حسن خريشة و"أمان" لوطن: يجب محاسبة الوزراء الذين تقاضوا الأموال بطريقة غير قانونية، وإحالة قضيتهم للقضاء

وطن: أثار القرار الصادر في 19/8/2019 والقاضي بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة بإعادة الأموال التي سبقت تأشيرة الرئيس محمود عباس جدلاً واسعاً بين الأوساط الفلسطينية والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر استطلاع اجرته شبكة وطن الاعلامية على موقعها الإلكتروني، بأن 88% من المصوتين اعربوا عن تأييدهم لمحاسبة الوزراء وعدم الاكتفاء بإعادتهم للأموال بناء على طلب الرئيس، غير أن 12% لا يؤيدون محاسبة الوزراء.

وأصدر الرئيس قراراً يقضي بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم "دفعة واحدة"، كما قرر الرئيس اعتبار المبالغ التي تقاضوها  بعد تأشيرته المذكورة مكافآت.

وحول محاسبة الوزراء، قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الذي تم حله، حسن خريشة، إن "الشارع الفلسطيني يجد أن من اهم الاولويات مكافحة الفساد والمفسدين. مضيفاً: السلطة الفلسطينية تضع الحلول الترقيعية للادعاء بأن الوزراء قد يعيدون الأموال، كما أن وزير المالية شكري بشارة قام بارجاع مبلغ يقدر بـ 81 ألف دولار، ولم يذكر أي تفاصيل في الأمر.

وأوضح خريشة في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" والذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الاذاعية، أن المطلوب اليوم ليس إعادة الأموال فقط وانما "علينا أن نتعلم بأن من يخطئ يجب محاسبته، ومن يحسن يجب أن يكافئ، وهم اخطأوا خطأ جسيما"

وأشار خلال حديثة إلى أن قرار الرئيس قد تم تداوله فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، فيما لم يطلع عليه أحد ولم يعلن عنه بشكله الرسمي.

وأوضح أن الرئيس يعلم تماما بأن هناك قانون أقر في المجلس تشريعي المنتخب وبه تحديد لكل المبالغ المالية التي يحصل عليها الوزراء ورئيس الوزراء، وأي قرار لإلغائه في ظل غياب المجلس التشريعي، يتوجد إصدار مرسوم رئاسي يضم قانون، وهذا لم يحدث.

كما أوضح أن مستشاري الرئيس يجب محاسبتهم أيضا بجانب الوزراء، لأنهم لم يقدموا المشورة القانونية الصحيحة للرئيس في توقيعه على ورقة "غير قانونية". وقال " لا يوجد وزير يتصرف بمفرده إلا اذا بموافقة رئيس الوزراء".

وتسائل خريشة: لماذا يبقى وزراء من الحكومة السابقة في مناصبهم في الحكومة الحالية في ظل الاتهامات الموجهة لهم، ومطالبة المجتمع بمحاسبتهم؟

في ذات السياق، ناشد خريشة عبر وطن رئيس الوزراء د. محمد اشتية بأن يجري تعديلا وزارياً ومحاسبة الوزراء. وقال: "عليه أن يبعد هؤلاء الذين مارسوا هذه الحالة وهذا أمر معيب، وعلى الرئيس أن ياخذهم للقضاء فهو الحكم الفاصل في القضية".

وعن التزام الوزراء بإرجاع الأموال كما طالب الرئيس عباس، قال خريشة " رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله قال بانه ملتزم بقرار الرئيس، ولم نسمع صوتاً اخر".

واوضح أن المجتمع الفلسطيني يريد أن يعلم من هم المسؤولون ومن يحملون "رتبة وزير" ورؤساء الهيئات والمؤسسات الفلسطينية  الذين حصلوا على تلك المبالغ في ظل ازمة مالية يعيشها المواطن ويتم اقتطاع راتبهم تماشيا مع الوضع الراهن.

من جانبه، أوضح مستشار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، بلال البرغوثي، أن المحاسبة هو أمر دستوري، خاصة في ظل وجود عدد كبير من المخالفات القانونية والدستورية وبدءاً من القانون الاساسي، حيث أن المادة (81) أشارت إلى أن رواتب ومكآفات رئيس الوزراء والوزراء يجب أن تحدد بنص قانوني وليس بقرار من الرئيس.

وأكد أنه تم تضليل الرئيس بشأن موافقته اللاحقة على اعتبار أن الزيادة المالية المقدمة للوزراء هي من باب منحهم المكافآت والاكتفاء فقط بإعادة الأموال التي سبقت تأشيرته الخاصة. مشيراً بان لا زالت القضية تمر بحالة "تكتم".

وقال في حديث لوطن "يجب تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة الوزراء، وأن يحال الامر للقضاء، وقد يكون هناك شبه استثمار والمتاجرة بالوظيفة العامة، وهدر المال العام".

وأضاف:" مؤخراً تم تكليف ديوان الرقابة الادارية والمالية بالمتابعة مع الوزراء، وللأسف لم تنشر حتى اللحظة أي تقارير أو معلومات من قبل الديوان تؤكد فيها ما تم التوصل إليه، ومن هم الوزراء وحجم المالبغ التي حصلوا عليها، غير أن هناك أموال أخذت بطريقة غير قانونية".

وعند السؤال عن عدم تمكن "أمان" من حصولها على نسخة من قرار الرئيس بما يخص اعادة الاموال، اكد البرغوثي بأن "أمان" تقوم بدراسة الأمر في الوضع الراهن بغية محاولة الحصول على معلومات، خاصة وأنها تسعى للجوء إلى القضاء ومحكمة العدل العليا للمطالبة بإصدار قرار قضائي بإعادة المبالغ جميعها وابطال قرار الرئيس المخالف للقانون.

وفيما يتعلق باعتبار الزيادات اللاحقة هي مكافآت، أوضح البرغوثي أن قرار الرئيس هو مخالف للقانون الاساسي والمادة رقم (11) لعام 2004 والتي حددت رواتب ومكآفات أعضاء المجلس التشريعي.

وقال البرغوثي: "منذ بداية الأمر قمنا بتوجيه مراسلات لكل من رئيس الوزراء والرئيس للحصول على معلومات حول القرار، ولكن لم نحصل على أي معلومات أو رد حتى اللحظة، رغم أن القانون الاساسي يقر بنشرها عبر المواقع الرسمية".

وأوضح أن عدم قدرة "أمان" في الحصول على المعلومات ووضع القرار بين يديها قد يكون حائلاً أمام توجهها للقضاء من أجل الطعن في قرار الرئيس.

وقال "حجب القرار هو أمر مقصود، حيث لم يمنح المواطن حق في معرفة تفاصيل القرار، لأن القانون يمنح المواطن الحق في محاسبة كل من يمس المال العام".

وتابع حديثه :" احمل المسؤولية لمن هم حول الرئيس وقد ضللوه بقانونية القرار".