الهيئة المستقلة لوطن : المطلوب توسيع مجلس القضاء بعناصر من خارج الجهاز القضائي، وأمان : تحقيق العدالة للمواطن يحتاج لإصلاح شامل للقضاء

رام الله – وطن: التحديات التي تعصف بالسلطة القضائية ومنظومة العدالة في فلسطين، والتي تنعكس آثارها على تدني ثقة المواطن بالجهاز القضائي، دفعت الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، لعقد مؤتمر شعبي بعنوان" نعم لإصلاح منظومة العدالة وتوحيدها في فلسطين".

وقال المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد لوطن، إن "ما يهمنا وصول المواطن الى العدالة، لكن النظام القضائي اليوم يعاني من مشكلات كثيرة، لذلك نحن بحاجة الى عملية اصلاح شاملة وجذرية، تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على استقلال القضاء ومشاركة المجتمع المدني، من أجل ضمان نزاهة العمليات والقرارات القضائية".

وأطلق الائتلاف المكون من ثمان وعشرين مؤسسة أهلية، رؤية شاملة لاصلاح منظومة العدالة وتوحيدها، مكونة من ثلاثة عشر بندا، من بينها تسريع الدعوى الجزائية والمدنية وتقوية التفتيش القضائي، وتوسيع مجلس القضاء الأعلى، والتركيز على قضية استقلال المنظومة القضائية.

وفي هذا الاطار، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار الدويك لوطن، إن هناك مجموعة قضايا جوهرية توافقنا عليها، من بينها تقوية التفنتيش القضائي من خلال تعزيز استقلاله عن مجلس القضاء، واعطاء جدية لقراراته وتوصياته.

وأضاف أن المطلوب أيضا توسعة مجلس القضاء الأعلى بما يدخل عناصر من خارج الجهاز القضائي، واستبعاد بعض العناصر من داخل القضاء، لكن عملية الاستبعاد يجب أن تتم وفق آلية متفق عليها ومجلس تشريعي منتخب.

وأكد أن الرؤية تشمل تسريع الدعوى الجزائية والمدنية وانشاء قضاء اداري، مردفا : هناك الكثير من النقاط الأخرى مثل تخفيض سن التقاعد للقضاة لستين عاما، من أجل ضخ دماء جديدة في المحاكم.

من جهته، قال عضو مجلس نقابة المحامين المحامي داوود درعاوي لوطن، إن واقع القضاء الحالي وما وصل اليه، وبالذات بعد الانقسام الفلسطيني وصفحته السوداء، يتطلب اصلاحات كثيرة، لكن لا يجب أن تقوم على مبدأ الهدم.

وأضاف: ما يمكن الذهاب اليه بشكل عاجل الى حين توحيد القضاء بعد اتمام المصالحة والذهاب لانتخابات، التدخل بشكل جراحي من خلال توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى حيث تفتح الباب لدخول شخصيات وطنية مستقلة، وأن يناط به كمجلس انتقالي عملية الاصلاح واعادة التقييم.

ويؤكد القائمون على المؤتمر أن مسألة إصلاح القضاء ليست حكرا على السلطة القضائية أو التنفيذية، بل هي مصلحة مجتمعية من الدرجة الاولى، وبالتالي من حق المجتمع ومؤسساته أن يعبروا عن آرائهم والتداول في قضايا تهم الشأن العام، بعيدا عن أي معوقات، خصوصا بعد انتقادات بنيوية وتشريعية واسعة على عمل القضاء الفلسطيني.

يذكر أن آخر استطلاع للرأي أجراه الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، أظهر أن ستة وثلاثين في المئة فقط من المواطنين يثقون بالقضاء.