"وطن" تدعو رامي الحمدالله لكشف ما لديه من معلومات فيما يخص ملابسات قضية زيادة رواتب الوزراء

طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ملابسات قضية رواتب الوزراء، وقال مجدي أبو زيد المدير التنفيذي لـ "أمان"  إن هذه القضية هي واحدة من مجموعة كبيرة قضايا غير معروفة، سببها عدم وجود المكاشفة والشفافية والمصارحة والنشر، لعدم وجود قانون حق الحصول على المعلومات، إضافة لعدم وجود تعليمات من من رئيس الورزاء بإتاحة المعلومات للصحفيين والمؤسسات الرقابية خاصة فيما يتعلق بالسجلات العامة.

وكان رئيس الوزراء السابق، رامي الحمد الله، قد نشر، على صفتحه الرسمية في "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، منشورا  أكد فيه التزامه بقرار الرئيس عباس بخصوص رواتب وأعضاء الحكومة الـ17... قائلا " آمل أن يقوم وزير المالية بالكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع مدعماً ذلك بالأوراق والوثائق الموجودة لديه، وإذا تعذر عليه ذلك فليصرح، وسأقوم بتوضيح كافة التفاصيل وحسب الأصول، ولأبين أنني كنت دائماً ضد الزيادة على الراتب وبدل الإيجار".

وعلق أبو زيد على الموضوع قائلاً إن رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله كان من الذين فرضوا ستاراً حديدياً على  المعلومات، حتى أنه في الفترة الأخيرة من ولايته لم يكن يُنشَر حتى قرارات مجلس الوزراء، وتم التشديد على المؤسسات بعدم اتاحة المعلومات كما قوطعت المؤسسات الرقابية والاعلاميين.

وتابع أبو زيد: هذه السياسات خلقت إشكاليات، لعدم وجد رقابة ومحاسبة، مشيرا إلى وجود عشرات القضايا التي تحتاج إلى معلومات للتحقيق فيها، كالقضية التي أثيرت حول استيلاء مسؤولين على أراضي دولة.

وأكد أبو زيد أن قرار زياردة الرواتب كان فيه غموضا وتحايلا وتدليسا، وشبهات فساد وإساءة استخدام للسلطة، كما أن الآلية التي تمت فيها الزيادة، يشوبها سوء نية والتفاف على القانون.

وأكد أبو زيد أن قرار منح المكافآة للوزراء غير قانوني ومعارض للقانون، ويجب محاسبة ومساءلة كل من يعتدي على المال العام.

وفي ذات السياق، أوضح أبو زيد أن عدد المستشارين الذين تم إقالتهم غير واضح، وتم التواصل مع مكتب الرئيس وجهات أخرى، لكن العدد لم يعرف حتى الآن.

وأضاف، أن عدد من المستشارين الذين تم تعيينهم في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات عددهم غير معروف، ولا توجد آلية لإقالتهم، ومجموعة ثانية جاء تعيينهم بعد عام 2005 بقرار مجلس الوزراء رقم (335) والذي يسمح بالتعامل مع شريحة تسمى "الخبراء"..

وأكد أبو زيد على أهمية خطوة الرئيس للتخلص من عدد كبير من المستشارين الذين لا توجد لهم أي إضافة بل فقط حصلوا على مسميات وامتيازات.

كما أكد على ضرورة تطبيق ثلاث قضايا أساسية فيما يتعلق بشفافية إدارة المال والشأن العام، وهي: إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات.. وأن تكون الحكومة خاضعة للمحاسبة والمساءلة والشفافية وإجراء انتخابات عامة،..والعدالة في توزيع الأعباء والموارد.

وختم أبو زيد مطالباً بتشكيل تحقيق محايد  للتحقيق في موضوع زيادة الرواتب، وكيف تم تجاوز القانون، وإصدار نتائج، وتقديم كل من تورط بالاعتداء على القانون والمال العام للقضاء.

من جهته، أكد النائب السابق في المجلس التشريعي، حسن خريشة، بأن قراري الرئيس عباس بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، وإلزام الحكومة السابقة بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة خطوة في الاتجاه الصحيح بهدف ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني واستعادة ثقة المواطن بالسلطة. مشيراً إلى أنه لا أحد يعلم أهداف ودوافع الرئيس لوضع القرار.

فيما طالب خريشة عبر برنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الاذاعية، الرئيس عباس بأن يتسم قراره بالجدية والمتابعة ومحاسبة المتورطين وايضاح القرار للمواطنين بشفافية تامة. مشدداً بقوله "لا نريد رؤية من تم الاستغناء عن خدماته من المستشارين في منصب حكومي آخر".

وتابع حديثه قائلاً: "القرار خطوة جيدة ونامل بتعزيزه بخطوات أخرى أكثر أهمية، ونريد أن نرى ما مصير السفراء، ورؤساء الأجهزة الأمنية هل سيبقون في مناصبهم للأبد؟ وماذا عن قرار وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال؟!".

وتساءل خريشة: هل سيتبع القرار خطوات واعادة النظر في قرارات هامة اخرى تتمثل بقطع رواتب المواطنين في غزة، ونواب المجلس التشريعي؟

وتابع طرح تساؤلات عدة: الحكومة الجديدة بها 7 وزراء كانوا في الحكومة السابقة، هؤلاء هل سيعيدون الأموال أم ستحسب كمكافأة لهم؟ وهل سيتخذ رئيس الوزراء د. اشتية إجراءً بحقهم؟

وعن المستشارين في الحكومة قال: "اعتقد بأن عدد المستشارين قد تجاوز 79، فيما ان هناك العشرات من المستشارين استخدموا مناصبهم ليس لتقديم النصح.. إنما لتزيين الواقع السيء على أنه واقع جيد، لينأوا بأنفسهم عن مواجهة المواطنين بشكل مباشر، وتغليب مصلحتهم على مصلحة العامة".

مؤكداً خلال حديثه أنه يجب إعادة الاعتبار ووضع تقييم واضح لكل من أراد أن يصبح مستشاراً عند أحد المسؤولين.

وتعقيبا على تصريح الحمد الله ومطالبته وزير المالية بالكشف عن ملابسات زيادة الرواتب، قال خريشة  "الحمد الله لم يكن يوما فاسداً ولا مُفسداً ولم يمد يده إلى المال العام، وما حصل هو تعدي على القانون وهو يتحمل مسؤوليته كما يتحملها الرئيس ومستشاروه، فيما أنه لا يمر قرار دون الأخذ بمشورتهم".

(بدورها نوّهت الإعلامية ريم العمري، إلى أن منبر برنامج  "شد حيلك يا وطن" مفتوح أمام رئيس الوزراء السابق  رامي الحمد الله للمشاركة  وتوضيح ما لديه من وثائق حول ملابسات زيادة رواتب الوزراء لإيصال الحقيقة للناس، لأنه من حق الرأي العام معرفة ماذا جرى في ملابسات زيادة الرواتب).

وفي رسالة وجهها خريشة لرئيس الوزراء السابق الحمد الله "بدلا من أن تطالب وزير المالية بكشف الملابسات، أخرج أنتَ للعلن وتحدث.. لا تخف من أحد".

وفي السياق ذاته، أوضح خريشة بأن المواطن لا يمكن أن يصمت عن قضايا "الفساد والإفساد"، ومن حقه الاطلاع على الحقيقة، كما أن هناك تغيباً لدور المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي الذي كان يشكل حالة رقابية متقدمة تجاه كل القضايا، ومن سعى لذلك بعض المتنفذين والمستشارين لدى الرئيس، الذين أشاروا عليه باللجوء للمحكمة من أجل حل المجلس التشريعي حتى لا يبقى جسما رقابيا، رغم أن المحكمة لا تمتلك الصلاحية بحل المجلس.

وفي نهاية حديثه، طالب خريشة الرئيس باتخاذ خطوة مفادها: هندسة البيت الفلسطيني كي يشعر المواطن الفلسطيني بأن تضحياته لم تذهب سدى، وأن يعمل على تشجيع أصحاب الامتيازات ومنهم المستشارين بالاستغناء عن امتيازات مثل الـ"VIP" وأن يتساووا مع الشعب.

وقال خريشة: نريد مؤسسة فلسطينية منتخبة، وقضاءً قادراً على جلب الحقوق، ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام، وإجراء انتخابات رئاسية ومجلس تشريعي، وإنهاء الانقسام.

من جهته قال الصحفي الاقتصادي، جعفر صدقة، إن ما صدر هو تصريح صحفي من الرئاسة وهذا لا يتضمن صيغة قانونية، ولا يعطي حسابات دقيقة للارقام والترجمة المالية لقرار وحجم المبالغ التي يجب أت يتم إعادتها، بل تتم وفقا تقديرات وتحليلات معينة.

وأوضح خلال حديثه أن هناك معلومات من مصادر خاصة أن القرار يشمل 20 وزيرا وعشرة رؤساء لعشر هيئات عامة برتبة وزير وأمين عام مجلس الوزراء، كما قد يكون عدد المستفيدين أكبر.

وأضاف، أن القرار فتح جدلاً من نوع آخر بشأن ترجمته المالية، وذلك لأن العملية تمت بسريّة منذ البداية.

وتابع صدقة أن: صرف الرواتب بأثر رجعي بدأ 1/1/2015، وصرف بدل ايجار بأثر رجعي بدأ منذ 1/1/2014، والقرار يتضمن إعادة الاموال ما قبل تأشيرة الرئيس.

وأوضح قائلاً إن للرئيس تأشيرتين، الأولى في 2017 بـ"لا مانع"، والثانية في حزيران 2019 بإحالة الموضوع للتحقيق.. أي تأشيرة هي المعتمدة؟

وأشار إلى أنه في حال تم اعتماد تأشيرة عام 2017، فإن المبلغ المطلوب إعادته هو نحو  80 ألف دولار من كل وزير ومسؤول.

وتابع: المعلومات المتوفرة تقول أنه لم يقدم أحد من المشمولين بالقرار أية معززات لوزارة المالية حول استئجاره بيتا، إذ أن هناك ممن شملهم القرار يملكون بيوتا أجروها للغير، وفي ذات الوقت استأجروا بيوتاً لهم ليسكنوا فيها، وهذه عملية تربح.

وختم صدقة حديثة موضحاً، أنه إذا ما تم احتساب المبالغ المقرر إعادتها قبل تأشيرة شهر حزيران من العام 2019، فيتوجب على كل شخص من المشمولين بالقرار إعادة حوالي 150 الف دولار.