20% فقط من المواشي تذبح في المسالخ

تعقيبا على تحقيق وطن .. وزارة الاقتصاد لـ"وطن": نطالب بوضع اختام لتميز لحوم الخراف المستوردة .. 700 الف خاروف حجم الاستهلاك المحلي سنويا

01.08.2019 10:55 AM

رام الله - وطن: طالبت وزارة الاقتصاد بضرورة وضع أختام تشمل "بلد المنشـأ" على الخراف المستوردة إلى الأسواق المحلية.

وقال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد إبراهيم القاضي خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري إن الوزارة عقدت اجتماعات مع جهات الاختصاص (وزارة الزراعة، وحدات الأمن الاقتصادي في الأجهزة الأمنية) لبحث آليات العمل لوضع أختام على لحوم الخراف المستوردة وتمييزها عن اللحوم البلديه.

وكان قسم التحقيقات في وطن، قد نشر الجزء الاول من تحقيق "تبييض الحلال"، ويكشف فيه عن الخداع والغش في بيع لحوم الخراف المستوردة على انها خراف بلدية، وضعف رقابة الجهات الرسمية الى جانب غياب قانون واضح يحدد كيفية وسم الخراف بأختامٍ تميز بين المستورد والبلدي. لمشاهدة التحقيق كاملاً.. اضغط هنا

وأكد القاضي على أهمية وضع أختام على لحوم الخراف المستوردة تدل على عمر الذبيحة وبلد المنشأ وتحديد الدولة التي تم الاستيراد منها وعدم الإكتفاء بكلمة مستوردة، كونها حق للمستهلك.

وأضاف القاضي أن استيراد الخراف للسوق الفلسطيني هي حديثة نسبيا، وبدأت في العام 2016، ولم تكن موجودة من قبل.

وقال القاضي إن 20% فقط من المواشي تذبج في 4 مسالخ فقط في الضفة، مما يجعل عملية المراقبة وضبط الموضوع معقدا، إذ أن وزارة الاقتصاد تراقب على الملاحم وليس المسالخ، وان عملية وضع الأختام يجب أن تتم في المسالخ.

وأشار إلى أن العديد من المحافظات لا يوجد فيها مسالخ  كمحافظة بيت لحم وبعض القرى، وتتم عمليات الذبح على الطرق  وهذا غير صحي أو قانوني.

وأكد القاضي ان الوزارة تعمل للضغط مع الجهات ذات العلاقة على القرى القريبة والمناطق المحطية بالمسالخ لذبح الخراف فيها، لان عمليات الذبح تتم تحت إشراف طبيب بيطري، ويجرى قبلها التأكد من صحة وسلامة الذبائح، لافتا الى ان ذلك من اختصاص الهيئات المحلية وتتطلب وجود لجان فنية تشرف وتتابع الأمر.

وأشار القاضي إلى أن وزارة الزراعة وضعت في خطتها الاستراتيجية إنشاء مسلخاً في كل محافظة، مؤكداً على ضرورة ترجمتها على أرض الواقع، وإتاحة المجال أيضاً للمستثمرين ورجال الأعمال لإنشاء المسالخ.

واوضح القاضي أن عملية استيراد الخراف ساهمت في تخفيض أسعار اللحوم إذ أن معدل سعر كيلو لحم الخروف يبلغ  75 شيقلاً، والبعض يبيعه بـ65 شيقل بسعر التكلفة.

وأردف أنه خلال شهر رمضان عام 2017، وصل سعر كيلو لحم الخاروف إلى 100 شيقل في مدينة الخليل، وخلال العامين 2017-2019 ثبتت أسعار اللحوم ووصل فارق المعدل بين الاسعار السابقة قبل عملية استيراد الخراف والأسعار الحالية الى نحو 15%، لافتا الى ان الاستيراد ساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية، حيث شهد العام 2017 ذبح للنعاج والخراف كبيرة العمر، مما انعكس سلبا على الثورة الحيوانية.

وأكد القاضي أن وزارة الزراعة وضمن نظام "الكوتا" حددت للتجار المستفيدين منها استيراد 50 الف خاروف معفى من الجمارك، على ان يتم استيراد 50 الف خاروف آخر "مع الجمارك "، لافتا الى ان عدد الخراف المستوردة منذ بداية العام بلغ 80 ألف، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 100 ألف خاروف. 

ولفت القاضي إلى وجود  500 ألف خاروف بلدي في السوق.

ونفى القاضي ان تكون بعض المزارع قد اغلقت بسبب ارتفاع حجم استيراد الخراف، مؤكدا أن السوق المحلي يستهلك بشكل مباشر الخراف المستوردة، كما لا يزال بحاجة إلى استيراد المزيد لسد احتياجاته، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك المحلي يبلغ نحو  700 ألف خاروف سنويا.

هذا ودعا القاضي إلى ضرورة وضع اختام أو على الاقل ملصقات لتمييز لحم الخراف المستوردة عن البلدية، وهي خطوة مهمة للمستهلك، وللجهات الرقابية أيضا.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير