خبير اقتصادي لـوطن: الأزمة المالية ستطول للعام القادم وتأثيرها على القوة الشرائية بلغت 27.5% وعلى السلطة تجميد العمل بقانون الاستثمار

رام الله - وطن: دخلت أزمة السلطة الفلسطينية المالية نتيجة احتجاز الاحتلال أموال المقاصة شهرها الثامن،  في ظل عدم وضوح اي مخرج او حلول لها، وقد قال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم إن الازمة لا تزال تراوح مكانها، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير ما تستطيع توفيره للموظفين.

وحول تداعيات واثار الازمة المالية قال د. بكر إشتية المحاضر في قسم الإقتصاد بجامعة النجاح الوطنية إن الموظفين العموميين في الضفة يشكلون ما نسبته 11% من حجم العمالة في الضفة الغربية، ويشكلون 4.4% من القوة الشرائية في الأسواق، لافتا الى ان اقتطاع 40% من رواتب الموظفين، يؤثر على تراجع القوة الشرائية بنسبة 27.5% وهذا رقم ضخم ويدخل في نطاق الركود الاقتصادي.

وأضاف إشتية خلال حديثه لـبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، إن العديد من المنشآت التجارية والمصانع لجأت إلى إنهاء خدمات عدد من العمال نتيجة الازمة المالية، مما أدى إلى تفاقم ازمة البطالة، موضحا أن  هناك 426 ألف عاطل عن العمل في الضفة وغزة، مما يعني أن كل شرائح المجتمع الفلسطيني بدأت تتاثر بالأزمة المالية.

وأشار اشتية إلى أن السلطة الفسلطينية تملك أدوات لتعزيز صمود المواطنين ومواجهة سياسة الاحتلال، وعدم الاكتفاء بالامتناع  عن استلام اموال المقاصة منقوصة، بل يجب ان يكون هناك خطوات متكاملة، لافتا الى أن الاحتلال لن يتأثر بهذه الخطوة (الامتناع عن استلام اموال المقاصة) وحدها.

وأكد اشتية أن السلطة تملك أدوات مباشرة لتعزيز الصمود والقدرة على المقاومة الاقتصادية، منها تجميد العمل بقانون الاستثمار، خاصة أن 600-1000 شركة معفاة من ضريبة الدخل، وهي شركات كبيرة تحقق أرباحا عالية.

وحول عدم قدرة الحكومة على اصدار هكذا  قرار، أوضح اشتية أن مراكز القوى المالية متنفذة وصاحبة قرار، ويبدو أنه من الصعب ان تقدم المزيد، على الرغم من أن نسبة ضريبة الدخل التي تدفعها شركات القطاع الخاص لا تتجاوز 3.5% من مجموع الضريبة التي تُحصلها السلطة، ولا يوجد "جرأة" لاقتطاع جزء أكبر من الضريبة من هذا القطاع.

واضاف "هناك مراكز القوى الأمنية التنظيمية، إذ أن النفقات العكسرية والامنية عالية، وعلى الاقل يجب اتخاذ بعض الخطوات كدمج بعض الاجهزة كجهاز المخابرات والامن الوقائي لتخفيض النفقات التشغيلية، لكنه من الواضح ان هذه القرارات تصطدم مع بعض اصحاب المصالح والنفوذ."

وأكد اشتية ان "الحلول وأدوات مواجهة الأزمة المالية موجودة، لكن من يملك القدرة على تنفيذ القرارات"؟ مضيفاً أن "أداء التنظيمات والمؤسسات الرسمية خلال الأزمة كان ضعيفاً ولم يرتقِ إلى المستوى المطلوب".

وحول جدوى اعلان القيادة مقاطعة اسرائيل، علق اشتية بأن  "إعلان السلطة مقاطعة المنتجات الاسرائيلية لن يكون مجديا، لأن نسبة ما يستهلكه الفلسطينيون من المنتجات الاسرائيلية هو 5% فقط، مقابل ذلك فأن نسبة الصادرات الفلسطينية لاسرائيل 82%، واذا تعاملت اسرائيل بالمثل سيكون الضرر فلسطينيا أكبر".

واكد اشتية على الدور الوطني والتنظيمي لتنفيذ هذه الخطوة بإعلان مقاطعة المنتجات الاسرائيلية وليس من قبل السلطة، وأن يرافقها زيادة العائدات الضريبية والتدفقات النقدية، مشيرا إلى امكانية مقاطعة ما يقدر بمليار و50 مليون دولار سنويا من منتجات الاحتلال حجم الاستهلاك الفلسطيني، اذا ما تم انتاجها سنويا، حيث بالإمكان انتاج منتجات محلية بديلة بالمدى المتوسط، ما سيخلق 65 ألف فرصة عمل.

وفي سياق أخر، وحول دور الجامعات بتأجيل سداد اقساط أبناء العاملين في القطاع الحكومي، أوضح اشتية أن "كل الجامعات الفلسطينة متعثرة مالياً، والحكومات الفلسطينية المتعاقبة لم تكن تعطي الجامعات مستحقاتها المالية على الرغم من انها كانت تخصص 20 مليون دولار من موازنتها للجامعات ولم تصرفها، الامر الذي ادى إلى تراكم الديون عليها"، مضيفاً  "حتى تتمكن الجامعات من استيعاب ابناء الموظفين هي بحاجة إلى أداوت بديلة كأن تقتطع من رواتب الموظفين وهذا بحاجة الى قرار وطني".

وأكد اشتية على ضرورة أن تتحمل جميع فئات المجتمع تبعات الأزمة المالية، وأن لا يبقى وحده الموظف من يتحمل ذلك، وأن يتحقق بالمقابل نتائج على مستوى الوطن، لافتا الى "ان الاستمرار على المراهنة على صبر الموظف دون نتائج على الارض الامر الذي سيجعل الوضع خطيرا  وغير مبشر خاصة اذا طالت الازمة أكثر من ذلك".

وحول انتهاء الأزمة المالية، استبعد اشتية أن تنتهي بعد اجراء الانتخابات الاسرائيلية في 17 ايلول/سبتمبر المقبل، بل ستمتد لأشهر وقد نبدأ العام الجديد وهي مستمرة، قائلاً "أن الجانب الاسرائيلي ينتظر ثمن سياسي فلسطيني مقابل الافراج عن الاموال، لكن هناك تعنت فلسطيني في هذا الامر".

وتوقع اشتية حدوث بعض الانفراجات من بعض الدول العربية والصناديق العربية التي اعلنت انها ستساعد في حل الازمة، وكذلك وجود تفاهمات اسرائيلية لتخفيف حدة الأزمة، كالإعفاء من ضريبة "البلو" وغيرها من الخطوات، كما ستستمر السلطة بدفع 50% من رواتب الموظفين العموميين.