النيابة العامة لوطن: المطلوب اقرار قانون يحمي النساء من العنف لا سيما الأُسريّ

رام الله – وطن – بدر أبو نجم: أطلقت النيابة العامة، الثلاثاء، برام الله، دليل إجراءات العمل الموحدة للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء، والذي يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي، وذلك بدعمٍ مباشر من برنامج "سواسية" وهو البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويهدف الدليل الى توحيد ومأسسة إجراءات التحقيق والتحويل والتقاضي في قضايا العنف ضد النساء، وضمان تقديم خدمات متخصصة حساسة ومراعية للنوع الاجتماعي في جميع مراحل المسار القانوني، بهدف تعزيز حماية النساء ضحايا العنف، وصون كرامتهن الإنسانية، كما ويسهم هذا الدليل في توضيح أدوار الشركاء ومسؤولياتهم، وآليات التنسيق فيما بينهم.

بدورها، أوضحت رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف، دارين صالحية، لوطن، أنه تم اتباع العديد من الإجراءات لتساعد عمل النيابة العامة على الاستئناس بها، وتحديد مدى خطورة الاعتداء على النساء، من خلال قياس مستوى هذه الخطورة قبل وقوع الجريمة ضد النساء.

وأضافت أن جانب حماية النساء من العنف يأتي من خلال توزيع أدوار الشركاء وتحديد المسؤوليات، ومن ثم محاسبة المعتدين على النساء عند إحالة ملف القضية إلى المحاكمة.

ولفتت صالحية إلى ضرورة إقرار قانون خاص يحقق الحماية والوقاية والتأهيل للضحية والمعتدي داخل نطاق الأسرة.

وأكدت مديرة برنامج "سواسية" من قبل الأمم المتحدة حنان عمر لوطن، على العلاقة الاستراتيجية مع النيابة العامة منذ سنوات ضمن برنامج "سواسية"، برنامج تعزيز سيادة القانون في فلسطين.

وأضافت: بالأساس تحكمنا المعايير الدولية، كاتفاقية سيداو والقانون الدولي والكثير من الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى الممارسات الفضلى التي لها علاقة بتعزيز وصول النساء للعدالة، من حيث الحفاظ على الخصوصية والكرامة ومراعاة الناحية الاجتماعية، ومن خلال ذلك قمنا بمساعدة ومرافقة النيابة العامة في تطوير مسيرة هذا الدليل.

وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد لوطن، إنه في الآونة الأخيرة ازدادت الجرائم ضد النساء، ما دفع الحكومة الفلسطينية لمأسسة النظم واللوائح، من خلال العمل على إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، والعمل مع الشركاء على إطلاق أكثر من دليل.

وأشار نائب مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العقيد جهاد الحج علي لوطن، إلى أن الشرطة تقوم بدورها الكامل لحماية النساء المعنفات التي تلجأ إليها وتقوم بتقديم الدعم النفسي والإرشادي في كل المجالات.

وتعكس توصيات الدليل تغيراً رئيسياً لوصول النساء المعنفات إلى العدالة ومواجهة العنف ضدهنَ.

حيث تمثل هذه الاجراءات مكوناً واحداً من برنامج مكتب النائب العام في هذا الاطار، والتي تشمل تأسيس نيابة حماية الأسرة من العنف، وتطوير قدرات أعضاء النيابة المختصين في التحقيق والترافع في هذه القضايا، وذلك من خلال التعاون مع كافة المؤسسات التي تعنى بقضايا العنف ضد المرأة.

وشارك في حفل اطلاق الدليل رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عماد سليم، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والممثل الخاص لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس غوماند، وممثل منتدى مناهضة العنف صباح سلامة.