هيئة العمل التعاوني تعقد ورشة لمناقشة قانون "التعاون الفلسطيني" لعام 2017 ... " قانون مرن ويساهم في إحداث تنمية وتشغيل للأيدي العاملة"

وطن – الخليل : عقدت هيئة العمل التعاوني بالتنسيق مع جمعية معهد أريج التعاونية، ورشة في مدينة الخليل، الإثنين، حول قانون التعاون الفلسطيني الجديد، والذي أقره الرئيس عباس وصادق عليه عام 2017،  ليطبق أحكامه وبشكله الحالي الجمعيات التعاونية في مختلف المحافظات الفلسطينية.

وقد حضر  الورشة ممثلون عن الجمعيات التعاونية في محافظتي الخليل وبيت لحم، وذلك لتصويب قرار بقانون التعاون الفلسطيني رقم(20) لعام 2017، بشأن الجمعيات التعاونية، وبعد قرابة العام والنصف من تطبيقه، حيث لمست هيئة العمل التعاوني ومن خلال تواصلها بالجمعيات بعض الإشكاليات في القانون.

فيما أكدت هيئة العمل التعاوني بأن أهم مخرجات الورشة هو الأخذ بالملاحظات التي يقدمها مطبقو قانون التعاون الفلسطيني، فيما ستتم إعادة دراسة القانون الحالي، ومعالجة بعض الثغرات فيه، حيث يجري توقيع لاتفاقية مع منظمة العمل الدولية لتعيين خبير محلي لدراسة القانون وتفادي الثغرات فيه.

وكان الرئيس عباس قد أصدر قرار بقانون رقم (20) لعام 2017، بشأن الجمعيات التعاونية، والذي يضم (70) مادة قانونية، وأوجد القانون بعد الاطلاع على أحكام قانون جمعيات التعاون رقم (50) لسنة 1933 وتعديلاته، وأحكام قانون جمعيات التعاون رقم (17) لسنة 1956 وتعديلاته.

من جانبه، أكد بسام الطروة، نائب رئيس جمعية التعاونية للتنسيق والتصنيع الزراعي في الخليل، لوطن، بأن الورشة هدفت لتعديل قوانين الجمعيات التعاونية والمعمول بها منذ عام 1933 بالضفة الغربية، وطبقت منذ عام 1956 في قطاع غزة.

وقال الطروة: "لقد أقر قرار بقانون الجمعيات التعاونية بتاريخ 29/12/2017، وهو قانون مرن وسيدعم الجمعيات وسيفتح الآفاق للتنمية".

وأضاف: " هناك بوادر ايجابية ستساهم في تدعيم عمل الجمعيات التعاونية، وعبر إنشاء معهد تعاوني وصندوق تنمية، كما أن نتاج تعديل تطبيق القانون الجديد سينعكس ايجابياً على الناتج القومي الاجمالي".

وأشار محمد الرواشدة، مدير هيئة العمل التعاوني في محافظة الخليل لوطن، بأن انعقاد الورشة جاء بهدف تعريف الحضور بقانون التعاون الفلسطيني الجديد وتوعية أعضاء الجمعيات بمضمون القانون، وخاصة بعد انشاء هيئة العمل التعاوني بموجب القانون".

وقال "كما تحدثنا عن دور ومهام هيئة العمل التعاوني، وأبرز ما جاء في البنود التي تضمنها القانون الجديد، ومعرفة الاشكاليات والمعيقات التي تواجه عمل الجمعية التعاونية، فيما هدف اللقاء لتعميق العلاقة بترسيخ تنفيذ القانون الجديد، مع ابراز الدور المحوري لهيئة العمل التعاوني".

يذكر انه وقبل صدور قانون التعاون الفلسطيني الجديد، كان يحكم القطاع التعاوني، القانون الأردني، بينما في غزة  قد طبق القانون المصري، فيما اعتبرت الهيئة بأن القانون الجديد قد ساهم في تغيير جزء من ثقافة العمل والفكر التعاوني الخاص بالقطاع، ليتحول من قطاع له علاقة بالتمويل الخارجي إلى قطاع له علاقة بالتنمية الاقتصادية والمعتمدة على مساهمات الأعضاء، بينما تسعى الهيئة لجعله قطاعا استثماريا وتنمويا لتشغيل الايدي العاملة.