في المرحلة التالية لعملية الهدم .. الاحتلال أصدر قراراً بإيقاف بناء 127 شقة في وادي الحمص

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوطن: جريمة "وادي الحمص" هدفها سياسيٌ وليس أمنياً.. والمحكمة الجنائية الدولية ما زالت تلعب دور المراقب

24.07.2019 11:05 AM

وطن : أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، بأن هدم عشرات المباني والمنشآت في حي "وادي الحمص" هدفه سياسي، وليس أمني أو إداري كما يدعي الاحتلال. وسياسة الاحتلال تهدف لتشريد وتهجير المقدسيين واتباع سياسة التطهير العرقي بحقهم وتغير ديموغرافيا المنطقة، وهي سياسة انتهجها الاحتلال في القدس منذ احتلالها عام 1967.

وأشار بأن ما جرى في وادي الحمص كشف الوجه الحقيقي والقناع العنصري لممارسة الاحتلال سياسة التطهير العرقي الذي كان يُمارس في السابق بشكل "ناعم"، واليوم ييتم بشكل "وحشي".

وقال عساف: "الاحتلال ارتكب جريمة في وادي الحمص وقام بهدم جماعي لقرابة 100 شقة ضمن المرحلة الأولى، كما أنه أصدر قرارا بإيقاف البناء في 127 شقة إضافية".

وأكد عساف خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" والذي تقدمه ريم العمري عبر موجة وطن الاذاعية، بأن ما جرى في وادي الحمص يمثل أكبر عملية هدم "جماعي" تتم منذ عام 1967 في الأراضي الفلسطينية، كما أنها ثاني أكبر عملية هدم في مدينة القدس بعد عملية هدم حي المغاربة في العاشر من حزيران عام 67.

واعتبر عساف عملية الهدم في حي وادي الحمص، بأنها سابقة خطيرة، خاصة وأن الهدم قد تم في منطقة يصنفها الاحتلال بـ(أ)، أي تخضع للسيطرة الفلسطينية.

وفي ذات السياق، قال عساف: "هذا يعكس رؤيا إسرائيلية بعدم التعاطي والالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة في شقها الأمني، إذ تعتبر عملية الهدم خرق للصلاحيات الإدارية والمدنية لاتفاق أوسلو، واستمراراً لاتجاه دولة الاحتلال في تطبيق مشروع صفقة القرن".

وأضاف:"لا حجة أمنية وإدارية يقدمها الاحتلال جراء عمليات الهدم في وادي الحمص، خاصة وأن لا وجود للمستوطنات في المنطقة، غير أن قضاة محكمة الاحتلال يمارسون الكذب، ويكذبون على المواطنين لتنفيذ القرارات وتسريع الهدم".

وكانت محكمة الاحتلال وبعد رفضها لالتماسات الفلسطينيين، قد أعطت الضوء الأخضر لهدم 116 شقة في 15 بناية تفع في حي وادي الحمص بحجة قربها من جدار الفصل العنصري والبناء دون ترخيص.

وعن حجة الاحتلال بالهدم، قال عساف: "لا وجود للحجة الأمنية، لإن أقرب مستوطنة هي مستوطنة جبل ابو غنيم "هار حوما" وهي قريبة من أحياء أخرى، كما أن الجدار "ليس أمنياً" مثلما أكدت على ذلك محكمة العدل الدولية (لاهاي) إنما بنيّ لضم الأراضي.

"فإن إراد الاحتلال حماية نفسه بإقامة الجدار فليقمه على حدود الخط الاخضر، وعليه فإن الجدار المقام على الاراضي الفلسطينية ليس جداراً أمنيا كما يُدعى".

وأضاف: "هم مقدسيون يحملون الهوية الزرقاء لهم حق السكن والبناء والحياة الكريمة في القدس، والاحتلال بدوره يسعى لترحيلهم من القدس، ودفعهم خارج الجدار الذي بني ليشكل حاجزا بينهم وبين المدينة المقدسة".

كما أشار إلى أن الاحتلال يعمد إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من القدس إلى باقي الأحياء مثل وادي الحمص، بسبب منعهم من البناء داخل المدينة ووضع العراقيل أمام حصولهم على تراخيص، وبعد انتقالهم، تُسحب منهم بطاقاتهم المقدسية". مؤكداً أن ما نسبته 13% من مساحة أراضي القدس الشرقية بقيت مع الفلسطينين، والباقي تم مصادرته أو إعلانه أراضي دولة أو مناطق "خضراء" ومناطق غير منظمة.

وقال: "في القدس تخلق بيئة قسرية لتهجير السكان".

وبناء على الآلية المتبعة للتهجير، فإن من يقطن في حي وادي الحمص هم مقدسيون يحملون الهوية الزرقاء، كما أنهم حصلوا على تراخيص للبناء من قبل وزارة الحكم المحلي وبحسب القانون.

ومن جهة أخرى، أشار عساف إلى أن القدس المحتلة تتواصل عمرانيا مع الضفة الغربية عبر (قلنديا، الرام كفر عقب، وصور باهر ووادي الحمص والعبيدية وبيت ساحور)، وعليه فإن الاحتلال يحاول عزل القدس عن الضفة، وإقامة مناطق عازلة أو وحدات استيطانية، حيث تخطط دولة الاحتلال لبناء 11 وحدة استيطانية في قلنديا، وذلك لعزل القدس الشرقية وربط المستوطنات عبر الأراضي الفلسطينية.

الموقف العربي والشعبي

وفيما يخص تراجع الموقف الدولي تجاه ما جرى من عمليات هدم في وادي الحمص، قال عساف: "العالم لم يتخذ موقفاً بمستوى الحدث، في الوقت الذي أصدرت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بيانات وموقف نظرية.. بينما إيقاف دولة الاحتلال عن ارتكاب الجرائم مرهون بمعاقبتها ومحاسبتها ومقاطعتها، والإضرار بمصالحها".

وأضاف: "نطالب المحكمة الجنائية الدولية بأن تحاسب الاحتلال لارتكابه أكثر من 23 جريمة حرب، منها التهويد والتدمير والاستيطان ومصادرة الأراضي، ونقل المستوطنين كي يعيشوا في الضفة.. وغيرها من جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الفلسطينيين".

فيما أشار بأن المحكمة الجنائية الدولية ما زالت حتى اللحظة تلعب دور المراقب وتقوم بالدراسة الأولية، ولم تفتح بعد تحقيقا بحق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

واصفاً الموقف الدولي بأنه "مخيف".

وتابع حديثه مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور المقاومة الشعبية للدعم ومساندة ما يجري في وادي الحمص: "أقمنا خيمتين في وادي الحمص وقد جوبهنا بالقمع من قبل الاحتلال، وقد دعونا الجميع للتصدي، كما أننا لا يمكننا الوصول للجانب الآخر الذي يجري به الهدم لإقامة الخيمة لان المباني خلف الجدار".

وقال عساف: "يوم الأحد الماضي وعندما أقمنا الخيمة في وادي الحمص قبل عملية الهدم، فإن الاحتلال عجّل من عملية الهدم وذلك لتخوفه من تطور حالة الخيمة خارج الجدار لتصبح مثل خيمة الخان الأحمر".

وأضاف: "سنعمل في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على توفير خيم مؤقتة لكل العائلات التي تم هدم منازلها، إلى أن يتم توفير بدائل سكنية لهم، ونحن ندعم سياسة الحكومة في تمكين السكان من إعادة بناء مساكنهم او تعويضهم مالياً، وهم مستضافون الآن لدى بعض العوائل".

تصميم وتطوير