أمان : نطالب الحكومة بتشكيل لجنة للنظر في نتائج تحقيق وطن وأمان "تبييض الحلال" .. وندعو لتفعيل دور الجهات الرقابية على سوق الخراف

وطن: طالب المدير التنفيذي لائتلاف النزاهة والمساءلة "أمان"، مجدي أبو زيد، الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تضم الجهات المجتمعية (جمعية حماية المستهلك، لجان العمر الزراعي، التجار، والجهات الرقابية) للنظر في النتائج التي توصل لها التحقيق الاستقصائي الذي أنجزته وطن بالتعاون مع ائتلاف "أمان" بعنوان "تبييض الحلال".

ودعا أبو زيد خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" على شبكة وطن الإذاعية، إلى تفعيل دور الجهات الرقابية ذات الاختصاص في مراقبة ومساءلة سوق اللحوم، وتقوية جهاز الضابطة الجمركية، فيما أن الخراف المستوردة تباع في الأسواق بسعر الخراف البلدية، غير أن المواطن ذاته لا يستطيع ان يمييز بين النوعين، والفارق السعري بينهما يصل إلى 50 شيقل تقريباً.

وكان قسم التحقيقات في وطن  وضمن تحقيق "تبييض الحلال" قام بجولة وبحث واجراء مجموعة من المقابلات في الأسواق والملاحم وعلى مدار ثلاثة اشهر  ، ورصد تذمر المواطن الفلسطيني من غلاء أسعار لحم الخاروف وتفاوتها ما بين محافظة وأخرى، ووسم الخراف المستوردة بأختامٍ تظهر أنها بلدية لبيعها بأسعار مرتفعة.. لمشاهدة التحقيق كاملاً.. اضغط هنا

برنامج "شد حيلك يا وطن" والذي تقدمه ريم العمري وعبر موجة وطن الاذاعية، خصص اليوم حلقة خاصة لمتابعة تحقيق وطن (تبيض الحلال) وبعد نشر الجزء الأول منه، حيث سيستكمل التحقيق خلال الاسبوع القادم للحديث عن "كوتا" اللحوم.

وعلّق أبو زيد على غلاء الأسعار قائلاً: "المواطن ليس بمقدوره دفع قرابة 80 شيقل مقابل شراء كيلو اللحمة".

مضيفاً بأنّ الحكومة الحالية تسعى وضمن سياستها الحالية تعزيز صمود المواطن، ولكن نريد أن نرى النتائج على الارض وان لا نكتفي بالشعارات والاستراتيجيات التي توضع على الرفوف دون تنفيذ.

وعن فكرة إنجاز التحقيق المشترك بين وطن وأمان، أوضح أبو زيد بأنها جاءت بعد عدة شكاوي قد وصلت "أمان" من قبل بعض التجار، فيما أن البعض قد وجهوا مناشدة للرئيس عباس وعبر جريدة القدس لحرمانهم من حصة "الكوتا" وإعطائها لعدد معين التجار.

وقال أبو زيد بأن "أمان" بدأت البحث في هذه القضية، واستمعت لعدد كبير من التجار والأخذ بشكواهم، حيث أن الفرق ما بين سعر الخروف المستورد والبلدي يصل لقرابة 50 شيقلاً.

وأضاف: "كلما تعمقنا في القضية أكثر، وجدنا العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى بعض التوضيحات".

مؤكداً أن تحقيق وطن الاستقصائي قد وضع يده على عدة تساؤلات كبيرة وعلى كلٍ من ديوان الرقابة المالية والإدارية والحكومة، ووزارتي الزراعة والاقتصاد أن تجيب عليها .. ولماذا الخاروف المستورد يباع بسعر الخاروف البلدي؟ حيث لا يمكن للمستهلك التمييز بينهما والختم يوضع بناء على العمر فقط.

وقال أبو زيد: "لدينا 3 أختام، حيث يتم استخدام الختم الأزرق للدلالة على صغر عمر الخاروف، والختم الثاني مخصص للحوم ذات العمر الكبير، الختم الثالث للحوم المستوردة من الداخل المحتل".

وفي سؤاله عن عدم التوضيح للمواطن حول منشأ الخروف وعن ما إذا كان مستورداً أم لا، قال أبو زيد: "وزارة الزراعة تقول بأن الخاروف المستورد يكلف التاجر أكثر من الخاروف البلدي، وهذا غير صحيح، وهناك قوائم في كل دول العالم لأسعار الخراف".

وفي تعليقه على عنوان التحقيق "تبيض الحلال"، قال أبو زيد: "هو أشبه بتبيض الأموال، كأن هذه الأموال تؤخذ من مصادر غير شرعية لتستثمر في مشاريع شرعية".

وأضاف: "تم تبيض اللحوم المستورد ومنحها صفة البلدي"

بودورها، كانت وزارة الزراعة قد أكدت خلال التحقيق الذي أجراه الصحفي فارس المالكي أنّ قرابة 80 ألف خاروف مستورد قد أدخلوا للسوق الفلسطينية منذ بداية 2019، وتم استهلاك قرابة 30 ألفاً في شهر رمضان الماضي.

من جهته، قال مدير وحدة الصحة والبيئة في بلدية البيرة، إياد ضراغمة، أن قانون الهيئات المحلية لا يشمل بنودا تحدد معايير وآلية العمل بالأختام التي تفرّق بين البلدي والمستورد.

وأوضح ضراغمة خلال حديثه لـ"وطن" أن الأختام توضع وفقا للبلديات، وتختلف من بلدية لأخرى، مشيرا إلى أن بلدية البيرة توسم الخراف وفقا لعمرها وليس لبلد المنشأ.

وحول آلية عمل "المسالخ" التابعة لبلدية البيرة، قال ضراغمة إن المسالخ يتم عملها بشكل قانوني بتنظيم من بلدية البيرة ووزارة الحكم المحلي، وإن "تأجير" المسلخ يكون إدارياً، أما من الجهة الصحية فيخضع لتعليمات وإشراف بلدية البيرة.

وتابع: "هناك طبيب بيطري يكون دوره عمل الفحوصات اللازمة للخراف في "المسلخ" قبل ذبحها والتأكد سلامتها، والتأكد من "الأمن الحيوي" أي عدم انتشار البعوض والحشرات ولباس العمل وتنظيم وتعقيم المكان".

وأكد ضراغمة أن البلدية أجبرت جميع الملاحم في مدن البيرة ورام الله وبيتونيا على وضع "بوسترات الأختام" في مناطق واضحة، حيث يختم العجل بـ12 ختماً، والخروف بـ 8 أختام، وجميعها لا تشمل بلد المنشأ.

مؤكدا على ضرورة قيام وزراة الزراعة والاقتصاد والصحة والبلديات بوضع نظام واضح لآلية الأختام، تكون بناءً على الأعمار والنوعية والمستورد ليتعرف عليها المواطن.

وأردف: هناك بعض الأمور نتبعها  لحماية المستهلك كمنع اللحوم المفروم ةفي الملاحم، ويتم مصادرة كميات منها يومياً، إذ يجب أن يتم فرمها بوجود مراقب الصحة، بسبب اكتشاف حالات من قيام الملاحم بخلط لحم العجل مع لحم الخروف ولحم الرأس.

وأضاف ضراغمة أن 6 مراقبين تابعين للبلدية ينفذّون جولات رقابية في الصباح والمساء في المدن الثلاث (رام الله بيتونيا البيرة)، وفحص اللحوم والتأكد من ختمها، إذ تتم مصادرة جيمع اللحوم غير المختومة.

ودعا ضراغمة المواطنين للانتباه وعدم شراء أي لحوم غير مختومة، كما دعا وزراة الحكم المحلي ووزارة الزراعة والبلديات لتعديل نظام المسالخ في قانون الهيئات المحلية لتشمل آلية العمل بالأختام.