نقابة الأطباء لوطن: مسودة قانون لتجريم كل من يعتدي على الكوادر الطبية بالسجن 3 سنوات وغرامة 5000 دينار

وطن:  أكد د. سفيان بسيط نائب نقيب الأطباء أن النقابة علقت احتجاجاتها، بعد صياغة مشروع مسودة قانون حماية الكوادر الطبية وتجريم الاعتداءات، بتوقيع الوزيرة مي الكيلة عن الحكومة، والدكتور شوقي صبحة عن النقابة، على أن يتم رفعه إلى الجهات المختصة وفق الأصول القانونية.

وأوضح بسيط خلال حديثه لـبرنامج "شد حيلك يا وطن" أن النقابة كانت قد أعلنت وقف العمل في كافة المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية، كخطوة احتجاجية، بعد ارتفاع وتكرار الاعتداءات على الطواقم الطبية في عدة محافظات، الأمر الذي أصبح لا يطاق.

وأشار بسيط إلى أنه تم التعامل مع الاعتداء على الكوادر الطبية كلٍ على حدا، دون إيجاد حلول جذرية، ودون وضع حد للاعتداءات المتكررة أو تأمين الحماية للكودار الطبية والمستشفيات.

وأضاف أن النقابة أصدرت بياناً  من ثلاث نقاط، يطالب الحكومة أولاً: سن قانون يجرم المعتدي على الطواقم الطبية، وفرض عقوبات صارمة بالسجن والغرامات المالية الباهظة. ثانياً: العمل على توفير قوة حماية دائمة وعلى مدار الساعة. وثالثاً: توفير وزيادة عدد الكوادر الطبية وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضح بسيط أنه تم صياغة مشروع مسودة قانون حماية الكوادر الطبية وتجريم الاعتداءات عليها، بتوقيع الوزيرة الكيلة عن الحكومة والدكتور شوقي صبحة عن النقابة، والذي ينص على عقوبة 3 سنواتسجن وغرامة مالية بقيمة 5000 دينار، وأن يتم رفعه إلى الجهات المختصة وفق الأصول القانونية.

وتابع: إن أبرز التحديات التي تواجه عمل المستشفيات هي نقص الكوادر الطبية ونقص في الأسرّة، على سبيل المثال، في أحد أقسام مستشفى رفيديا بنابلس يوجد 26 سريراً يعمل عليه فقط طبيبان، وبهذا طالبنا أن يتم زيادة الكوادر الطبية لتأمين توفير العلاج والمتابعة لكافة المرضى.

وطالب د. بسيط المواطنين بالتعاون وتفهم وجود حالات مرضية أخرى وطارئة، إذ تجري عمليات فحص للحالات وبناءً عليه يتم تحديد أولوية المرضى. مشيرا إلى أن المواطنين يتعاملون في كثير من الأحيان مع غرفة الطوارئ على أنها عيادة، بينما هي للحالات الطارئة.