نقابة المحامين لوطن: القرار برفع معدل التوجيهي للانتساب للنقابة "قانوني" وقائم.. وأستاذ قانوني يرد: القرار "مخالف" ودور النقابة يأتي بعد البكالوريوس

دعت وزاراة التعليم العالي نقابة المحامين لإجراء حوار وطني شامل يضم كافة الجهات ذات العلاقة لبحث مشاكل المهنة والتحديات التي تواجهها، ورفع التوصيات لمجلس التعليم العالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت نقابة المحامين في بيان صادر عنها أعلنت عن معايير جديدة للانتساب والتسجيل في سجلات النقابة إليها هذا العام والسنوات القادمة، حيث اشترطت للانتساب، أن يحصل الطالب على معدل لا يقل عن 80% في الثانوية العامة، وأن يقتصر التسجيل على خريجي فرعي العلمي والأدبي فقط.

ووجه مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التعليم العالي، رائد بركات، مبادرة لنقابة المحامين تنظمها وزارة التعليم العالي لتنظيم مؤتمر وطني، وعقد ورشات تضم النقابات والجامعات والقطاع الخاص، لتدارس تحديات المهنة وأمور تنظيمها، ورفع التوصيات لمجلس التعليم العالي صاحب الاختصاص في تحديد معايير القبول في الجامعات.

وطالب بركات خلال حديثه لـ"شد يا وطن" والذي تقدمه ريم العمري عبر موجة وطن الإذاعية، نقابة المحامين، بتأجل تطبيق قرار النقابة حتى لا يفقد الطلاب ومن سجلوا للعالم الدراسي الحالي حقهم بالانتساب للنقابة.

وأكد بركات أن قانون رقم (6) للعام 2018 بشأن التعليم العالي، منح الحق في تحديد معايير القبول في الجامعات لـ"مجلس التعليم العالي"، بمعنى تحديد أسس القبول وليس المعدلات فقط، والمجلس أخذ  الصفة القانونية منذ نحو أسبوع، بقرار مرسوم من الرئيس، ومن المتوقع أن يعقد اجتماعا بعد عطلة عيد الأضحى.

وأشار بركات إلى أن الأسس المعمول بها في الجامعات تبقى كما هي، وكما أقرها مجلس التعليم العالي السابق، لحين اجتماع المجلس الجديد وإصدار تعليمات جديدة، وهذا ما تم إبلاغ النقابات به.

وأكد بركات أنه كان من الأجدى أن يتم التنسيق بين الجامعات ووزارة التعليم العالي والنقابة، قبل أن تصدر نقابة المحامين قرارها بتحديد المعدلات، مشيرا إلى ان ووزارة التعليم العالي بصفتها المسؤولة عن تنظيم وتحديد أسس القبول في التعليم، أبوابها مفتوحة للجميع للنقاش والحوار بهدف رفع جودة التعليم.

وقال بركات: نحن نتفهم هموم مهمنة المحاماة، ومنذ عامين ونحن بانتظار مرسوم رئاسي ليصبح لمجلس التعليم صلاحية قانونية لممارسة عمله، ونحن على تواصل مع جميع النقابات، كما نوجه الدعوة مرة أخرى لنقابة المحامين ولجميع مؤسسات التعليم لعقد ورشة وطنية لترتيب البيت الداخلي لكل مهنة، ووضع معايير جودة التعليم بما يضمن حق الطالب في التعليم.

وحول أسباب انخفاض معدلات القبول في الجامعات، أوضح بركات أن وزراة التعليم وعلى الرغم من أن القانون يمنحها الصلاحيات لتحديد معدلات القبول، لم تستفرد بالقرار، بل حددت الحد الأدنى لمعدلات القبول، وأبقت المجال مفتوحا للجامعات لتحديدها وفق ما تراها مناسباً ويحقق الجودة المطلوبة.

واردف: اجتمعنا سابقا مع نقابة الاطباء وبعد عدة معطيات استندت على التغذية الراجعة ولما يحدث على الارض ومناقشة الأمر مع المستشفيات والجامعات والقطاع الخاص والعام، توصلنا لتحديد معدل القبول بالحد الأدنى للطب 80%، وتركنا الباب مفتوحا للجامعات لتحديد المعدل.

نقابة المحامين: "القرار دق ناقوس الخطر"

ورداً على مبادرة وزارة التربية والتعليم، قال عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي إسماعيل حسين: كنت أتمنى ان تُتخذ هكذا مبادرات قبل اتخاذ قرار النقابة القائم باشتراط معدل للانتساب، ونحن لسنا ضد فتح باب الحوار، كما أننا سنعرض على مجلس النقابة والهيئة العامة كافة المبادرات المقدمة بهدف تنظيم المهنة وتحقيق مصلحة الطالب".

وأكد حسين في حديثه لوطن، بأن اشتراط النقابة معدل لا يقل عن 80% في الثانوية العامة للانتساب لها، لا يتعارض مع سياسة الجامعات ووزارة التربية والتعليم، مشيراً أن القرار جاء لتنظيم مهنة المحاماة، معتبراً أن الإجراء قانوني وهو يدق ناقوس الخطر للحكومة من أجل مراجعتها ودراسة احتياجات السوق الفلسطيني.

وأشار حسين إلى أن النقابة لم تتخذ قرار وقف تدريب المحامين بغية عدم التأثير على قطاع التعليم، إنما تم وضع معيار ضمن صلاحياتها التي منحها إياها قانون تنظيم مهنة المحاماة، حيث أن الهيئة العامة للمحامين ومنذ 7 سنوات قدمت مقترحات برفع معدلات القبول لتخصصات الحقوق في الجامعات الفلسطينية.

وأوضح أن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لعام 1999 وتحديدا في المادة (42) منحت مجلس نقابة المحامين الحق في تنظيم أمور المهنة وهي مصلحة عامة، حيث يضع مجلس النقابة الأنظمة التي تكفل تنفيذ أحكام القانون على أن تعرض على الهيئة العامة للمصادقة عليها وإقرارها.

وكشف حسين أنه "العام الماضي، تقدم محامون بمقترح لوقف تدريب المحامين، ولكن هذا المقترح أسقطته الهيئة، وفوضت مجلس نقابة المحامين بوضع معاير للقبول للانتساب، وبناءً عليه تم تحديد معدل القبول".

وأوضح أن النقابة بدأت عام 2015 جهودها لرفع معدلات القبول في تخصصات الحقوق لدى الجامعات، فيما استمرت بتوجيه المراسلات والخطط لوزارة التربية والتعليم العالي بهدف تنظيم مهنة المحاماة، وسوق العمل، خاصة وأن النقابة لم تعد قادرة على استيعاب أعداد المتدربين المتزايد.

وأضاف: "منذ عام 2015 وحتى اللحظة.. باب الحوار مفتوح ولم ولن يغلق، حتى نتوصل إلى حل للأزمة، وفي كل عام يتدفق على مهنة المحاماة 1000 محامي، والأزمة تتفاقم وبسرعة كبيرة".

تابع حديثه: "لدينا 6 آلاف محامي مزاول، و3500 محامي مسجلين في سجل المتدربين، و8500 طالب على مقاعد الدراسة وهؤلاء لا يشملهم القرار الجديد".

وأوضح حسين أن هناك 700 طلباً معلقاً للانتساب للنقابة، وهؤلاء بحاجة الى إمكانيات وقاعات ومحامين مدربين.

ونظراً لعدد المحامين الذين ينطبق عليهم شروط التدريب، عمد مجلس نقابة المحامين إلى تعديل نظام التدريب لعام 2018، حيث أن المحامي الذي أمضى 5 سنوات في مزاولة المهنة، من حقه أن يدرب طالباً واحدا، بينما من زاول المهنة لـ 10 سنوات سيقوم بتدريب طالبين.

وقال: "اتخذ معيار الانتساب للنقابة لضيق حيز سوق العمل وعدم توفر الفرص، خاصة أن جهازي القضاء والنيابة العامة بحاجة إلى إحداثيات مالية والحكومة بدورها غير قادرة على تأمين ذلك".

وعند سؤاله عن قانونية قرار تحديد معيار المعدل للانتساب لنقابة المحامين، قال حسين: هو غير مخالف للقانون، القضاء هو الفاصل في الموضوع.. ومن لم يجد بأنه غير قانوني فليتوجه للقضاء".

وعن الخطوة اللاحقة، قال: "سنحدد الجامعات التي سنعترف بها والتي لن نعترف بها، وأن احتجنا لإيقاف تدريب المحامين سوف نوقفه، وكل العبء علينا ونحن لا نستطيع استيعاب تزايد أعداد المتدربين".

وأوضح حسين أن الحكومة قد منحت 10 كليات للحقوق تراخيص دون أي تخطيط أو رؤيا أو دراية باحتياجات سوق العمل من خريجي الحقوق.

وفي نهاية حديثه وجه رسالة لطلبة الثانوية العامة: من سيلتحق بكلية الحقوق ويرغب في ممارسة مهنة المحاماة سيخضع لامتحانات قبول، كما أنه سيواجه عقبة عدم إيجاد مدرب له.. وقد يجلس على مقاعد الانتظار لسنوات، كما أنه سيجري العمل على إنشاء معهد للتدريب خلال السنتين القادمتين".

استاذ قانون: قرار النقابة مخالفا وخارج نطاق صلاحيتها

من جهته، اعتبر أستاذ القانون الإداري في كلية الحقوق بجامعة القدس، د. عدنان عمرو، أن قرار النقابة مخالف للقانون وخارج صلاحيتها، ولم تتصرف وفق النطاق المسموح به وفق الأصول.

وأوضح عمرو لـ"وطن" ان القرار بقانون رقم 6 لعام  2018 بشأن التعليم العالي، وتحديدا المادة رقم (2)، تنص على حق كل فرد في التعليم متى استوفى شروط الالتحاق التي تحددها الوزارة والمؤسسة "الجامعات"،  أما نقابة المحامين فصلاحياتها تأتي ما بعد حصول الطالب على البكالوريس، وتضع شروطها بان يكون فلسطينياً أو حاصلاً على شهادة الحقوق أو ما يعادلها.

وأكد عمرو أن التعليم في أصله حق.. ومن حق الطالب اختيار ما يرغب بدراسته، وأكد بركات أن قضية المعدلات وتحديد أعداد الطلاب هي من صلاحيات وزارة التعليم العالي والجامعات، ونطاق عمل النقابة قانونيا هو ما بعد حصول الطالب على شهادة البكالوريس، وهذا يعني أن النقابة ملزمة باستقبال كل حاصل على شهادة القانون أو ما يعادلها.

وأشار إلى أن أزمة التدريب خلقتها النقابة، إذ أن ثلثي المحامين مسموح لهم فقط بتدريب متدرب واحد، بعد ان كان يسمح له بالتدريب اثنين.

وأضاف أن من حق النقابة التشدد في معاييرها بعد حصول الطالب على البكالوريس كعقد امتحانات القبول والتشدد فيها، وقبول الأفضل من المتقدمين، على سبيل المثال تقدم 1000 متدرب لامتحان النقابة، نجح فيه 900، والطاقة الاستيعابية هي فقط 200، وهذا ما خلق الأزمة، وحلها يكون عبر إنشاء معاهد لتدريب المحامين.

وأكد عمرو أن الطلاب الذين سجلوا لدراسة القانون هذا العام لهم حق مكتسب، وتحذير النقابة سابقا ليس له اي قيمة قانونية، كما طالب بتجميد القرار حتى العام 2020/2021.

وأخيرا، دعا إلى ضرورة أن يلتم جميع فئات المجتمع بأحكام القانون وأن يعمل  كل في نطاق اختصاصه محذراً من ما أسماه "الفلتان القانوني".