة وزارات لوضع سياسات من أجل تطوير الاقتصاد والاستثمار في فلسطين، مما سينعكس ايجابا في خلق فرص عمل، وتخفيض نسب البطالة، مضيفا ان  القوة الانتاجية تشكل تقريبا مليون شخص، ويجب  أن يكون لهذه القوة العاملة دور.

واكد أبو جيش على اهمية العلاقة التكاملية بين ارباب العمل والعمال، وإعطائهم حقوقهم لما سينعكس ايجابا على الانتاجية وجودة العمل.

أبو جيش: نعمل على إنشاء محكمة قضائية عمالية

وتعد القضايا العمالية العالقة في المحاكم من أبرز القضايا والمشاكل التي يواجهها العمال، وأوضح أبو جيش أن الوزارة بصدد إنشاء محمة قضائية عمالية، وتم الاتفاق مع منظمة العمل الدولية لتأهيل قضاة عماليين، وسيتم اختيارهم وتأهليهم بعد انتهاء شهر رمضان.

واضاف أن الوزارة ستعمل على حل العديد من القضايا العمالية العالقة منذ سنوات، وهي في طور حلها ومناقشتها مع القضاء الفلسطيني.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير