وزيرة شؤون المرأة لوطن: تعليمات للجان التحقيق في النيابة لمتابعة التحقيقات ومكاشفة المجتمع بالنتائج ومعاقبة المتورطين

وطن: طالب الاتحاد العام للمرأة، الإثنين، الحكومة بضرورة الإسراع في  إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، ومراجعة مكونات منظومة  الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه من إجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الشركاء بهدف توفير الحماية اللازمة، وتعزيز الحماية والمساءلة.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها الاتحاد والمؤسسات والمراكز النسوية، أمام مجلس الوزراء في رام الله، تزامنا مع انعقاد جلسته الأسبوعية.

وردد المتظاهرون شعارات ورفعوا لافتات تطالب الحكومة بإصدار قانون حماية الاسرة من العنف، وإصدار تشريعات ذات صلة، وذلك عقب وفاة اسراء غريب.

وطالب الاتحاد على لسان أمينة سره منى الخليلي، الحكومة والأجهزة الأمنية، بعدم التهاون مع اي ممارسة اجتماعية من شأنها تشريع العنف، وما وصفوه بالاستخدام المسيء للدين تحت مسميات مختلفة، أهمها الشعوذة.

كما دعت لمراجعة عمل مراكز الحماية، وتفعيل أدوات الوقاية من العنف من خلال تطوير انظمة التعليم وتنبي سياسات وتدابير فاعلة، وتعزيز الوعي المجتمعي بتوثيق ورصد والابلاغ عن حالات العنف، ورفع مستوى الوعي الاسري.

بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن الحكومة وجهت تعليمات للجان التحقيق في النيابة لمتابعة التحقيقات ومكاشفة المجتمع والمؤسسات النسوية بالنتائج دون مواربة، ومعاقبة المتورطين في حال ثبتت الجريمة.

واكدت حمد أن مجلس الوزراء أصدر قرارا للعمل على قانون العقوبات، كي يتم نجريم الجاني وحماية النساء، واستكمال العمل بشكل دؤوب على قانون حماية الأسرة.

كما أكدت بأن الوزارة عملت على إعداد مذكرة بأهم الخطوات والاجراءات التي يجب اتخاذها لتؤسس لنظام متكامل يحمي النساء والفتيات في كافة المجلات.

من جهتها، طالبت الناشطة النسوية اعتدال الجريري بسن قانون بقرار لحماية الاسرة، لحين التئام المجلس التشريعي ليصدر القانون وفق الأصول التشريعية.

وقالت الجريري لوطن إن الوقفة جاءت للمطالبة بإقرار قوانين رادعة بحق مرتكبي جرائم القتل، وقضية اسراء غريب هي واحدة من قضايا اخرى تنتهك فيها حقوق المراة والفتيات.

واضافت بان هناك 19 حالة قتل جرت منذ بداية العام الجاري تحت ما يسمى جرائم على خلفية شرف، مؤكدة على ضرورة سن قوانين رادعة للحد منها.

بدوره، علق الشيخ محمد صلاح عضو اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد النساء لوطن على وفاة الفتاة إسراء غريب، بأن ما حدث مرفوض في كافة الاعراف، مؤكدا على  ضرورة سن قوانين رادعة وايقاع عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة لكل من "يتطاول على حياة النساء".