اتحاد المقاولين لوطن: مستحقاتنا المالية على الحكومة 150 مليون شيقل.. وزير الحكم المحلي لـوطن: بعض مطالبهم محقة ودفعنا 50% من مستحقاتهم

وطن: قال رئيس اتحاد المقاوليين الفلسطينين زاهر حميدات إن قرار الاتحاد بوقف شراء والتقدم لكافة العطاءات الحكومية نتيجة الأزمة المالية بأنها خطة لحماية المقاولين من الإنجراف نحو الهاوية أكثر وزيادة الأعباء عليهم.

وقال حميدات خلال حديثه لـبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري إن المطلوب من الحكومة هو تسديد المستحقات المالية والتي تقدر بـأكثر من 150 مليون شيقل في الضفة وغزة، لافتا إلى أن الاستردادات الضريبية لصالح المقاولين قد تتجاوز 300 مليون شيقل، مطالبا الحكومة ووزارة المالية بالنظر بمسؤولية أكبر تجاه واقع المقاولات المعرض للانهيار.

ولفت حميدات إلى أن الاتحاد على تواصل مستمر مع وزيري الحكم المحلي والأشغال العامة، لافتاً إلى أن "القرار جاء كتعميم داخلي بين المقاولين للحفاظ على ما تبقى من جسم الانشاءات".

وأكد أن قرار وقف التقدم للعطاءات حالياً يتعلق بالقطاعات الممولة وغير الممولة من الجانب الحكومي، اما القطاع الخاص والؤسسات المانحة كوكالة الغوث و الـUNDP" لا يشملها القرار. مطالباً وزارة المالية باستكمال عملية دفع المستحقات للمقاولين وتنفيذ ما اتفق عليه خلال نهاية شهر ايار وشهر حزيران حتى يتمكم المقاولون من الإيفاء بالتزاماتهم".

واكد حميدات أن الازمة المالية التي تتعضر لها الحكومة عكست بظلالها على قطاع المقاولات، حيث بلغت مستحقات المقاولين على الحكومة أكثر من 150 مليون شيقل، وهي  عبارة عن تراكمات لمطالبات مالية منذ العام 2018  وبداية العام 2019.

وتابع: بعد حوار طويل في السابق مع وزارة المالية تم الاتفاق على تحصيل 30% من مجمل المستحقات، أي صرف ما يقارب 45 مليون شيقل عن طريق سندات حكومية، وصرف جزء ايضا بشكل نقدي.

واضاف: "إن التأخير في دفع المستحقات، هو حق آخر وتعويض بـ 9% عن  فترة التأخير في الدفع، وطالبنا وزارة المالية وسلطة النقد بأن يبقى هذا الموضوع قائم لحين صرف سندات الحكومة، وحتى الآن ننتظر الاجابة".

وأكد حميدات أن كثير من السندات صرفت، لكن  المقاول تعرض فيها لخسائر وهي عمولة الصرف مع البنوك التي وصلت في بعض البنوك لـ8% سنويا، والبعض 6% والبعض 4%، مما شكل عبئاً اضافياً على المقاول.

وأشار حميدات إلى ان الاتحاد عقد اجتماعا مع وزارة المالية وسلطة النقد بحضور كافة مدراء التسهيلات في البنوك العاملة في فلسطين، وتم تقديم عدد من المطالب، ولم يتم الاجابة حولها حتى الآن.

وأضاف أن "الاتحاد عقد لقاءً بالأمس مع محافظ سلطة النقد عزام الشوا في قطاع غزة، وتم الحديث في قضية الشيكات المرتجعة في غزة كما هو الحال في الضفة، وتصنيف المقاولين، وطالبنا بأن المقاول الذي لديه مستحقات مالية على الدولة تفوق حجم مديونتيه أن يعامل معاملة بالمثل وعلى غرار الوظيفة العمومية، وألا يصنف المقاول على النظام المالي، ولكن من له مديونية محدودة على وزارة المالية ومديونته في السوق مرتفعة فعليه أن يتحمل مسؤولياته في تسديد حقوق الموردين.

واكد حميدات بأن بعض المقاولين تعرضوا للسجن بسبب الشيكات الراجعة.

من جهته، أكد وزير الحكم المحلي أنه سيتم عقد جلسات للتفاهم على الكثير من الاشكاليات التي تواجه قطاع المقاولات ووضع الحلول اللازمة لها.

وقال الصالح  خلال حديثه لـوطن، إن مطالب الاتحاد محقة في بعض الجزئيات، لكن الحالة العامة والظروف الاقتصادية التي نعشيها هي فوق احتمالنا وناتجة عن ظروف خارجية وليست أزمة مالية داخلية، إذ تقدر الاموال المتحتجزة لدى الاحتلال بـ3.5 مليار شيقل.

واكد الصالح  أن الوزارة التزمت بالدفع للمقاولين بأكثر من 50% من متسحقاتهم على وزارة الحكم المحلي سواء نقدا أو عن طريق سندات حكومية، لكن هذا الملبغ غير كافٍ لان ظروف المقاولين صعبة، وشركات المقولات تعرضت لخسائر كبيرة خلال 3 سنوات الماضية.

ودعا الوزير المقاولين بالإبقاء على شراء العطاءات الحكومية إذ ستطرح بعض العطاءات والمنح الممولة، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاءً مع الاتحاد لبحث القرار، والاقتراح عليهم بتقسيم الخطوة لعدة مراحل، مضيفا أن عدة تسهيلات في بعض الاجراءات ستقدم لقطاع المقاولين.