النقابة قررت الاستنكاف عن العمل في جميع المرافق الصحية

الأطباء يصعدون.. النقابة لوطن: إذا استمرت النيابة العامة في عنادها عليها التنحي وسنقوم بدورها

08.08.2019 02:57 PM

رام الله – وطن – بدر أبو نجم: قال نقيب الأطباء د. شوقي صبحة لوطن، إن النقابة قررت الاستنكاف عن العمل في جميع المرافق الصحية التابعة لخزينة الدولة مع مغادرة أماكن العمل، باستثناء  مراكز الخدمات الطبية العسكرية، محملا وزارة الصحة والحكومة المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المرضى المتواجدين في أقسام المستشفيات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لنقابة الأطباء الخميس، بعد قرار محكمة العدل العليا وقف إضراب نقابة الأطباء على خلفية الطبيب الموقوف من قبل النيابة العامة.

وأكد صبحة أن النقابة الآن تنتظر عمل الحكومة ووزارة الصحة، مطالباً الحكومة بالوقوف عند مسؤولياتها.

وأضاف: "إذا فعلا استمرت الحكومة و النيابة العامة ووزارة الصحة في عنادها معنى ذلك بأن هذه الجهات لا تتحمل مسؤولية، وعليها أن تتنحى من مكانها، ونحن كنقابة أطباء جاهزون أن نقوم بهذا الدور إذا هي فعلا مقصرة".

وحول الاعتداء على الشرطي صباح اليوم من قبل عدد من الأطباء بزيٍ مدني، أكد صبحة لوطن أن الذي جرى هو أنه وأثناء دخول الأطباء إلى غرفة الطبيب الموقوف لفحص حالته الصحية، رفع الشرطي السلاح على الأطباء.

ولفت صبحة إلى أنه تحدث مع الطبيب الموقوف بما نسب إليه من تهم "بالتحرش" بإحدى المريضات، حيث بين أن الطبيب ينفي نفياً قاطعا ما نسب إليه من تهمٍ، وأنه وأثناء فحص المريضة على السرير  الطبي فقدت المريضة توازنها حيث حاول الطبيب في ذاك الوقت مساعدة المريضة على النهوض قبل أن تقع أرضاً.

وقال صبحة : "اذا ثبت على الطبيب الموقوف أي تهمة تثبت ما نسب إليه، فليأخذ القانون مجراه، ونقابة الأطباء بدورها ستقوم بمعاقبة الطبيب بما يتيح لها القانون".

وكانت نقابة الأطباء أكدت أمس الاربعاء أنها لن تتعامل مع النيابة العامة حتى تعتذر عن بيانها الذي شهرت فيه بالطبيب المعتقل.

وأصدرت نقابة الأطباء بياناً قالت فيه : "أنه في حال لم يتم الإفراج عن الطبيب الموقوف حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس فأنه سيتم اللجوء إلى الاستنكاف الجماعي عن العمل ومغادرة مكان العمل محملة وزارة الصحة والحكومة المسؤولية عن صحة وحياة المرضى".

ودعت النقابة الأطباء إلى وقف العمل في العيادات الخاصة بهم بالتزامن مع استنكاف الأطباء عن العمل.

وكانت محكمة العدل العليا، قررت أمس الأربعاء، وقف إضراب نقابة الأطباء في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، بعد أن تقدمت النيابة العامة بطعن للمحكمة العليا في القرارات الصادرة عن نقابة الأطباء، بإعلان الاضراب الشامل وإخلاء المشافي والمراكز الصحية الحكومية من الأطباء.

وطالبت النيابة العامة بوقف الإضراب مؤقتا لحين البت في الدعوى.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بياناً الثلاثاء الماضي أوضحت فيه حيثيات قضية توقيف طبيب في مدينة قلقيلية، والذي على إثره أصدرت نقابة الأطباء بيانا أعلنت فيه خطوات احتجاجية.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير