وقف العمل بالاتفاقيات بحاجة الى ترتيب البيت الداخلي وانهاء الانقسام وتطبيقه سيستنهض المقاومة الشعبية

الديمقراطية تدعو الرئيس عبر وطن للدعوة لاجتماع يضم امناء الفصائل بما فيها حماس والجهاد الاسلامي

29.07.2019 10:41 AM

رام الله - وطن : أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، بأن التطبيق الجدي والصادق لقرار الرئيس محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"، سيؤدي إلى استنهاض المقاومة الشعبية، وقد انطلقت ساعة الصفر للبدء بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، ومقاطعتها وعزلها، ووقف التنسيق الامني.

وأوضح رباح بأن قرار عباس، لم يكن بهدف التلويح كما انه ليس موقف او "رسالة لمن يهمه الأمر"، وانما سياسة فلسطينية جديدة هدفها إعادة بناء معادلة جديدة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الأمريكي، ووضع استراتيجية سياسية ونضالية تجمع ما بين السياسة والمقاومة للنهوض بالوضع الراهن.

وقال رباح في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري :"من يريد أن يبدأ عليه أن يرتب وضعه الداخلي بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، حيث وجب ترتيب وتصويب اوضاع منظمة التحرير في اتخاذ القرارات على قاعدة الشراكة ومنح المؤسسات دورا في ذلك وخاصة اللجنة التنفيذية".

وفي الاطار ذاته، دعا رباح الرئيس عباس عبر شبكة وطن الاعلامية الى دعوة كل الامناء العامين لجميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركتي الجهاد الاسلامي وحماس، لعقد حوار وطني شامل لاتخاذ قرارت لها علاقة ببناء استراتيجية جديدة لمواجهة مخاطر وتداعيات الوضع الراهن.

كما دعا لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني من خلال تشكيل الحكومة بالتوافق، واجراء الانتخابات بمشاركة الجميع لبناء ائتلاف وطني لشعب يخوض مرحلة تحرير وطني.

وجدد رباح دعوة الجبهة الديمقراطية لتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، باعتباره اعترافا من طرف واحد، ووقف التطبيع العربي مع الاحتلال والتي تعتبر طعنة بظهر النضال الفلسطيني، اضافة الى مقاطعة الفلسطينيين لدولة الاحتلال ومقاطعة بضائعها، والتي لها بديل وطني محلي أو من خلال استيراد البضائع من دول عربية وأجنبية، ووقف التنسيق الأمني الذي لم نستفيد منه شيئاً، خاصة وأن الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية تصب في مصلحة دولة الاحتلال.

واكد رباح ان اتفاقية أوسلو قد "انتهت"، خاصة انها قد صممت لتكون اتفاقا انتقاليا لمدة 5 سنوات، الا انها استمرت لأكثر من 25 عاما، مضيفاً : " حان الوقت لمغادرة وحل ومستنقعات أوسلو، والاتجاه نحو افاق وحلول دولية بالاستناد للقرارات الشرعية الدولية" مؤكدا  "لدينا البدائل الواقعية التي يؤيدها العالم، لكن هذه البدائل وعلى المستوى الفلسطيني لم تحسم الأمر بعد".

وأكد رباح أن جهودا شعبيا تجري للدفع باتجاه مقاطعة الاحتلال ومنها حملات المقاطعة و (BDS)، إلا أن المستوى الرسمي لم يصدر أي قرار بمنع ادخال البضائع الإسرائيلية للسوق الفلسطيني بالرغم من وجود المنتج الوطني، مضيفا "السوق الفلسطيني هو سوق مربح للاحتلال، اذ نستورد قرابة 5 مليار دولار سنويا من إسرائيل او عبرها، وكل هذه الارباح تصب في خزينة اسرائيل".

وأضاف طارحاً عدة تساؤلات مفادها : لماذا يستمر هذا الوضع؟ ولماذا لا تتخذ الحكومة والوزارات المعنية مواقف رسمية بتطبيق قرارات المجلس الوطني، ما الذي يمنع ذلك؟

ونوه رباح الى أن المطلوب من القيادات الفلسطينية والفصائل، الانتقال من الأقوال الى لافعال، وترجمة القرارات على أرض الواقع، موضحا "أن القيادات تظهر ترددا في تطبيق القرارات، بفعل الضغوطات والحسابات غير الواقعية" على حد تعبيره.

وفي ذات السياق، قال رباح : "هناك مشكلة في منظمة التحرير ومؤسساتها، حيث أن اللجنة التنفيذية هي لجنة تشاورية ولا تتخذ القرارات إلا بحضور الرئيس، وعليه فأن عباس أشهر لم يحضر اجتماعات اللجنة سوى مرتين خلا عام و3 شهور".

ورصد رباح خلال حديثه وجهات النظر المختلفة تجاه"مصداقية" تطبيق قرارات المجلس الوطني في دورته الأخير (23)، حيث يبدي البعض وعلى مستوى النخب السياسية تحفظاً تجاه تطبيقها بسبب موقفه (المرتجف)، وبالتالي لا يمكن مواجهة الاحتلال والمخططات الأمريكية بموقف مرتجف وكأن هذه الفئة تكتفي بالتهديد، مضيفاً ان رأي الأغلبية الساحقة والتي تضم القوى والنخب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، تشدد حان على ضرورة خلق وقائع فلسطينية وأن لا نكتفي بما يفرضه الاحتلال على الأرض.

وعند سؤاله عن أسباب التأجيل والتأخر فلسطينيا في تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الوطني بوقف التنسيق الامني، وسحب الاعتراف بالاحتلال، ومقاطعتها اقتصاديا، قال رباح : " لم يكون واضحا سبب تأجيل التنفيذ، فيما احيل الأمر للجان وقد اعدت السيناريوهات السابقة فيما يتعلق بالأمن والبدائل الاقتصادية واتفاق باريس، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال طالما لم تعترف بدولة فلسطين".

وأضاف:"هذه القرارات معدة سابقا وقد وضعت لها السيناريوهات، ولكنها تنتظر الارادة السياسية لتنفيذها".

تصميم وتطوير