وطن تجدد دعوة الحمد الله لكشف المستور بشأن رواتب الوزراء .. مساواة لوطن: على الحمد الله تقديم نفسه وحكومته للمسائلة وقرار الرئيس بإنهاء خدمات مستشاريه هدفه توحيد أداء السلطة التنفيذية
وطن: لا يزال قرار الرئيس عباس بالزام رئيس واعضاء الحكومة السابقة باعادة ما تقاضوه من زيادة في الرواتب قبل التأشيرة التي اعلنها تتفاعل لدى الرأي العام، مع خروج رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله ومطالبته وزير المالية بكشف ما لديه من معلومات ووثائق في هذا الملف.
وجددت "وطن" ومن خلال برنامج شد حيلك يا وطن مطالبتها ودعوتها لرامي الحمدالله لكشف ما لديه من معلومات فيما يخص ملابسات قضية زيادة رواتب الوزراء.
وتعقيبا على قراري الرئيس المتعلقين برواتب الوزراء، وانهاء خمات مستشاريه، قال إبراهيم البرغوثي مدير المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بان قرار الرئيس عباس بإنهاء خدمات جميع مستشاريه جاء لاعتبارت تتعلق بتوحيد الأداء الرسمي لللسطة التنفيذية.
وأوضح البرغوثي خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري إن قرار الرئيس جاء لاعتبارين، الاول: توحيد الاداء الرسمي للسلطة التنفيذية، إذ أن بعض المستشاريين ادلوا بتصريحات او اعلنوا مواقف بصفتهم الاستشارية تعكس رأيا مخالفا لرأي وتوجه الرئيس، وبذلك اراد الرئيس بالقرار توحيد الموقف والرسالة، وثانيا وجود عدد كبير من المستشارين، إذ لا توجد معلومات واضحة باعدادهم واختصاصاتهم، وسبب ذلك غياب قانون حق الحصول على المعلومة أو التزام حقيقي بإعلان واشهار الذمة المالية أو الأداء الوظيفي والصلاحيات المناطة للمستشارين وامتيازاتهم.
واوضح البرغوثي بأن قرار الرئيس عباس بإنهاء خدمات جميع مستشاريه يصنفهم إلى فئتين، الأولى: مستشارين يحملون صفة وظيفية اخرى، وبالتالي تم انهاء الصفة الاستشارية لهم، إلا أنه ابقاهم على راس عملهم الوظيفي السابق أو المتزامن مع المهمة الاستشارية، وبهذا لم يحدث اي تغير حقيقي في الاداء المؤسسي للسلطة التنفيذية، فنحن امام ذات الاشخاص الذين كانوا يشغلون منصب المستشار القانوني او السياسي ...اضافة إلى صفته الوظيفية.
وأضاف البرغوثي أن الفئة الثانية، تشمل المستشارين الذي تم تعيينهم كمستشارين، ولا يوجد لهم اي صفة وظيفية اخرى.
واضاف البرغوثي أن القرار يطرح تساؤلات حول من يشملهم القرار، وحول إن كان المستشار هو موظف ينتدب له القيام بمهام مستشار، فهذا يعني أنه لا يوجد أي التزام حقوقي يترتب له على اداء هذه المهمة لانها تعتبر مهمة له، لكن القرار يقول انهاء عقود وامتيازات، فهل نحن امام عدة مصادر للدخل برتبتي وزير ومستشار؟
وفي سياق أخر، علق البرغوثي على قرار الرئيس بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن "الفترة التي سبقت تأشيرة زيادة رواتبهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة"، بان الخطير اللافت في القرار هو استخدام مصطلح التأشيرة، والتي تعني الموافقة أو التوقيع الاداري من الرئيس، على موضوع يُقدم له بصيغة طلب.
وتابع، بان القرار أضفى على التأشيرة صفة تشريعية قانونية، وبالتالي تم التعامل مع تاشيرة الرئيس وكأنها تشريع او قانون، وبذلك توسع الرئيس في صلاحيته التشريعية، وفق المادة 43 من القانون الاساسي التي تتحدث عن قرارات بقانون يصدرها الرئيس اذا ما توفرت الشروط، أي تم التعامل مع التِأشيرة الادارية او الرأي الشخصي للرئيس على طلب قدم له باعتباره قانونا.
وأكد أنه في حال وافق الرئيس على اي زيادة ما في الرواتب بخلاق القانون، فالأجدى قانونيا أن يصدر قرار بقانون مع تبيان الأسباب ومدى الحاجة لمثل هذا القرار.
وأشار إلى أن قرار الرئيس اقتصر على اعضاء الحكومة السابعة عشر، بينما التصريح الصادر عن رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله اشار الى ان قرار زيادة الرواتب يشمل عددا هائلا من الموظفين، مما يعني أن هناك قصورا في القرار الذي كان يجب ان يشمل كافة المستفيدين من الموظفين المعمومين من الفئة الاولى.
وحول ما نشره رئيس الوزراء السابق، رامي الحمد الله، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، وأكد فيه التزامه بقرار الرئيس عباس بخصوص رواتب وأعضاء الحكومة الـ17، ودعوته لوزير المالية بالكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع، قال البرغوثي: من المؤسف أن تصريح الحمد الله يخالف مخالفة صريحة احكام القانون الاساسي الذي يحدد صلاحيات ومسؤوليات رئيس الوزراء.
واضاف البرغوثي ان وزير المالية بحسب القانون الاساسي يبتع رئيس الوزراء ومسؤوليته امام رئيس الوزراء، كما ان مسوؤلية رئيس الوزراء ليست فقط ادائه بل عن اداء سائر حكومته، وبالتالي فأن المسؤول بالدرجة الأولى هو رئيس الوزراء، وتصريحه اشبه بمحاولة لانقاذ النفس من خطيئة هي اصلا متوفرة في ادائه، ومتوفرة ايضا في اداء وزير المالية.
وأضاف البرغوثي "يجب على رئيس الوزراء ان يقدم ما لديه وايضاح الحقيقة، وتقديم نفسه وحكومته، للمسائلة، و كل من استفاد على خلاف احكام القانون من اموال ليست له ولا يوجد ما يبررها، فهي جريمة فساد ويجب ان يحاكموا".
وأضاف البرغوثي "يبدو ان الرئيس اختار بقراراه اعادة المال، وفي قانون مكافحة الفساد هناك بعض الاجراءات التي تتيح لبعض المتهمين فرصة الافلات من العقوبة، اذا ما بادروا بتسليم ما لديهم من أموال" مؤكدا أن خطوة الرئيس لا تكفي لإلغاء المسالة الجنائية.
وتابع البرغوثي"بعض الوزراء نفوا علمهم بقرار الرئيس، كوزير العمل السابق الذي اكد التزامه بقرار الرئيس اذا ما تسلم القرار رسميا، وكأن التصريح عبر وكالة الأنباء الرسمية "وفا" لا يفي بغرض الاعلام.
بدورها جددت وطن عبر منبر برنامج "شد حيلك يا وطن" الدعوة لرئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله للمشاركة في منبرها وتوضيح ما لديه من وثائق حول ملابسات زيادة رواتب الوزراء لإيصال الحقيقة للناس، لأنه من حق الرأي العام معرفة ماذا جرى في ملابسات زيادة الرواتب، علما ان "وطن" قد تواصلت مع عدد من الوزراء السابقين ووجهت لهم دعوة لاستضافتهم والتعقيب على الملف إلا أن بعضهم رفض وقال ليس لدي ما اقوله للاعلام، وبعضهم لم يجب على هاتفه.
وأكد البرغوثي أن قرار الرئيس كان يجب ان يتضمن مسألتين: الأولى إلغاء التأثشيرة برمتها، وثانيا مسائلة كل من استوفى اموالا على خلاف احكام القانون دون سبب مشروع، وفتح تحقيقات جدية.
واضاف بان الملف تم إحالته الى ديوان الرقابة والمالية والإدارية لتنفيذ القرار، وهناك معلومات بأن رئيس ديوان الرقابة كان من المستفيدين، وبالتالي هو امام سؤال عما اذا كانت استفادته تندرج امام سياق قانوني أم لا؟ ولماذا سكت وهو الجهة الرسمية المخولة للكشف عن مواطن الخلل في الاداء الرسمي المخالف لاحكام القانون!؟.
واشار إلى انه نظرا لعدم وجود قانون حق الحصول على المعلومات، وسواء تم العبث أو سوء ادارة في استخدام المال العام او شبهات بالكسب غير المشروع، فيجب اتخاذ اجراءات قانونية وإدارية لالزام كل من يشغل وظيفة من الفئة الاولى ببيان رسمي يعلن عبر وسائل الاعلام عن مقادير دخله الشهرية للاستبانة لاحقا من وجود مصادر دخل اضافية.
ولفت إلى ان قرار الرئيس باعتبار المبالغ التي تقاضوها بعد التأشيرة مكافأة لهم يجب ان تكون خاضعة أيضا لأحكام القانون، ولها اعتباراتها وشروط محددة، وتمنح إما زيادة على الراتب، أو تصرف لمرة واحدة.
واكد على ان ما حدث يكشف عمق الازمة في اداء السلطة التنفيذية، ويؤكد ضرورة الاصلاح واعادة البناء والمسائلة والمكاشفة واعلام الجمهور.
