المعالج النفسي بريغيث: الاحتلال اكبر تهديد للامن النفسي والاجتماعي

ارزيقات لوطن: نضبط ما بين 600 - 1000 قطعة سلاح سنويا وجرائم القتل انخفضت منذ 2015

27.05.2019 11:34 AM

رام الله - وطن: قال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، بأن ترويج وبيع الأسلحة المهربة وغير القانونية، مشكلة تواجهها الأجهزة الأمنية منذ وقت طويل، ولا يرتبط وجودها بشهر رمضان فقط، مشيرا إلى أن تلك الاسلحة تستخدم في الشجارات العائلية او في الأعراس والمناسبات، وتستخدم أيضاً لفرض القوة، ويكثُر استخدامها في المناطق المصنفة (ج).

وأكد ارزيقات ان الجرأة في امتلاك الأفراد والعائلات مثل هذه الأسلحة يأتي في ظل غياب الرادع من خلال الضعف القانوني المطبق لدينا، مشيراً إلى انخفاض معدلات الجريمة الكبرى (جريمة القتل) منذ العام 2015 وحتى العام الحالي.

وقال ارزيقات خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الاعلامية ريم العمري، إن هناك ضبطاً يوميًا لأسلحة غير قانونية تستخدم في الشجارات والمناسبات، مؤكدا إحالة المضبوطات للنيابة العامة وبالتالي إلى القضاء.

وكرر ارزيقات الحاجة الملحة لوجود قانون رادع يضع من يحمل الاسلحة تحت طائلة المسؤولية القانونية للمساهمة في منع الشجارات وبالتالي التقليل من حوادث وجرائم القتل.

وحول حيثيات ما جرى مؤخراً في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، قال ارزيقات بأن الأجهزة الأمنية تلقت أول أمس نداءً من مخيم الجلزون، وبلاغاً يفيد بالتهديد بالاعتداء على النساء والاطفال داخل أحد المنازل، وبعد ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من الدخول إلى المنزل، حيث وجدوا المشتكي عليه يحاول الاعتداء على المحتجزين من النساء والاطفال بمنشار آلي، فيما تم إلقاء القبض عليه وإيقافه، بعد ضبط كميات من المواد المخدرة والحشيش المجهز للتعاطي بحوزته.

وبالحديث عن انتشار السلاح المهرب، أكد إرزيقات أن مصدر السلاح هو اراضي الــ 48، حيث ينشط التجار في تهريبها في الوقت الذي يغض الاحتلال فيه الطرف عن ذلك، لمعرفته بأن الاسلحة سيتم استخدامها ضد الفلسطينيين، بل وأكثر من ذلك يساعد الاحتلال ويساهم في وصول السلاح إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى بعض الحقائق والأرقام المتعلقة بالأسلحة المهربة بقوله : "كل عام نضبط ما بين 600 إلى 1000 قطعة سلاح غير قانونية".

وأردف: "لدينا خطط لمكافحة السلاح المهرب وغير القانوني".

لم نضبط أي مستنبت للمخدرات في مناطق السلطة منذ بداية العام

أما فما يتعلق بمكافحة المخدرات أكد إرزيقات، أنه ومنذ بداية العام الحالي لم تضبط الأجهزة الامنية أي مستنبت للمخدرات في مناطق السلطة (المصنفة أ)، الأمر الذي يدلل على أن تجار المخدرات بدأوا بتحويل هذه الأنشطة إلى مناطق أخرى، بسبب المتابعة الحثيثة التي بذلتها أجهزة الأمن لمحاربة الآفة، بالإضافة إلى التعديلات على القانون رقم 18 للعام 2018 الذي ساهم في الحد من انتشار المواد المخدرة، حيث بتنا نسمع عن محكوميات عالية وغرامات مالية كبيرة بموجب هذا القانون.

ودعا ارزيقات المواطنين الى ضبط النفس وعدم افتعال الشجارات في شهر رمضان الكريم، ووجه دعوة أخرى إلى المشرع الفلسطيني لتعديل وتفعيل قانون العقوبات بحيث يجرم امتلاك الأسلحة المهربة، وعدم الاعتماد فقط على قانون العقوبات المعمول به الآن.

 

 

" لسنا مستقلون .. ومهددون بالعنف"

وحول انتشار الشجارات، قال المعالج النفسي محمد بريغيث "المواطن الفلسطيني دائما يهيئ نفسه للأسوء، ويشعر بالاحباط ومزاجه متذبذب، واي سلوك يحدث في محيطه يشكل شرارة لاثارة الشحنات السلبية بداخلة والتي تبرز على شكل (عنف)، وتلك الشحنات ناجمة عن شعوره بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي". 

وقال بريغيث خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الاعلامية ريم العمري : " لسنا مستقلون وحرياتنا مصادرة وهذا أكبر تهديد للأمن النفسي والاجتماعي للمواطنين".

وشهد المجتمع الفلسطيني في السنوات الاخيرة ازدياد حالات القتل، والشجارات اذ قال بريغيث "الجرائم التي تقع هي ليست منظمة، وهي ناجمة عن ردات فعل، نتيجة للظروف المعقدة التي يعيشها المواطن الفلسطيني".

وأضاف: "ليس كل عنف يؤدي إلى وقوع جريمة، ولكن الجرائم قد وقعت في شهر رمضان بفعل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وكان اخرها عدم استقرار الحكومة بدفع رواتب الموظفين وبفعل الازمة المالية".

وقد عًرف بريغيث العنف بأنه ايقاع الأذى من قبل شخص لشخص اخر، وقد يظهر ذاك العنف جسدياً او نفسيا أومعنويا أو لفظيا، غير أن أشكال العنف تلك هي ممارسة في جميع انحاء العالم ولا يقتصر الأمر على المجتمع الفلسطيني، ولكن ما يعيشه المواطن الفلسطيني هو عنف يضاف إليه عنف يمارسه الاحتلال بشكل يومي.

واوضح أن العنف حالة غريزية تتحكم بالانسان للدفاع عن نفسه، وهي سلوك منتشر في جميع المجتمعات والثقافات، وحتى في الدول التي تتمتع باستقلال سياسي، وتمتلك قدرات اقتصادية ذات بعد رفاهي.

"الاحتلال مسبب للعنف"

"الاحتلال قد ساهم ولأكثر من 70 عاماً في انتشار العنف وافساد المجتمع جيلا بعد جيلا وتحديداً جيل الشباب"، هذا ما قاله د. محمد بريغيث

وتابع : "الاحتلال هو مسبب مباشر لكل أشكال المعاناة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، فهو يمارس العنف ضد الشعب ويصادر حريته، مما يشعر المواطن بفقدان الأمن والامان النفسي ويعيش حالة ترقب وتهديد طوال الوقت".

وأضاف: " تلك التراكمات تخلق لدى المواطن (شحنات) سلبية، فيما يضطر تلقائيا للتفريغ عنها ويلجأ لممارسة العنف وطرق مختلفة".

وتطرق بريغيث إلى ذكر محفزات للعنف لدى المجتمع الفلسطيني، ومنها : انعدام حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وبروز ظواهر جديدة كـ انتشار المخدرات.

في ذات السياق، قال بريغيث: "ان ما ينجم عن تلك المحفزات ردات فعل عصبية تتحول فيما بعد إلى سلوك عنفي أو لفظي أو جسدي، وهذا ما نلاحظه في شهر رمضان، لاسيما وأن العنف ليس محصوراً برمضان، وهو ممارس على مدار العام".


" الوصول لمرحلة القتل"

قال محمد بريغيث : " من الناحية النفسية والعصبية، فإن الانسان الذي يقع في شجار مع شخص اخر وبغض النظر عن سبب حدوثه، فإن ما يحدث هو تنامي لحالة التوتر العصبي الداخلي لدى طرفي النزاع، فكلما زاد حدة النقاش ازدات الرغبة بالتوجه نحو ممارسة العنف، وهذا الأمر يتعلق بتفاعلات بيولوجية داخلية لدى الافراد".

أضاف : " حينها يشعر الطرف الأول في النزاع بأن الطرف الاخر يشكل تهديدا له ولكرامته، وبهذا يقوم حينها بتحييد عقله، واللجوء إلى استخدام ابسط الوسائل المحيطة به كـ(السلاح) ويحدث القتل".

فيما دعا د. بريغيث وعبر وطن المتنازعين إلى حل الخلاف فيما بينهما باتباع اسلوب الحوار في حل النزاع، والتركيز على الجوانب الايجابية فيه.


"رسائل لحل النزاع "

" ما يحكمنا هي القبيلة والعشائر، لا القانون، وهذا يزيد العنف ويتسبب بمشاكل نفسية في المجتمع". هذا ما قاله المعالج النفسي د. محمد بريغيث.

أضاف : " القضاء ضعيف في تطبيق قوانينه الرادعة للجريمة، وعليه فإن القضاء لم يأخذ دوره الكافي، رغم معالجته لبعض القضايا"، متابعا " بنود القوانين موجودة، وما ينقصنا هو الطاقة لتطبيقها، وما يلزم اجراء قانوني شرطي وحينها يسود العدل".

وأضاف : " على القانون أن يطبق على الداني والقاسي ومهما كان منصبه، والعقاب يردع ارتكاب الجريمة" داعيا بضرورة احداث تناغم ما بين عمل القضاء والأجهزة الأمنية لحفظ السلم الأهلي.

وأضاف : " غياب القضاء يتسبب بظهور شريعة الغاب، وهي خطر يهدد السلم المجتمعي".

وفي رسالة وجهها للمواطنين: " السلم الاهلي هي مسؤولياتكم وعليكم التبليغ عن أي أمر قد يهدده".

فيما دعا. د بريغيث وزارة التربية والتعليم  لتعليم الأطفال السلوك قبل المعرفة، وتوجيهم اتباع قاعدة الحوار في حل مشاكلهم مع أقرانهم، وتقبل الاخر.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير